ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در انتظار نظر شورای نگهبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را با هدف جوانگرایی دستگاههای اجرایی تصویب کردند، این طرح هم اکنون در مرحله بررسی در شورای نگهبان است. به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرحی را تصویب کردند که براساس آن بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای […]
ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در انتظار نظر شورای نگهبان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان را با هدف جوانگرایی دستگاههای اجرایی تصویب کردند، این طرح هم اکنون در مرحله بررسی در شورای نگهبان است.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرحی را تصویب کردند که براساس آن بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی به استثنای رؤسای قوا، معاون اول رییسجمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزیران، نمایندگان مجلس و معاونان رییسجمهوری ممنوع میشود.
طرح اصلاح قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان در دستگاههای اجرایی سهشنبه گذشته با ۱۹۴ رأی موافق به تصویب رسید.
با تصویب مجلس بهکارگیری بازنشستگان در سمتهای مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای قوا، معاون اول رییسجمهوری، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس و معاونان رییسجمهوری) و همچنین بهکارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است.
همچنین براساس این طرح بهکارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است، همچنین دارندگان اجازه خاصه رهبرمعظمانقلاب، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای ۳ سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
پیش از این در قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان، ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان بالای ۷۰ درصد، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاص از رهبر معظم انقلاب مجاز بهکارگیری در دستگاههای اجرایی بودند که مجلس آن را اصلاح کرد.
همچنین پیش از این علاوه بر رؤسای قوا، معاون اول رییسجمهوری، نواب رییس مجلس، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان، معاونان رییسجمهوری و وزیران، (سفرا، استانداران و معاونان وزرا) میتوانستند در دستگاههای اجرایی بهکار گرفته شوند که هماکنون آنان مستثنی شدند ولی هماکنون سفرا، استانداران و معاونان وزرا از شمول این دایره خارج شده و بازنشستگان این ۳ بخش میبایست از دستگاههای اجرایی خارج شوند.
مخالفان و موافقان
پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس که از موافقان این طرح است، معتقد است: تصویب این طرح بارقه امیدی را در شرایطی که دشمنان داخلی و خارجی جوانان را از انقلاب ناامید میکنند در دل آنها روشن میکند.
وی افزود: هر چند قانون گذشته به دنبال هموار کردن مسیر اشتغال جوانان بود اما نتوانست زمینه اشتغال آنان را فراهم کند و راه را برای بهکارگیری بازنشستگان هموار کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: باید در کنار جوانان از تجربیات بازنشستگان استفاده شود و خروج بازنشستگان ایثارگر باعث میشود فرزندان آنها بهکارگیری شوند.
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، نماینده رشت در مخالفت با طرح گفت: ما به وضع قانون برای عدم بهکارگیری بازنشستگان خوشبین نیستم زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند.
وی ادامه داد: قوانین وضع شده به سویی پیش میرود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاهها میشود، ایثارگران قوانین مختص به خود را داشته و نیازی به وضع قوانین جدید ندارند.
جعفرزاده افزود: فضایی ایجاد شده که میخواهند جامعه ایثارگری را از دستگاههای اجرایی حذف کنند.
**استقبال وزارت کشور از منع بهکارگیری بازنشستگان
سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور با استقبال از مصوبه جدید مجلس در خصوص منع بهکارگیری بازنشستگان تصریحکرد: سیاست جوانگرایی همواره مورد تأکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست جمهوری مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد.
وی با تأکید بر تحقق سیاست جوانگرایی دولت در وزارت کشور، از کاهش میانگین سنی استانداران و فرمانداران در دولت دوازدهم خبر داد و گفت: با توجه به تأکید ریاست جمهوری و ضرورت جوانتر شدن بدنه مدیریت کشور، در یکسال گذشته، کاهش میانگین سنی مدیران یکی از رویکردهای وزارت کشور در انتصابات بوده است، به نحوی که با تغییر مدیریت ٢٠٧ فرمانداری در سراسر کشور شاهد حضور بیشتر جوانان در جایگاه مدیریت عالی دولت در شهرستانها بودهایم.
وی با استقبال از مصوبه جدید مجلس در خصوص منع بهکارگیری بازنشستگان اظهارداشت: سیاست جوانگرایی همواره مورد تأکید وزیر کشور بوده است و این مصوبه پس از سیر مراحل قانونی و با ابلاغ ریاست جمهوری مانند سایر قوانین، در وزارت کشور اجرا خواهد شد.
حال باید منتظر ماند که آیا شورای نگهبان با این مصوبه مجلس شورای اسلامی موافقت میکند یا آن را دارای ایراداتی میداند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.