تأثیر بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بر تورم گروه بانک، بیمه، بورس- بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی، موضوعی که سال‌هاست در حال افزوده شدن است و آخرین آمار حاکی از آن است که در پایان سال۹۶ میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به۱۳۲۰٫۳هزار میلیارد ریال رسید. در واقع برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و بدهکار شدن آنها […]
تأثیر بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بر تورم
گروه بانک، بیمه، بورس- بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی، موضوعی که سال‌هاست در حال افزوده شدن است و آخرین آمار حاکی از آن است که در پایان سال۹۶ میزان بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به۱۳۲۰٫۳هزار میلیارد ریال رسید. در واقع برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی و بدهکار شدن آنها طی سال‌های قبل همواره یکی از معضلات شبکه بانکی بوده است؛ چرا که از عوامل مؤثر در افزایش پایه پولی و در نهایت رشد تورم به شمار می‌رود.
آغاز فرایند تسویه بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی
در همین ارتباط، اکبرکمیجانی، قائم‌مقام بانک‌مرکزی از اتمام تدوین آیین‌نامه قانون تسویه صدهزارمیلیارد تومان از بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک‌مرکزی خبر داده و می‌گوید: سناریوهای اجرا نهایی و فرایند اجرا آغاز می‌شود. همچنین در مورد اجرای بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه مبنی بر تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک‌ها و بانک‌ها به بانک‌مرکزی تاکنون کارگروهی که مسؤولیت آن با سازمان برنامه و بودجه بوده چندین بار تشکیل جلسه داده و آیین‌نامه آن نهایی و به دولت ارایه شده است. دولت آیین‌نامه را به کمیسیون تخصصی اقتصاد ارجاع داده و در آنجا هم چند جلسه کارشناسی برگزار و آیین‌نامه آن نهایی شده است؛ این آیین‌نامه به زودی به هیأت دولت ارایه و پس از تأیید هیأت دولت برای اجرا به بانک‌مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه ابلاغ می‌شود. همچنین بررسی و تدوین آیین‌نامه به اتمام رسیده است و در بانک‌مرکزی هم به موازات تدوین آیین‌نامه در حال بررسی سناریوهای مختلف اجرای فرایند تسویه بدهی‌ها هستیم؛ روش‌ها و حالات مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و فکر می‌کنم در هفته‌های آینده به لحاظ مقررات و روش اجرا کار نهایی شود. همچنین همه رفت و برگشت‌‌ها برای تدوین مقررات انجام شده و دیگر ابهامی در این زمینه باقی نماینده است.
تسویه بدهی‌ها با استفاده از بودجه
کمیجانی در پاسخ به این سؤال که آیا مشخص شده است که تسویه بدهی‌ها تا چه سطحی انجام خواهد شد، گفته است: سناریوهای مختلفی وجود دارد و هدف این است که از حداکثر ظرفیت این بند از قانون بودجه استفاده شود. البته هم‌اکنون اظهارنظر در این مورد زود است زیرا سناریوهای مختلفی در حال بررسی است. همچنین در بند «و» عنوان شده که دولت می‌تواند تهاتر را از طریق بازار بین‌بانکی هم انجام دهد. منظور این بند این است که ممکن است یک بانک به دلیل این‌که بدهی کمی به بانک‌مرکزی دارد اما به بانک دیگری بدهکار است ممکن است نتواند در این فرایند به‌طور کامل قرار گیرد اما از طریق بازار بین‌بانکی این بانک می‌تواند بدهی خود را تهاتر و تسویه کند. ما هم در مسیر بررسی‌های کارشناسی به این ظرفیت قانونی توجه داریم و هدف ما این است که با استفاده از روش تهاتر بین‌بانکی برای تسویه بدهی‌ها از حداکثر ظرفیت قانون بودجه استفاده کنیم.
مصوبه صدهزار میلیارد تومانی!
همچنین با توجه به این‌که پس از تسویه بدهی‌ها، بدهی بانک‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک‌مرکزی منظور می‌شود؛ براساس این مصوبه صدهزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی کاسته و به عنوان بدهی دولت به بانک‌مرکزی منظور می‌شود چرا که بانک‌ها به همان میزان در مجموع از دولت طلب دارند و به همان میزان به بانک‌مرکزی بدهکارند اما ما در بانک‌مرکزی از این اتفاق خوشحال نخواهیم بود. در واقع تسویه بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی به تدریج امکان‌پذیر بود اما وقتی این بدهی‌ها به عنوان بدهی دولت به بانک‌مرکزی منظور شود در دوره بلندمدت‌تری قابل تسویه است از طرف دیگر از لحاظ انضباط مالی مطلوب نیست اما در شرایط فعلی به دلیل مشکلات اقتصادی و مالی این سیاست قابل توجیه است و می‌توان گفت رشد بدهی دولت به بانک‌مرکزی شاخصی از بی‌انضباطی مالی است.
بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی ۱۱۷ هزار میلیاردی شد
بررسی جریان بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی و اضافه برداشت آنها نشان می‌دهد در حال‌حاضر بانک‌های خصوصی با ۶۷هزار میلیارد تومان بیش‌ترین میزان بدهی را به خود اختصاص دادند که در مقایسه با دی‌ماه ۱۳۹۵ بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. بدهی بانک‌های خصوصی در دی‌ماه سال گذشته نسبت به اسفندماه سال ۱۳۹۵ تا ۷۶ درصد و در مقایسه با دی‌ماه سال قبل از آن تا ۹۷ درصد رشد دارد. این بانک‌ها گرچه روند رشد بدهی‌شان از حدود ۲۰۰درصدی که در سال گذشته ثبت شده بود کم‌تر شده اما همچنان با افزایش مواجهند. با این حال در بانک‌های تجاری و تخصصی برخلاف بانک‌های خصوصی تسویه بدهی در ارقام مشاهده می‌شود؛ به‌طوری که بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال ۱۳۹۵ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت داشتند که در همین ماه در سال گذشته به ۶۹۰۰ تومان کاهش یافت. براین اساس بدهی بانک‌های تجاری در دی‌ماه سال قبل به دی‌ماه دو سال پیش ۵۵ درصد و در مقایسه با پایان آن سال تا ۴۲درصد کم‌تر شده است. در رابطه با بانک‌های تخصصی نیز باید یادآور شد که در آخرین آمار منتشر شده بانک‌مرکزی بدهی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان برای آنها در دی‌ماه سال قبل ثبت شده که نسبت به حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان دی‌ماه ۱۳۹۵ حدود ۱۷ هزار میلیارد کاهش دارد. بدهی این بانک‌ها در فاصله یک ساله ۲۷ درصد و ۱۰ ماهه ۱۲ درصد کاهش پیدا کرده است. در سال گذشته بانک‌مرکزی در راستای ساماندهی نرخ سود در شبکه بانکی یکی از اقداماتی که در دستور کار قرارداد تبدیل بدهی بانک‌ها به خط اعتباری با نرخ سود پایین‌تر بود؛ چرا که در حال‌حاضر این اضافه برداشت با جریمه ۳۴ درصدی پرداخت می‌شود، اما در سیاستی که قرار بر اجرای آن شد، با تبدیل بدهی به خط اعتباری نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شد و حتی قرار بر این بود که اگر بانک‌ها وثیقه‌ای را در بانک‌مرکزی قرار دهند این نرخ به ۱۶ درصد کاهش یابد. با این‌که برخی مدیران بانکی از به جریان افتادن سیاست بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی به خط اعتباری خبر داده‌اند اما تاکنون گزارش مشخصی در رابطه با جزییات آن از سوی بانک‌مرکزی منتشر نشده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.