کوه یخی به نام کنوانسیون «پالرمو»! گروه اقتصاد کلان- مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای به شورای نگهبان نظر خود را در خصوص لایحه «پالرمو» اعلام داشته است لذا پیوستن ایران به آن را مخالف منافع ملی کشور میدانند. در همین زمینه آیتا… سیدمحمود هاشمیشاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷ تیرماه […]
کوه یخی به نام کنوانسیون «پالرمو»!
گروه اقتصاد کلان- مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامهای به شورای نگهبان نظر خود را در خصوص لایحه «پالرمو» اعلام داشته است لذا پیوستن ایران به آن را مخالف منافع ملی کشور میدانند. در همین زمینه آیتا… سیدمحمود هاشمیشاهرودی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ طی نامهای به آیتا… احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، نظر این مجمع درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (لایحه پالرمو) را اعلام کرده است. در واقع نگرانیهایی در این باره وجود دارد، وی معتقد است که بندهایی در این نوع قراردادها وجود دارد که در آینده برای دکترین نظامی ما مشکلساز خواهد شد، بهطوریکه تعریف آنها از پولشویی و تروریسم با قوانین داخلی ما متفاوت است که همین امر باعث ایجاد مشکلاتی در آینده میشود.
چرایی رد لایحه پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام
عضو هیأت رییسه مجلس معتقد است در شرایطی که غرب بسیاری از شخصیتهای حقیقی و حقوقی کشور را به اتهام حمایت از تروریسم مورد تحریم قرارداده، نمیتوانیم تناقض ذکر شده در مفاد کنوانسیون پالرمو را بپذیریم.
اسدا… عباسی با اشاره به اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه پالرمو و FATF گفت: در بحث برجام و بعد از آن هیچ علائم مثبتی از آمریکا و کشورهای اروپایی ندیدیم و علیرغم اینکه همه اطلاعات خود را در اختیار آنها قرارداده و به بازرسان آژانس اجازه بازرسی دادیم، اما آنها اقدامات خاصی در راستای اجرای مفاد برجام به نفع جمهوری اسلامی نداشتند. نماینده مردم رودسر و املش در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریحکرد: در چنین شرایطی ما نباید در قالب FATF امتیاز دیگری به آنها بدهیم و بگوییم حسن نیت داریم. وی افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند جمهوری اسلامی درباره مبارزه با پولشویی و تروریسم قوانین مربوطه را داشته و میتواند وضع قوانین در صورت نیاز داشته باشد از این رو نباید پیمان جدیدی را امضا کنیم که آنها بیش از این از ما امتیاز داشته باشند. عباسی ادامهداد: در شرایطی که غرب بسیاری از شخصیتهای حقوقی و حقیقی ما را به جرم حمایت از تروریسم در لیست تحریم قرارداده و جریان مقاومت را نیز جریانی تروریستی میداند نمیتوانیم خواستههای آنها را در بخشی از زمینهها تأمین کنیم چرا که این مورد تناقض با خط مشی و اهدافی است که جمهوری اسلامی دارد.
ارسال نامهای به رهبری جهت تعیین تکلیف مجلس برای ورود به بررسی لایحه پالرمو
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: با توجه به اظهارات مختلف در خصوص نظر رهبری نسبت به لوایح چهارگانه مرتبط با FATF، نامهای به ایشان ارسال کردیم تا تکلیف مجلس تعیین شود. حسن نوروزی در توضیح بررسی مجدد لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه پالرمو را در دستور کار خود قرارداده است تا ایرادات شورای نگهبان را رفع کند اما مقام معظم رهبری در دیدار با نمایدگان مجلس شورای اسلامی بر تصویب قوانین داخلی تأکید کردند. نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، تصریحکرد: لایحه پالرمو مورد شورای نگهبان قرار گرفت و طبق روال قانونی مجدد به مجلس ارجاع شده است، از این رو کارشناسان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان به کمیسیون دعوت شدند تا این ایرادات را رفع کنیم. وی افزود: در جریان بررسی مجدد دو نظریه در رابطه با لایحه پالرمو مطرح شد که نخست اظهارات مقام معظم رهبری بود و از سوی دیگر عنوان شده که رییسجمهور از طرف سران سه قوه به مقام معظم رهبری نامه نوشتند و ایشان دستور ورود مجلس به رسیدگی لوایح چهارگانه را داده است. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: کمیسیون برای بررسی موضوع و شفافیت نص صریح رهبری در مقابل موضوع عنوان شده، نامهای از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به مقام معظم رهبری نوشتیم تا تکلیف مجلس در این زمینه تعیین شود.
