تأثیر نظام جدید دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی اروپا بر بازارهای ابزارهای مشتقه – قسمت اول

 

نویسنده: بورچاک اینل

در مقاله زیر، بورچاک اینل، رییس امور نظارت بر بازار فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار اروپا، نحوه کاربرد چارچوب نظارتی جدید اروپا در ابزارهای مشتقه کالا را بررسی می‌کند. این مقاله با بررسی نظام جدید، به‌طور کلی مشکلات ابزارهای مشتقه و به‌خصوص ابزارهای مشتقه کالایی را بررسی می‌نماید.

فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار اروپا عهده‌دار نمایندگی دست‌اندرکاران بازارهای تحت کنترل اروپایی و سایر بخش‌های بازار را بر عهده دارد. دبیرخانه این فدراسیون در بروکسل مستقر است. فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار اروپا دارای ۲۴ عضو اصلی است که نمایندگی ۳۶ بورس اوراق بهادار از کلیه کشورهای اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ و سوئیس و هم‌چنین ۶ عضو خارج از اتحادیه اروپا را بر عهده دارند. علاوه بر این، فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار اروپا با سازمان‌های سپرده‌پذیر تسویه و اوراق بهادار و اتاق‌های پایاپای اروپایی همکاری نزدیکی دارد. این فدراسیون از آغاز در فرایند تدوین قوانین مرتبط با دستورالعمل بازارهای ابزارهای مشتقه شرکت داشته است.

مقدمه

در ۵ سال گذشته، سیاست‌گذاران بخش مالی اروپا سرگرم اجرای پروژه بسیار مهمی بوده‌اند:

اصلاح چارچوب نظارتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بورس‌ها، به منظور تسهیل یکپارچگی واقعی بازارهای فرعی اروپا. حاصل این فرایند، دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی است که در سال ۲۰۰۴ و پس از حدود ۴ سال آماده‌سازی و بررسی‌های حقوقی به تصویب رسید.

این دستورالعمل بخشی از مجموعه قوانین بلندپروازانه موسوم به برنامه عملیاتی خدمات مالی است که از ۴۲ قانون تشکیل شده و در دور‌های ۵ ساله به تصویب رسید. هدف این بسته ایجاد بنیان‌های سیاست‌گذاری بازاری است که در هر عرصه همچون بازاری واحد عمل می‌کند. بدین ترتیب برنامه عملیاتی خدمات مالی شامل قوانین عادی منع سوءاستفاده از بازار و چارچوبی مشترک برای دسترسی به بازارهای اصلی و انتشار مستمر مقررات شرکت‌هایی است که وارد این کسب و کار شده‌اند.

از نظر بازارهای عمده سرمایه، دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی، سنگ بنای این چارچوب است. این دستورالعمل مجموعه مشترکی از مقررات را برای کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذار و حوزه‌های اجرایی اروپا ارایه می‌دهد تا یک بازار واحد رقابتی و یکپارچه را ایجاد کند.

بدین منظور، دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی مجوز ورودی است که به شرکت‌های سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تنها با کسب یک مجوز از دولت متبوع خود، خدمات خود را در کلیه کشورهای اتحادیه اروپا ارایه دهند، و با ایجاد رقابت بین ۳ نوع مختلف از شیوه اجرا، مقررات اجرای احکام را روزآمد می‌سازد: بازارهای نظارت شده( بورس‌ها)، امکانات و سیستم‌های معاملاتی چندوجهی (شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی) و نهادینه‌سازهای سیستماتیک (شرکت‌های سرمایه‌گذاری که با شرایط خاصی که برای خارج ساختن کنترل اجرای سیستماتیک از دست بازارهای نظارت شده یا تسهیلات معاملاتی چندجانبه ایجاد شده، سفارشات سهام مشتریان را در دفاتر خود ثبت می‌کنند).

این دستورالعمل نسبت به دستورالعمل قبلی که دستورالعمل خدمات سرمایه‌گذاری نام داشت و در سال ۱۹۹۳ به تصویب رسیده بود، طیف گسترده‌تری از فعالیت‌ها و ابزار‌‌ها را پوشش می‌داد که از جمله می‌توان به ابزارهای مشتقه کالا در حوزه ابزارهای مالی و مشاوره سرمایه‌گذاری در حوزه فعالیت‌های نیازمند اخذ مجوز، اشاره کرد. شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشمول مجموعه مقررات یکسانی از قبیل الزامات سازمانی و رفتار تجاری، و مقررات مربوط به گزارش‌دهی و شفافیت هستند. بورس‌‌ها و تسهیلات تجاری چند جانبه مشمول الزامات سازمانی و تعهدات مرتبط با پذیرش ابزارهای معاملاتی، دسترسی به سیستم‌های آن‌ها و شفافیت نیز هستند.

تا تابستان سال ۲۰۰۶ که سرانجام فرایند تعیین مقررات فنی به پایان رسید، تأثیرات این مقررات جدید بر بخش‌های مختلف بازار مشخص نبود. دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی از تکنیک قانون‌گذاری جدیدی استفاده می‌کند که تصویب جنبه‌های فنی نظام جدید از طریق فرایندی سریع‌تر از قوانین اصلی را میسر می‌سازد. این مقررات فنی پس از انجام بررسی‌های سیاسی که برای ویژگی‌های اصلی نظام جدید مرسوم است، به تصویب می‌رسند و بنابراین در آینده با سرعت بیش‌تری با تغییرات بازار منطبق می‌شوند. این بخش نهایی فرایند در اواخر ژوئن سال ۲۰۰۶ به پایان رسید و بدین ترتیب اقدامات اجرایی فنی مورد نیاز برای کارکرد این قانون را تکمیل کرد. بنابراین اکنون زمان مناسبی برای اندیشیدن درباره ویژگی‌های اصلی نظام جدید و کاربرد آن در ابزارهای مشتقه و به‌ویژه ابزارهای مشتقه کالایی است.

محدوده جدید چارچوب نظارتی اروپا برای بازارهای ثانویه

از منظر بازارهای ابزارهای مشتقه، شاید مهم‌‌ترین تغییری که نظام دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی ایجاد کرد گنجاندن ابزارهای مشتقه کالایی در محدوده ابزارهای مالی تحت پوشش مقررات اتحادیه اروپا بود. در نظام پیشین، برخی از کشورهای عضو خواستار صدور مجوز فعالیت در بخش کالا شده بودند، اما دستورالعمل خدمات سرمایه‌گذاری چنین خواست‌های را مطرح نمی‌ساخت. برعکس، نظام جدید خواستار آن است که برای کلیه فعالیت‌های مرتبط با ابزارهای مشتقه کالایی، بجز فعالیت شرکت‌های مشمول معافیت یا ابزارهای مشتقه ویژه‌ای که خارج از محدوده آن قرار می‌گیرد، مجوز صادر شود.