دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی درباره سیاست جدید چین و اثرگذاری کاهش واردات مواد معدنی این کشور بر بازار مواد معدنی ایران گفت: در ایران زیرساخت‌های لازم در صنعت حمل و نقل فراهم نشده و بدون این امکانات نمی‌توان معدنکاری را اقتصادی کرد. کامران وکیل در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: […]
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی درباره سیاست جدید چین و اثرگذاری کاهش واردات مواد معدنی این کشور بر بازار مواد معدنی ایران گفت: در ایران زیرساخت‌های لازم در صنعت حمل و نقل فراهم نشده و بدون این امکانات نمی‌توان معدنکاری را اقتصادی کرد.
کامران وکیل در گفت‌وگو با اقتصادنیوز اظهار کرد: از آن‌جا که ایران تنها کشوری بود که در سال‌های تحریم فقط با چین تجارت داشت، طی این مدت صادرات مواد معدنی ایران بسیار تحت‌الشعاع سیاست‌گذاری این کشور قرار گرفت، در حالی که کشورهای دیگر تنوع بازارهای صادراتی داشتند و با کشورهای دیگر نیز مبادله داشتند. ایرانیان در سال‌های تحریم تنها پایانه صادراتی‌شان چین بود و روند رشد اقتصادی و تغییر سیاست‌های شهرسازی این کشور سبب شد بیش‌ترین تأثیر را معادن ایران و صادرکنندگان ایران متحمل شوند. از سویی به دلیل این‌که قوانین تعریف شده در بخش معدن کشور مطابق با استاندارهای جهانی نیست، هنوز سرمایه‌گذاران واقعی به این بخش تردید دارند.
او افزود: در ایران زیرساخت‌های لازم در صنعت حمل و نقل فراهم نشده و بدون این امکانات نمی‌توان معدنکاری را اقتصادی کرد. زیرا خدمات حمل و نقلی وجود ندارد تا نیازهای مختص معادن کشور را برآورده کند. در حمل و نقل جاده‌ای هم با توجه به این‌که ماشینآلات معدنی کشور ۴ برابر ماشینآلات کشورهای خارجی قیمت دارد، هزینه فعالیت معدنی بسیار افزایش یافته است.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی بیان کرد: معدنکاری با ماشینآلات گران‌قیمت در مقطعی که یارانه مناسبی به حامل‌های انرژی تخصیص داده می‌شد، توجیه اقتصادی داشت. چرا که معدنی‌‌‌ها بر فرض این‌که می‌گفتند ماشین گران می‌خریم اما سوخت آن نسبت به جاهای دیگر ارزان است، در این حوزه سرمایه‌گذاری می‌کردند اما با توجه به این‌که قیمت سوخت آزاد شده و مانند کشورهای دیگر شده است، گران بودن ماشینآلات حمل و نقل جاده‌ای، توجیه حمل و نقل مواد معدنی و محصولات سنگین وزن را از بین برده است.
وکیل افزود: بنابراین صادرات مواد معدنی کشور یک ضربه از چین، شریک تجاری منحصر به فرد خود دیده و یک ضربه هم از بابت غیرمنطقی بودن قیمت ماشینآلات معدنی بر آن وارد شده است. الان می‌بینیم یک تریلی کشنده در کشور ترکیه ۱۹۰ میلیون تن به صورت قسطی به فعالان معدنی فروخته می‌شود و این ماشینآلات با بالا‌‌ترین استانداردهای دنیاست اما همان ماشین اگر بخواهد در ایران فروخته شود، ۸۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی تصریح کرد: در ماشینآلات معدنی تفاوت قیمت قابل توجهی وجود دارد. از سویی اگر این کشنده بخواهد سنگی را حمل کند که قیمت آن ۵۰ دلار در تن است و ۲۰ تن آن هزار دلار می‌شود، بنابراین دیگر توجیه اقتصادی صادرات مواد معدنی ایران در برابر کشورهای رقیب از بین خواهد رفت. پارامترهای دیگر هم در این زمینه اثرگذار بودند. بالا بودن نرخ بهره بانکی، عدم جذب سرمایه، بهره پول، تعطیلات زیاد، بهره‌وری و نیروی انسانی باعث شده تا محصولات معدنی ایران اولین کشوری باشد که با افت قیمت در بازار جهانی از گردونه اقتصاد دنیا به راحتی حذف شود و آخرین کشوری باشد که بتواند دوباره به این گردونه برگردد. چون قیمت تمام شده محصولات معدنی ایران در بنادر و خروجی کشور با کشورهای رقیب مانند استرالیا، مانند برزیل و شیلی تناسبی ندارد.
او پیش‌بینی کرد: چین به دلیل تغییرات در سیاست‌های توسعه‌ای خود و عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌اش، مشخص نیست برای واردات و صادرات خود چه برنامه‌ای خواهد داشت اما ممکن است در یک افق میان‌مدت ۴ و ۵ ساله وضعیت قیمت‌های مواد معدنی همین باشد که الان است. با توجه به پارامترهایی که گفته شد، بالا بودن نرخ کرایه حمل، محدودیت واردات ماشینآلات معدنی راهسازی، دخالت‌های بی‌جای دولت و ضابطه‌گذاری‌های نابه‌جا باعث شده نبود حمایت‌های داخلی کاملاً حس شود و کشور ما یکی از گران‌‌ترین کشورهای دنیا به لحاظ ماشینآلات معدنی باشد. در حالی که عدم دسترسی معدنکاران به ماشینآلات معدنی به مثابه توقف خط تولید معادن کشور است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.