تشریح کنوانسیون پالرمو
باید گفت پیوستن کشورها به کنوانسیون «پالرمو» در موارد متعددی الزامات و تعهدات به جرمانگاری را برای دولتها ایجاد میکند. همچنین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی، در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۲۰۰۱ در شهر پالرمو در ایتالیا به تصویب رسید و در تاریخ ۲۹ سپتامبر سال ۲۰۰۳، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازمالاجرا شد و تاکنون ۱۸۰ کشور آن را پذیرفتهاند. این کنوانسیون همانطور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرایم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان میدهد که نیاز به تقویت همکاریهای بینالمللی به منظور مقابله با این مشکلات در بین کشورهای عضو وجود دارد.
کشورهایی که کنوانسیون «پالرمو» را پذیرفتهاند و آن را تصویب کردهاند، خود را متعهد به اجرای اقداماتی علیه جرایم سازمانیافته فراملی کردهاند .در عین حال در مقدمه متن اصلی کنوانسیون «پالرمو» آمده است که کشورها برای قرار گرفتن در زیرمجموعه یکی از این پروتکلها، باید در مجموعه این کنوانسیون عضو شوند. در متن این کنوانسیون موارد متعددی از مفاسد مالی که جنبه فراملی نیز دارند، مورد تأکید قرار گرفته که یکی از مهمترین موارد آن مبارزه با پولشویی است و در ماده ۷ این کنوانسیون به تفصیل به آن پرداخته شده است اما باید توجه داشت لایحه پالرمو به ظاهر اهداف انسانی و صلح طلبانه را دنبال میکند اما مانند کوه یخی است که بخش اصلی آن پنهان است و با تفسیرهای یک جانبه کشورهای غربی از نوع جرایم سازمانیافته میتواند مقاومتهای مشروع در برخی کشورها و گروهها در منطقه، جرایم سازمانیافته و تروریسم معرفی شود و این همان بخشی است که کشور ما با آن مشکل اساسی دارد.
لایحه پالرمو براساس وظیفه قانونی به کمیسیون قضایی ارجاع شده است
رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تأکیدکرد: لایحه پالرمو براساس وظیفه قانونی به کمیسیون قضایی ارجاع و ایرادات شورای نگهبان مرتفع میشود.
ا…یار ملکشاهی در توضیح بررسی مجدد لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، اظهارکرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام میتواند نسبت به طرحها و لوایح نظر خود را به شورای نگهبان ارایه کند، شورای نگهبان این نظرات را به مجلس ارجاع میدهد که هماکنون درباره لایحه پالرمو این فرایند طی شده است.
نماینده مردم کوهدشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: کمیسیون قضایی و حقوقی قبل از این درباره لایحه پالرمو اظهارنظر کرده بود و در شرایط فعلی هم مجدد ایرادات شورای نگهبان و تذکرات مطرح در این زمینه را اصلاح خواهد کرد. شورای نگهبان نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم درباره این لایحه را به مجلس ارسال کرده است. ملکشاهی افزود: یک جلسه در کمیسیون درباره لایحه پالرمو و رفع ایرادات مورد نظر شورای نگهبان برگزار شده و مابقی ایرادات را هم در جلسات آتی مرتفع خواهیم کرد، ایرادات مورد نظر شورای نگهبان اکثراً عبارتی و قابل رفع است. در برخی موارد اصطلاحات خارجی بهکار رفته که به راحتی اصلاح میشود. این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: ایراد شورای نگهبان براساس اصل ۱۵۸ به لایحه پالرمو و تأکید بر ارایه لایحه از سوی قوه قضاییه به مجلس در جریان مذاکره با قوه قضاییه مرتفع شد و به صورت مکتوب هم نوشته شد لذا از این نظر دیگر ایرادی به لایحه نیست. وی ادامهداد: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تلاش میکند تا نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم در جریان اصلاح لایحه پالرمو مورد توجه قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.