رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران بخش خصوصی موفق به دریافت ارز دولتی از سامانه نیما نشده‌اند رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران دلیل اصلی بی‌توجهی بازار به تخصیص ارز دولتی به واردات را ناشی از صرف نشدن ارزهای تخصیص‌یافته به واردات کالاهای موردنیاز بازار دانست و گفت: برخی از واردکنندگان بخش خصوصی برای دریافت […]
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران
بخش خصوصی موفق به دریافت ارز دولتی از سامانه نیما نشده‌اند
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران دلیل اصلی بی‌توجهی بازار به تخصیص ارز دولتی به واردات را ناشی از صرف نشدن ارزهای تخصیص‌یافته به واردات کالاهای موردنیاز بازار دانست و گفت: برخی از واردکنندگان بخش خصوصی برای دریافت ارز دولتی باید هزینه‌های نامتعارفی بابت امضای طلایی و دلالی بپردازند که قیمت ارز آنها را بالا می‌برد و دلیل اصلی مؤثر نبودن تخصیص ارز دولتی بر قیمت‌های بازار صرف نشدن این ارز‌ها برای واردات کالاهای موردنیاز بازار است.
به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران خسرو فروغان با بیان این‌که اغلب واردکنندگان رسمی و بخش خصوصی موفق در دریافت ارز دولتی از سامانه نیما نشده‌اند، گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۴۰ میلیارد دلار ثبت سفارش انجام شده و حدود ۱۵ میلیارد دلار از این سفارش‌‌ها تأمین ارز شده‌اند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد فعالان بخش خصوصی که سال‌هاست واردکنندگان اصلی کالای موردنیاز بازار هستند کم‌تر از ۲۰ درصد توانستند ارز دولتی بگیرند.
وی تأکید‌کرد: واردکنندگان رسمی می‌دانند بازار دقیقاً به چه کالایی نیاز دارد و ثبت سفارش‌هایشان هم برای تأمین این نیاز‌ها بوده است نه دریافت رانت درحالی‌که تعداد زیادی از گیرندگان ارز دولتی در واردات دچار تخلف شده‌اند و هدفشان نه تأمین نیاز بازار بلکه دریافت رانت‌های کلان و سودهای بادآورده بوده است.
فروغان با اشاره به این‌که گفته می‌شود به واسطه احتکار و گران‌فروشی، نظام بازار دچار اختلال شده، گفت: این مسایل همگی به ساختار غلطی برمی‌گردد که در بحث تخصیص ارز، نظارت بر عملکرد واردکننده و توزیع کالا وجود داشته چراکه اغلب بخشنامه‌ها و ضوابطی که در این حوزه‌ها ایجاد شده، به‌گونه‌ای بوده است که به بیش‌تر به رانت‌خواری کمک می‌کند نه تنظیم بازار.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران ادامه‌داد: بر این اساس نمی‌توان بازار را مقصر تمامی اتفاقات موجود قلمداد کرد هرچند در بازار و در بخش خصوصی نیز امکان قصور و سوءاستفاده منتفی نیست اما بخش عمده مسایلی که به آشفتگی بازار انجامیده ناشی از تخلف‌هایی است که افرادی خارج از بازار انجام داده‌اند.
فروغان تأکید‌کرد: اگر نیاز کالایی بازار تأمین نمی‌شود، مقصر کسانی هستند که ارز دولتی هنگفتی گرفته‌اند اما به جای وارد کردن کالای مورد نیاز بازار، به واردات کالاهای غیرضروری و عمدتاً سرمایه‌ای پرداخته‌اند که بازار آن را لمس نمی‌کند.
به عقیده وی، بخش از واردکننده‌هایی نیز که با گرفتن ارز دولتی همان کالای مورد نیاز بازار را وارد کرده‌اند به دلایلی آن کالا‌ها را گران‌تر عرضه می‌کنند.
رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران دو عامل را در تأمین نشدن نیاز کالایی بازار و به هم ریختن نظام آن مؤثر دانست و اظهار‌کرد: از یکسو بخشی از گیرندگان ارز دولتی به واسطه روابطی که داشته‌اند ارز گرفته‌اند و از سوی دیگر بخشی از متقاضیان دریافت ارز دولتی با هزینه‌های بالاتری موفق به دریافت آن شده‌اند ازاین‌رو قیمت تمام‌شده واردات آنها بالاتر از قیمت مورد انتظار بازار بوده است.
فروغان افزود: متأسفانه موضوع امضاهای طلایی و همچنین دلالی در بحث تخصیص ارز دولتی به واردات کالا، زمینه بالا رفتن قیمت تمام‌شده ارز برای واردکنندگان را فراهم کرده و گرچه دولت منابع ارزی خود را بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی در سامانه نیما عرضه می‌کند، اما واردکننده باید هزینه‌های خارج از عرف زیادی برای دریافت آن بپردازد، در نتیجه عملاً واردات را با ارز گران‌تری انجام می‌دهد و قیمت فروش کالا را نیز ناگزیر بالاتر از قیمت‌گذاری بر مبنای ارز دولتی تعیین می‌کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.