لایحه قانون جدید تجارت در تقابل با منافع بخش خصوصی است گروه تجارت- مجتبی قدیری قانون تجارت قانون مادر در بین قوانین اقتصادی، قانون تجارت بی‌همتا است و به قولی قانون تجارت از قوانین مادر در کشور است، مجموعه‌ای که به شکل منسجم به نظم درآمده و بی‌نظیر است، قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ است […]
لایحه قانون جدید تجارت در تقابل با منافع بخش خصوصی است
گروه تجارت- مجتبی قدیری
قانون تجارت قانون مادر
در بین قوانین اقتصادی، قانون تجارت بی‌همتا است و به قولی قانون تجارت از قوانین مادر در کشور است، مجموعه‌ای که به شکل منسجم به نظم درآمده و بی‌نظیر است، قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ است که از قانون کشور فرانسه و بلژیک اقتباس شده است. این قانون که توان همگامی با شرایط اقتصادی روز جامعه را نداشت پس از ۸۰ سال قانون تجارت جدید توسط دولت نگاشته و به مجلس تقدیم شد که شورای نگهبان با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی لایحه را برای بررسی مجدد به مجلس شورای اسلامی ارجاع داد، بنابراین بررسی مجدد این قانون برای رفع این ایراد شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفته است. کلیات لایحه تجارت دوباره در ۲۱ فرودین امسال، با ۱۵۶ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارجاع جزییات این لایحه را به کمیسیون قضایی و حقوقی با ۱۶۳ رأی موافق، ۱۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.
در کلیات لایحه قانون تجارت بررسی تطبیقی صورت نگرفته است
بیست‌و نهمین نشست کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با هدف بررسی و اصلاح «کلیات لایحه تجارت» تشکیل شد. به اعتقاد اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، متن فعلی لایحه قانون جدید تجارت دچار مشکلات و ابهامات فراوانی است و در صورت تصویب منافع بخش خصوصی را به خطر خواهد انداخت. به اعتقاد اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، متن فعلی لایحه قانون جدید تجارت دچار مشکلات و ابهامات فراوانی است و در صورت تصویب منافع بخش خصوصی را به خطر خواهد انداخت. کلیات لایحه تجارت پس از گذشت سیزده سال سرانجام در ۲۱ فرودین امسال، با ۱۵۶ رأی موافق، ۴۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به اعتقاد اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، در کلیات این لایحه بررسی تطبیقی صورت نگرفته و همچنین غیرمرتبط با قانون تجارت کشور است.
استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر
ناصر ریاحی، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با انتقاد از این لایحه بیان‌کرد: مشخص نیست در این متن اصلاحی، کدام کشور‌ها مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته‌اند. وی همچنین بر لزوم بررسی تجربه موفق کشورهای دیگر در زمینه قوانین تجاری تأکید کرد و افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۰ گزارش راجع به قانون برنامه ششم توسعه که یک قانون موقتی و با طول عمر ۵ سال است تهیه کرده است، اما گزارش پژوهشی قابل توجهی راجع به لایحه تجارت که یکی از قوانین مهم کشور و اصطلاحاً «قانون مادر» محسوب می‌شود، در دسترس نیست. به گفته رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری، مطالعه دقیق و جامعی که به صورت جزیی مشکلات قانون تجارت کنونی، آثار آن بر کسب‌وکار و راهکارهای اصلاحی آن را مورد بررسی و کنکاش قرار دهد، صورت نگرفته است. ریاحی در ادامه گفت: با توجه به تفاوت‌های متعدد لایحه تجارت تقدیمی دولت با متنی از لایحه که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد، گزارش پژوهشی به‌منظور تطبیق مواد دو لایحه و دلایل توجیهی انجام تغییرات در متن اولیه و این‌که چرا متن فعلی جایگزین قبل شده است، وجود ندارد. ضمن این‌که قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقتباسی از قانون ۱۸۰۷ میلادی فرانسه است و مشخص نیست در لایحه تجارت از تجربیات موفق کدام کشور‌ها استفاده شده است. به اعتقاد ریاحی، بررسی قوانین جدید مصوب در کشورهای پیشرو، مقایسه گزینه‌های سیاستی موجود در اصلاح لایحه تجارت، نحوه انتخاب بهترین گزینه و پیامدهای آن می‌تواند مشکلات احتمالی لایحه تجارت را کاهش دهد.
