کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رییس‌جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه‌ای منتشر کرد. به گزارش ایرنا، در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان […]
کارگروه ویژه هیأت دولت که به دستور رییس‌جمهوری و تصویب هیأت دولت و به منظور بررسی ابعاد مختلف دستبرد دولت آمریکا به دارایی‌های ملت شریف ایران تشکیل شده بود گزارش خود را در قالب بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش ایرنا، در پی دستبرد دولت آمریکا به اموال کشورمان به بهانه حکم واهی دیوان عالی این کشور، به دستور رییس‌جمهوری و تصویب هیأت وزیران، کارگروهی ویژه با مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم مصادره اموال کشورمان در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق شد.
این کارگروه که مسؤولیت آن با طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، موظف شد حکم دادگاه آمریکایی در زمینه مصادره دو میلیارد دلار از اموال کشورمان را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارایه کند.
در بیانیه کارگروه ویژه هیأت دولت تاریخچه دقیقی از خصومت دولت و کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز احکام صادر شده در خصوص توقیف دارایی‌های کشورمان به بهانه پرداخت غرامت به خانواده آمریکایی‌های کشته شده در لبنان ارایه شده است.
این کارگروه در بیانیه خود متذکر شده است که در مسیر بررسی جامع و دقیق این موضوع گزارش‌ها، اسناد و مکاتبات وزارت امور خارجه، شورای عالی امنیت ملی، بانک مرکزی، مرکز امور حقوق بین‌المللی و نهاد ریاست جمهوری مربوط به این پرونده را مد نظر قرارداده است.
در این بیانیه آمده است که اقدامات خصمانه کنگره و دولت آمریکا علیه ملت ایران که با تصویب و تنفیذ قوانین جدید در جریان رسیدگی به یک پرونده بی‌اساس توسط مرجع مستقل قضایی مداخله کرده‌اند؛ و رویکرد دستگاه قضایی آمریکا که اصل مصونیت دولت‌ها را زیرپا گذاشته و حکم به تعرض به اموال بانک مرکزی که متعلق به تمامی ملت ایران است داده است؛ نه تنها در تاریخ رسیدگی‌های قضایی بی‌سابقه است؛ بلکه تخلف آشکار نسبت به قواعد آمره حقوق بین‌الملل و مصداق کامل یک «راهزنی بین‌المللی» به شمار می‌رود. این اقدام، برگ دیگری بر پرونده خصومت‌های کینه‌توزانه هیأت حاکمه آمریکا بر علیه ملت ایران افزوده است و سند روشن دیگری بر تجاوزگری حکومت آمریکا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل و تقابل با مبانی عدالت و انصاف در جامعه جهانی است. مقابله جدی و قاطع با این دستبرد غیرقانونی، با بهره‌گیری از همه امکانات، باید ادامه یابد و همچون دیگر حقوق مسلم ملت در همه مراجع بین‌المللی دنبال شود.
این بیانیه ضمن بیان تاریخچه سرمایه‌گذاری‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور به صراحت اعلام کرده است که در مقطعی مشخص شده است اوراق خریداری شده در مخاطره قرار دارد اما بانک مرکزی در دولت قبل علی‌رغم هشدارهای متعدد تنها بخش اندکی از آن‌ها را به فروش رسانده است.
بیانیه در ادامه با بیان این‌که ابهاماتی در خصوص اقدامات مؤثری که می‌باید توسط مسؤولان وقت برای حفظ اموال ملت ایران انجام می‌گرفته این سؤال را مطرح می‌کند که چرا با وجود هشدارهای منابع خارجی، مراکز ذی‌ربط داخلی و نهادهای عالی – که در گزارش‌ها و مکاتبات مسؤولان و مقامات ارشد کشور موجود است، در فاصله زمانی خطیر پاییز ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۸۷ اقدام مؤثری برای خارج کردن اموال ملت ایران از دسترس نظام مالی و قضایی آمریکا که غیرقابل اعتماد بودن آن به اثبات رسیده بود، به عمل نیامده است؟
در ادامه این بیانیه پیشنهاد شده است که با توجه به بررسی‌های به عمل آمده و از آن‌جا که این پرونده صرفاً یک مورد خاص حقوقی یا سیاسی یا بانکی نبوده و با موضوع امنیت ملی مرتبط می‌باشد، ضرورت دارد ادامه بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص علاوه بر دولت در «شورای عالی امنیت ملی» نیز دنبال شود.
گفتنی است در این راستا دولت یازدهم سوای از تشکیل کارگروه ویژه اقدامات دیگر حقوقی و دیپلماتیک دیگری را نیز برای استیفای حقوق ملت ایران در دستور کار قرارداده است که از جمله آن‌ها می‌توان به صدور بیانیه جنبش عدم تعهد در محکومیت اقدام فراقانونی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که این اقدام ناشی از رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک کشورمان با اعضای این جنبش بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.