هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند[۱] بدوی رسیدگی به تخلفات اداری[۲] کارمندان در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده ۳۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت قانون و آیین‌نامه تشکیل می‌شوند. هیأت‌های تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و تعدادی از دستگاه‌ها که نام آنها […]
هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شامل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر هستند[۱] بدوی رسیدگی به تخلفات اداری[۲] کارمندان در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده ۳۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت قانون و آیین‌نامه تشکیل می‌شوند. هیأت‌های تجدیدنظر در مرکز وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و تعدادی از دستگاه‌ها که نام آنها به تأیید هیأت‌وزیران خواهد رسید و در صورت لزوم در مراکز تعدادی از استان‌ها تشکیل می‌گردد.[۳] هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر دارای ۳عضو اصلی و یک یا دو عضو علی‌البدل هستند که با حکم وزیر با بالا‌ترین مقام مستقل دولتی مربوط و سایر دستگاه‌های مشمول قانون برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد اعضا بلامانع بوده و عزل آنها با پیشنهاد مقام منصوب‌کننده و تأیید هیأت‌عالی نظارت خواهد بود. هیچ یک از اعضا نمی‌توانند هم در مرحله بدوی و هم تجدیدنظر در مورد یک موضوع اظهارنظر کنند.[۴] دو نفر از اعضای هیأت‌ها باید از کارکنان سازمان بوده و یک نفر به مسایل حقوقی آشنا باشد[۵] و شورای عضویت نیز در ماده۴ قانون تصریح شده است[۶] به منظور هماهنگی در کار هیأت‌ها و نظارت بر احسن اجرای قانون در هیأت‌ها، هیأت‌عالی نظارت به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و عضویت یک نفر نماینده رییس قوه قضاییه و یک نفر از بین نمایندگان وزرا و یا بالا‌ترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت‌وزیران تشکیل می‌شود (نکویی، ۱۳۹۱: ۴۲۵).
۲-۱٫ سازمان، ساختار و صلاحیت‌های مراجع رسیدگی به تخلفات اداری
برابر با ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، «به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هریک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت‌هایی تحت عنوان «هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تشکیل خواهد شد» و براساس ماده ۱۸ قانون مذکور «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری‌ها و بآن‌کها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی[۷]که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و مؤسساتی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تأمین می‌شود و نیز کارکنان مجلس شورای‌اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی» مشمول مقررات قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند. [۸]
به موجب ماده۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری[۹] هیأت‌ها در تمام دستگاه‌های احصا شده در ماده ۱۸ قانون تشکیل و به موجب ماده۵ آیین‌نامه مذکور، محدودیتی در تشکیل هیأت‌های بدوی در واحدهای استانی مشمول قانون وجود نداشته و در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی در استان مربوطه، پس از کسب نظر وزیر یا بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه متبوع در استان دیگر صورت می‌گیرد. به موجب قانون و بند ۹ ماده ۳۵ آیین‌نامه، افزایش و کاهش تعداد هیأت‌های بدوی در مرکز و استان‌ها، از اختیارات وزیر یا بالا‌ترین مقام دستگاه اجرایی مربوط است. اعضا با حکم وزیر و یا بالا‌ترین مقام اجرایی برای مدت ۳سال انتخاب می‌شوند و حقوق و مزایای اعضا و بودجه هیأت‌ها از محل بودجه سازمان متبوع تأمین می‌شود. به لحاظ سازمانی هیأت‌ها مشمول اصل سلسله مراتب نیستند، لیکن به لحاظ ساختاری و سازمانی در اداره و دستگاه متبوع خود تشکیل می‌شوند. برکناری اعضا علاوه بر پیشنهاد مقام منصوب‌کننده نیاز به تصویب هیأت‌عالی نظارت نیز دارد؛[۱۰] چرا که این مراجع، مراجعی ترافعی بوده و در رسیدگی‌ها باید استقلال داشته باشند. و هر لحظه بیم برکناری آنها از سوی مقام منصوب‌کننده نباید وجود داشته باشد. هیأت‌های تجدیدنظر در مرکز و وزارتخانه و سازمان مستقل تشکیل و در صورت لزوم دارای شعبه‌هایی خواهند بود.[۱۱] تشکیل هیأت‌های تجدیدنظر در تمامی استان‌ها امکان‌پذیر نیست.[۱۲]
شرایط و شایستگی‌های اعضا در جهت عضویت در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر یکسان است، [۱۳] حال آن‌که اغلب برای مراجع عالی و تجدیدنظر شورای‌عالی‌تری را در نظر می‌گیرند.