لایحه تجارت غیرقابل دفاع است
در ادامه این جلسه، احمد آتش‌هوش، نایب‌رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران با اشاره به ایراداتی که لایحه تجارت دارد، بیان‌کرد: یکی دیگر از نکات منفی در ارتباط با لایحه تجارت، عدم مشارکت طیف‌های فکری مختلف در فرایند تدوین لایحه تجارت است که این لایحه را غیرقابل‌دفاع و ناکارآمد کرده است. وی با اشاره به یکی از بندهای این لایحه ازجمله در نظر گرفتن مجازات حبس برای تاجران، افزود: فعالان اقتصادی یکی از کنشگران مهم و مؤثر در جامعه هستند و باید تا حد ممکن با این افراد تعامل و همراهی داشت. مجازات حبس علاوه بر آثار زیانبار مالی، دارای اثرات سوء معنوی برای شخص تاجر است.
آتش‌هوش بیان‌کرد: ماده ۷ اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ساده‌سازی شرایط و فرایند صدور یا تمدید مجوزهای کسب‌وکار را مورد توجه قرارداده است، بر همین اساس انتظار می‌رود متن پیشنهادی نیز حذف مجوزهای غیرضروری را پیش‌بینی کند. نایب رییس کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران یکی دیگر از مسایل مهم را لزوم هماهنگی با اقتضائات و مباحث تجارت الکترونیک دانست و افزود: باید به پیشرفت‌های سایر کشور‌ها در این زمینه توجه کرد و آن را به‌عنوان الگو قرارداد. در غیر این صورت به‌زودی ناکارآمدی قانون نمایان شده و چنین قانونی پاسخگوی نیاز‌ها نخواهد بود. به‌عنوان نمونه براساس شاخص انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، شروع کسب‌وکار که اولین مرحله ثبت شرکت است و بررسی مدارک در نیوزیلند ظرف نصف روز و در کانادا طی یک و نیم روز انجام می‌شود، حال آن‌که در ماده ۱۵۲ لایحه تجارت مهلت زمان تعیین شده ۱۰ روز است.
متن لایحه تجارت منافع بخش خصوصی را به خطر می‌اندازد
سید ضیاءالدین خرمشاهی، رییس کمیته مشورتی، اداری، حقوقی و تشکیلات مشاور عالی اتاق ایران نیز قانون تجارت فعلی را علی‌رغم همه کاستی‌‌ها و نواقص، از جمله عدم هماهنگی با مقتضیات موجود، بسیار بهتر از متن در حال دانست. وی گفت: متن فعلی لایحه تجارت دچار مشکلات و ابهامات فراوانی است و در صورت تصویب منافع بخش خصوصی که مهم‌ترین و اصلی‌‌ترین مخاطب این قانون هستند به خطر خواهد افتاد. این فعال اقتصادی همچنین تعریف ارایه‌‌شده از تاجر را در این لایحه، فاشیستی و غیرقابل قبول قلمداد کرد. به اعتقاد خرمشاهی عدم پیش‌بینی کنسرسیوم و دیگری تداخل قانون مربوط به بخش چک با قوانین مصوب بعدی مهم‌ترین نقص‌های قانون تجارت فعلی است که اگر اصلاح شود می‌توان از دیگر بخش‌ها چشم‌پوشی کرد. وی ادامه‌داد: لازم است در زمان مناسب بحث‌های کارشناسی توسط متخصصان و صاحبنظران حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و فضای کسب‌وکار انجام شود تا متنی مطلوب و کارآمد تهیه و تدوین شود و در این مدت بهتر است برای حفظ منافع دستگاه‌های مختلف، همچنان قانون فعلی اجرا شود. به اعتقاد خرمشاهی و دیگر اعضای کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران باید از شتابزدگی در تصویب این لایحه اجتناب ورزید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.