نگاهی به روند نرخ سود بانکی طی ۵ سال گذشته سود بانکی از حرف تا عمل! گروه بانک بیمه بورس- در شرایطی که اوضاع اقتصادی و خصوصاً ارزی به شدت آشفته شده و به هم ریخته است اکثر کارشناسان یک راه را برای برونرفت بانک مرکزی از داستان نقدینگی پیشنهاد میکنند: افزایش نرخ سود بانکی. […]
نگاهی به روند نرخ سود بانکی طی ۵ سال گذشته
سود بانکی از حرف تا عمل!
گروه بانک بیمه بورس- در شرایطی که اوضاع اقتصادی و خصوصاً ارزی به شدت آشفته شده و به هم ریخته است اکثر کارشناسان یک راه را برای برونرفت بانک مرکزی از داستان نقدینگی پیشنهاد میکنند: افزایش نرخ سود بانکی. مسألهای که فعلاً بانک مرکزی زیر بار آن نرفته است اما ادامه وضع کنونی شاید تنها راه دولت برای سامان دادن به وضعیت آن باشد.
سود بانکی افزایش نمییابد
در همین ارتباط، ولیا… سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در دهمین روز تیرماه گفت که دولت تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد. وی با یادآوری اینکه ۴ گروه کالایی برای تأمین ارز در نظر گرفته شده است که بر این اساس ارز کالاهای اساسی و مهم با استفاده از ارز حاصل از فروش نفت تأمین میشود، ادامهداد: ارز مورد نیاز کالاهای ضروری و مواداولیه کارخانهها از منابع ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی مانند صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی از طریق سامانه ارزی نیما تأمین میشود و بانک مرکزی تصمیمی برای افزایش نرخ سود بانکی ندارد و در این راستا بخش نظارتی با بانکهایی که نرخ سود را به صورت غیرمتعارف تغییر دهند برخورد میکند.
نرخ سود بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دهید
سعید لیلاز، استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز با بیان این که افزایش نرخ سود بانکی میتواند در شرایط فعلی مؤثر باشد، گفت که بهترین راهکار از سوی بانک مرکزی، افزایش نرخ سود بانکی به صورت حداقلی ۶ درصد و رساندن حداقل سود بانکی به ۲۰ درصد به شمار میرود تا مردم از ترس کاهش ثروت و قدرت خرید خود پولها را به جای تبدیل کردن به کالاهای سرمایهای از جمله سکه، خودرو و مسکن در بانکها قرار دهند و از سود آن خود را تأمین کنند که میتوان آن را بازگشت به گذشته قلمداد کرد. وضعیت فعلی اقتصاد ایران بسیار پیچیده است چرا که علاوه بر مشکلات تصمیمگیری و منابع در داخل کشور شاهد جنگ روانی قدرتهای خارجی در برابر ایران و فشار روانی به مردم هستیم که باعث شده تا کنترل قیمتها در بسیاری از زمینهها از نظارت دولت خارج شود و بازار خودسرانه نرخ اعلام کند؛ در واقع هماکنون اقتصاد ایران را مسایل سیاسی داخلی و خارجی جهتدهی میکند. از سویی دیگر نیز مردم اعتماد خود را به مدیران از دست دادهاند و حاضر نیستند به توصیهها گوش کنند و همین باعث شده تا بازارهای آزاد و ثالث بدون نظارت رونق پیدا کند و مردم سرمایههای خود را به این سمت سرازیر کنند. اعتقاد دارم تعویض مدیران ارشد در نظام بانکی و اقتصادی مشکلی را مرتفع نخواهد کرد و باید به جای چنین بحثهایی برای کنترل بازار و سرشکن کردن حبابهای روانی برنامهریزی کرد. بهترین راهکار از سوی بانک مرکزی به منظور کنترل تلاطمهای ناشی از مسایل روانی و جنگ سیاسی ایجاد شده و وقوع تحریمهای جدید، افزایش نرخ سود بانکی به صورت حداقلی ۶ درصد و رساندن حداقل سود بانکی به ۲۰ درصد به شمار میرود تا مردم از ترس کاهش ثروت و قدرت خرید خود پولها را به جای تبدیل کردن به کالاهای سرمایهای از جمله سکه، خودرو و مسکن در بانکها قرار دهند و از سود آن خود را تأمین کنند که میتوان آن را بازگشت به گذشته قلمداد کرد. البته یک نکته مهم در زمینه افزایش نرخ سود بانکی این است که افزایش آن دردسرهای جدیدی را برای شبکه بانکی در زمینه چگونگی بازگشت سرمایه و نحوه سرمایهگذاری برای درآمدهای پایدار با وجود شرایط اقتصادی حال و حاضر فراهم میکند. با توجه به اینکه قشر بزرگی از مردم اعتماد خود را از سیاستهای اقتصادی دولت به دلیل نتایج ضعیف و در نتیجه بانکهای دولتی و خصوصی از دست دادهاند، افزایش نرخ سود بانکی صرفاً در بخشی از جامعه مؤثر عمل خواهد کرد.
