وصول بدهی زنجانی در انتظار معرفی یک بانک معتبر خارجی وکیل مدافع بابکزنجانی میگوید شرکت نفت و شرکای خارجی بابکزنجانی قراردادی منعقد کردهاند که برای اجرایی شدن آن باید حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابکزنجانی باز شود. به گزارش ایسنا، رسولکوهپایهزاده با اشاره به سخنان اصغرهندی، معاون حقوقی و […]
وصول بدهی زنجانی در انتظار معرفی یک بانک معتبر خارجی
وکیل مدافع بابکزنجانی میگوید شرکت نفت و شرکای خارجی بابکزنجانی قراردادی منعقد کردهاند که برای اجرایی شدن آن باید حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابکزنجانی باز شود.
به گزارش ایسنا، رسولکوهپایهزاده با اشاره به سخنان اصغرهندی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت نفت درباره پیگیری بدهی بابکزنجانی مبنی بر قطع امید از پرداخت بدهی زنجانی گفت: بعد از یکسال مذاکرات فشردهای که بین شرکت نفت و شرکای خارجی بابکزنجانی با حضور و نظارت نهادهای ذیصلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجی موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.
وی افزود: برای اجرایی شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکی به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجی بابکزنجانی باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، براساس مفاد قرارداد فیمابین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجی و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذیصلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقی در میان بگذارد و نهایتاً تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.
کوهپایهزاده ادامه داد: بعد از آن قضیه صحبتهای تشدید تحریمها مطرح شد و نهایتاً این بانک از انجام این کار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خودداری کرد. شرکای خارجی موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلی یا شما یک بانک معتبری که مورد قبول خودتان هست اعلام کنید که این شرایط را بپذیرد و حساب مشترک باز کنید که ما در همانجا حساب باز کنیم و یا اینکه در بانکی که ما اعلام میکنیم حضور پیدا کنیم و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود. از این موضوع بیشتر از یک ماه میگذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فیمابین را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است.
وی تصریح کرد: اولاً ما امروز در شرایطی خاصی از تحریمهای بینالمللی قرار داریم که وضعیت تبادلات مالی و پولی و بانکی ما محدودیتهای خاصی دارد و حتما در اخبار شنیدید که ایران ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو در بانکهای آلمان در هامبورگ داشته که امکان توانایی انتقال آن وجه را نتوانسته فراهم کند که آن پول برگردد و ظاهرا دولت آمریکا به آلمان فشار آورده و بانکمرکزی قانون خودش را تغییر داده که این پول حتی به صورت نقد هم امکان جابهجایی نداشته باشد.
کوهپایهزاده ادامه داد: از اجرای حکم بابکزنجانی نفعی نصیب مردم و بیتالمال نمیشود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده بازگشت وجوه به بیتالمال و برگشت به خزانه دولت بوده به خصوص در این وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور؛ بنابراین واقعبینانه و هوشمندانه و با تدبیر با این قضیه باید برخورد کرد. اگر شرکت نفت نمیتواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچکترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که میتواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آن را نادیده گرفت و کوتاهی کرد.
وی ادامه داد: درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذینفع اصلی پول بانکمرکزی است و پولی بوده که بانکمرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانکمرکزی به وجود آمده، بهتر است که برای رقم عمدهای که در این پرونده مطرح است یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رییس کل جدید بانکمرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریمهای بینالمللی پیگیری کند و نهایتاً اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار مناسب است، به خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعیالعموم و مسؤول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند و لو اینکه اگر احتمال کمی باشد زیرا کوچکترین کوتاهی و سهلانگاری در این قضیه از هیچکس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.