عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران افکار عمومی در انتظار اجرای صحیح قانون منع به کارگیری بازنشستگان است مناقصه‌مزایده- عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چند سال پیش به تصویب رسید اما استثنائات این قانون به اندازه‌ای بود که در عمل بسیاری از بازنشستگان دستگاه‌های دولتی به پست‌های اداری بازگشتند، […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
افکار عمومی در انتظار اجرای صحیح قانون منع به کارگیری بازنشستگان است
مناقصه‌مزایده- عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با بیان این‌که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چند سال پیش به تصویب رسید اما استثنائات این قانون به اندازه‌ای بود که در عمل بسیاری از بازنشستگان دستگاه‌های دولتی به پست‌های اداری بازگشتند، گفت: در اصلاحات جدید این استثنائات کم شده است. قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌تواند به افزایش انگیزه مدیران و جوان‌گرایی در ساختار حاکمیت بینجامد.
به گزارش مناقصه‌مزایده، احمد کیمیایی اسدی تأکیدکرد: اکنون افکار عمومی در انتظار اجرای صحیح این قانون است، قانونی که می‌تواند چابک‌سازی دولت را به همراه داشته باشد.
وی افزود: به نظر من گام مؤثرتر اما در زمینه چابک‌سازی کاهش قوانین متعدد و مقابله با صدور مجوزهای زیادی است. پیامد جوان‌گرایی در بدنه مدیریت میانی دولت مثبت است اما با توجه به وضع قوانین باید گفت مسیر چابک‌سازی از اصلاح خود مقررات می‌گذرد.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: بخش خصوصی امیدوار است در ادامه اصلاحاتی از این دست، دولت بیش از گذشته به مشاوره‌های بخش خصوصی اهمیت دهد. پس از اتفاقاتی که در چند ماه اخیر بازار و اقتصاد را درگیر کرد و با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام تشدید شد، دولت از بخش خصوصی برای حل و فصل مشکلات نظرخواهی و مشورت کرد اما در نهایت خود تصمیم گرفت. کیمیایی اسدی یادآور شد: یک مثال روشن در این باره تعیین نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای ارز بود. بخش خصوصی بار‌ها در نامه‌ها و تذکرات شفاهی اعلام کرد که ارز با این نرخ در شرایط بحرانی کنونی تنها باید در اختیار واردکننده کالاهای اساسی و دارو قرار بگیرد اما رییس‌جمهور و معاونان اقتصادی ایشان در تمام جلسه‌ها گفتند نگران نباشید و ارز به اندازه کافی داریم. تدابیر دولت اما در نهایت منجر به ثبت سفارش‌های عظیم و ۳۰ میلیارد دلاری در دو ماه اخیر شد و دولت را گرفتار کرد.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت اکنون به حرف بخش خصوصی رسیده است و به تازگی در بخشنامه‌ای از اختصاص ارز با نرخ ۴ هزار و خرده‌ای تنها به دارو و کالاهای اساسی می‌گوید و این‌که دیگر واردکنندگان باید ارز مورد نیازشان را از بازار ثانویه تهیه کنند.
وی با بیان این‌که بی‌توجهی دولت به حرف بخش خصوصی درباره ارز در چند ماه گذشته پیامدی جز از بین رفتن بیت‌المال و به باد رفتن منابع ارزی کشور در شرایط بحرانی نداشت، افزود: در واقع بهانه‌ای بی‌اساس به سرکوب نرخ ارز و عدم پذیرش نرخ بازار منجر شد. اکنون سؤال این است که دولت برای شرایط پیش‌رو به ویژه در روزهای پس از نوامبر که درصد بالایی از تحریم‌ها شامل حال کشور می‌شود چه برنامه‌ای دارد؟
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.