انجام مطالعات زمین‌شناسی دریایی درتنگه‌هرمز و جنوب جزیره قشم

توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام مطالعات زمین‌شناسی دریایی درتنگه‌هرمز و جنوب جزیره قشم گروه معدن وزمین- جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایران و خلیج‌فارس در تنگه‌هرمز قرار دارد. این جزیره در چند دهه اخیر به یکی از مهم‌ترین جزایر ایران چه از نظر زمین‌شناسی و چه […]

توسط سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور

انجام مطالعات زمین‌شناسی دریایی درتنگه‌هرمز و جنوب جزیره قشم

گروه معدن وزمین- جزیره قشم یکی از جزایر استان هرمزگان است که به‌عنوان بزرگ‌ترین جزیره ایران و خلیج‌فارس در تنگه‌هرمز قرار دارد. این جزیره در چند دهه اخیر به یکی از مهم‌ترین جزایر ایران چه از نظر زمین‌شناسی و چه از لحاظ توریستی و گردشگری تبدیل شده است. تاریخچه زمین‌شناسی و تکتونیک جزیره قشم شامل بخش شمالی خلیج‌فارس قسمتی از بخش جنوب‌شرقی زون ساختاری زاگرس را تشکیل می‌دهد که با روند کمربند چین‌خورده ـراندگی شمال‌غربی جنوب‌شرقی در اثر آخرین فاز کوه‌زایی آلپین در پلیو – پلیئستوسن چین‌خورده و دگرریخت شده است. سازندهای زمین‌شناسی این کمربند ممکن است محدوده سنی دیرینه‌زیستی پیشین تا ترشیری داشته باشند و شامل دیاپیرهای منسوب به پالئوزوییک پیشین به نام سری هرمز بوده که تا عهد حاضر به طرف سازندهای بالایی و تا روی زمین فعال بوده‌اند. براساس نظر اکثریت زمین‌شناسان این منطقه از نظر تکتونیکی از زمان ترشیری پسین به عنوان ناحیه فعال تکتونیکی بخش‌جنوبی پیشانی دیگر ریختی یا کمربند همگرایی (بین‌النهرین و حوزه خلیج‌فارس) و همچنین حاشیه‌های صفحه فشارشی و برخوردی قاره ایران – عربی، فعال بوده است.

همچنین تنگه‌هرمز باریکه دریایی خمیده شکلی است که در منتهی‌الیه شرقی خلیج‌فارس واقع شده است و فلات ایران را از شبه جزیره عربستان جدا می‌کند و آب‌های خلیج‌فارس را به دریای عمان و اقیانوس هند پیوند می‌دهد. این تنگه یک فرورفتگی از دوره سوم زمین‌شناسی است که ادامه رشته کوه‌های جنوبی ایران به شبه جزیره مُسَنْدَم را قطع می‌کند. به همین دلیل تنگه‌هرمز و جزیره قشم از اهمیت بسیاری برخوردار است و در حقیقت دروازه ارتباطی ایران با جهان و منطقه شمرده می‌شود.

از آنجا که یکی از اساسی‌‌ترین و بارز‌ترین عوامل پیشرفت اقتصادی و علمی هر کشور ثبت و نگهداری و تسهیل در دسترسی به اطلاعات فنی زمین‌شناسی- معدنی و علوم وابسته است، با توجه به موقعیت استراتژیک،این محدوده  مطالعات زمین‌شناسی نقش مهمی دارد در این رابطه خلیل‌بهارفیروزی، مدیرکل دفتر زمین‌شناسی دریایی این سازمان، ضمن اشاره به امضای تفاهمنامه‌های سازمان متبوع خود با پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و سازمان حفاظت محیط‌زیست، خاطرنشان کرد: مطالعات زمین‌شناسی دریایی در منطقه تنگه‌هرمز و جنوب جزیره قشم با در اختیارگیری کاوشگر دریایی خلیج‌فارس انجام خواهد شد.

به ‌بهارفیروزی، این پروژه با همکاری پژوهشگاه اقیانوس‌شناسی و معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای سال‌جاری در فصل کاری مناسب در حال برنامه‌ریزی است و از سویی همکاری با معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست برای تدوین استانداردهای زیست‌محیطی رسوبات بستر دریاهای پیرامونی نیز از برنامه‌های امسال دفتر زمین‌شناسی دریایی است.

وی گفت: مطالعه ویژگی‌های زمین‌شناسی بستر و زیربستر و بخشی از پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب در محیط‌های آبی پیرامونی و داخلی کشور شامل دریای کاسپین، خلیج‌فارس، دریای عمان، دریاچه‌ها، تالاب‌ها، پلایاها، دریاچه‌های سد‌ها و رودخانه‌های بزرگ به عهده دفتر زمین‌شناسی دریایی است.

بهارفیروزی از اطلس‌های رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبات بستر و مطالعات دریاچه‌شناختی قدیمی(Paleo limnology)، گزارش‌های موضوعی در ارتباط با پتانسیل تولید ریزگردها، خطر تولید مه‌موج‌ها(سونامی) در دریاهای پیرامونی، مدلسازی نقش طوفان‌های دریایی در بخش‌های ساحلی، پروفیل‌های ژئوفیزیک در رسوبات سست بستر دریا‌ها و دریاچه‌ها به عنوان مهم‌ترین مستندات تولید شده در این دفتر یاد کرد.

این کارشناس ارشد، از انجام مطالعات رسوب‌شناسی و ژئوشیمی رسوبی، رسوبات بستر تا عمق ۵۰ متری آب و ارتباط آنها با شاخص‌های زمین‌شناسی اقتصادی و زیست‌محیطی در مناطق ساحلی غرب استان مازندران طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: اطلس نقشه‌های مربوطه در حال آماده شدن هستند و در سال ۱۳۹۷ نیز ادامه مطالعات مذکور با هماهنگی اداره‌کل زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی منطقه کاسپین خاوری(ساری) و همکاری استانداری مازندران در حال انجام است.

وی، همچنین از انجام پروژه مطالعه خطر جریان‌های شکافنده (Rip Current) خبر داد و افزود: این پدیده سالانه تعداد قابل‌توجهی از افراد را به کام مرگ می‌برد که برهمین اساس مطالعات آن در استان مازندران شروع شده و در حال انجام است که امید می‌رود طی دو سال آینده نقشه‌های پتانسیل خطر مربوطه آماده شود.