صلاحیت مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، صلاحیتی خاص و اختصاصی است، به عبارت دیگر این مرجع فقط و فقط حق رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون[۱۴] را دارند و در چارچوب آن قانون رسیدگی می‌کنند. علاوه بر هیأت‌های بدوی که صلاحیت اختصاصی در رسیدگی به تخلفات کارکنان اداری را دارند، برابر ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری[۱۵] بعضی از مقامات اداری نیز حق اعمال برخی مجازات‌ها را دارند و طبق تبصره این ماده، هیأت‌ها در صورت ارجاع این مقامات حق رسیدگی خواهند داشت که این امر احتمال هرگونه سوءاستفاده از قدرت مقامات را بالا برده و منافی حقوق دفاعی و قضایی کارمند است (خسروی و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۱-۴۰).
بنابراین مراجع رسیدگی به تخلفات اداری به لحاظ ساختار و سازمان وابسته به دستگاه‌های متبوع خود می‌باشند، هر چند در راستای استقلال آنها اقداماتی صورت گرفته، لیکن در بودجه و محل تشکیل و انتصاب اعضا تابع اراده بالا‌ترین مقام اجرایی دستگاه متبوع خود بوده و به لحاظ صلاحیتی نیز دارای صلاحیت اختصاصی در مقابل صلاحیت عام هستند.
۲٫ آسیب‌شناسی مراجع رسیدگی به تخلفات اداری
برای رسیدن به نقطه مطلوب رسیدگی در این مراجع، ناچاریم ابتدا، مشکلات و معضلات این مراجع را بررسی و تحلیل کنیم، تا با شناسایی این آسیب‌ها درصدد ارایه راهکار و مطلوبیت رسیدگی در این مراجع گام برداشته و راهکارهای مناسب برای حل این مشکلات را ارایه داد. لذا در این قسمت مقاله در چند جنبه، آسیب‌شناسی این مراجع را انجام می‌دهیم.
[۱] ماده ۱ و ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی
[۲] ماده ۱ آيین نامه اجرايی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
[۳] ماده قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۱۸ ، تبصره ماده ۱ قانون مذکور۱
[۴] تبصره ۲ ماده ۲قانون رسیدگی به تخلفات اداری
[۵] تبصره ۲ ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
[۶] ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری: اعضای هیأت های بدوی و تجديد نظر علاوه بر تدين به دين مبین اسلام و …. بايد دارای شراي زير باشند: ۱٫ تأهل ۲٫ حداقل سی سال سن و …..
[۷] هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه شماره ۱۴۸ مورخ ۶/۱۰/۷۶ و ۳۳-۳۲ مورخ ۱۹/۲/۷۷ شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را هم مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری دانسته است.
[۸] برابر ماده ۸۲ مکرر الحاقی به قانون تشکیلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ، رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دبیرخانه شوراها نیز طبق قانون و آيین نامه رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. همچنین به تبصره ماده ۵ آيین نامه اجرای قانون و تبصره ۲ ماده ۸۲ الحاقی به قانون تشکیلات، وظايف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۳۳ قانون تأسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیر دولتی، مصوب ۷/۹/۷۱و اصلاحات بعدی مراجعه شود.
[۹] ماده ۱ آيین نامه اجرايی قانون رسیدگی به تخلفات اداری: هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان که در اين آيین‌نامه هیأت بدوی نامیده می شود- در هر يک از دستگاه های موضوع ماده ۱۸ قانون تشکیل می شود.
[۱۰] ماده ۳ قانو.ن رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۹۲
[۱۱] تبصره ۱ ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ هیات وزیران با اصلاحات بعدی.
[۱۲] تبصره ۲ ماده ۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری.
[۱۳] ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
[۱۴] ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
[۱۵] ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.