بحران ارزی سال ۹۱
تجربه بحران ارزی سال ۹۱ نشان میدهد، تنها راهکار مناسب آن زمان برای کنترل نقدینگی افزایش سود بانکی بود، ایجاد حباب در بازار امروز سکه نیز نشان میدهد بانک مرکزی در مقطع نامناسب اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرده است.
تا دیرتر نشده سود را بالا ببرید!
در واقع با همه هزینهای که کاهش دستوری نرخ سود در زمانی بسیار اشتباه برای اقتصاد داشت، هنوز هم فرصت جبران هست. بهصورت غیررسمی به همه بانکها اجازه دهید نرخ بهره را بالا ببرند. آنچه امروز با افزایش ۵درصدی نرخ بهره از لحاظ حفظ ثبات بازارهای مالی به دست خواهیم آورد، فردا روز و بعد از تکمیل حلقه فشارها با ۱۰ درصد افزایش هم به دست نخواهد آمد.
نرخ سود بانکی از ۹۲ تاکنون
نرخ سود سپرده بانکی طی سالهای ۱۳۹۲ تاکنون با توجه به روند نزولی تورم، در شیب کاهشی قرار گرفت و از نرخهایی که به ۳۰ درصد در بانکها میرسید، تا ۱۵ درصد کاهش یافته است. سود تسهیلات نیز در حد ۱۸ درصد قرار دارد. در سال گذشته و در جریان انحرافاتی که برخی بانکها در اجرای نرخ سود داشتند، بانک مرکزی دستورالعملی را برای الزام به منظور رعایت نرخ سود تا ۱۵ درصد و حذف نرخهای بالاتر به بانکها ابلاغ و در دستور کار قرارداد. این تکلیف موجب شد تا در ادامه و با نوسانی که در نیمه دوم سال گذشته در بازار ارز اتفاق افتاد، برخی کارشناسان و تحلیلگران بر این موضوع تأکید داشته باشند که کاهش نرخ سود موجب خروج نقدینگی از بانکها و به جریان افتادن در بازار ارز و البته تحریک نوسان شده است. باید یادآور شد که بانک مرکزی در یک هفته در بهمن ماه سال گذشته تجربه افزایش نرخ سود را داشت و اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۰ درصد یعنی پنج درصد بالاتر از سود بانکی را منتشر کرد. در این حالت حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفت و مشتریان بانکها حسابهای خود را جابهجا کردند. با توجه به اختلاف ۵ درصدی سود، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان هزینه به بانکها تحمیل شد و این در حالی است که بانک مرکزی با وجود وعدهای که برای حمایت برای جبران این زیان داده تاکنون اعلام رسمی برای اقداماتی در این زمینه نداشته است.
کارشناسان معتقدند که در همان زمان نیز افزایش نرخ سود بانکی حتی برای مدت یک هفتهای اقدام نادرستی بود و بانک مرکزی نباید اینگونه عمل میکرده است؛ بنابراین در شرایط فعلی همانطور که رییس کل بانک مرکزی تأکید کرده هرگونه افزایش نرخ سودی بعید به نظر میرسد. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات نیز که بارها مورد خواست مسؤولان و فعالان اقتصادی بوده نیز اکنون زمانی برای آن وجود ندارد چرا که باید به دنبال کاهش نرخ سود سپرده اتفاق افتد که این موضوع نیز با توجه به وضعیت کنونی و نگرانی از خروج منابع از بانکها و ورود به بازار ارز برای آیندهای نزدیک منتفی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.