تأیید بسته پیشنهادی ارزی مشروط به رعایت ملاحظات مجلس است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تأیید بسته پیشنهادی ارزی مشروط به رعایت ملاحظات مجلس است رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأیید بسته پیشنهادی جدید ارزی را منوط به رعایت برخی شروط دانست. به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص بسته جدید ارزی دولت گفت: مجلس شورای اسلامی در صورتی بسته ارزی بانک مرکزی را […]

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

تأیید بسته پیشنهادی ارزی مشروط به رعایت ملاحظات مجلس است

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأیید بسته پیشنهادی جدید ارزی را منوط به رعایت برخی شروط دانست.

به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در خصوص بسته جدید ارزی دولت گفت: مجلس شورای اسلامی در صورتی بسته ارزی بانک مرکزی را می‌پذیرد که نحوه مدیریت بازار ارز پاسخگوی تقاضاهای ضروری ارز را برای تأمین کالاهای اساسی باشد و سایرتقاضاهای اقلام مورد نیاز مانند مواداولیه واحدهای تولیدی تأمین شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود برگزاری جلسات زیاد در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و سایر مسؤولان اقتصادی کشور دولت سیاست غیرکارشناسی و غیرمنطقی خود را در بازار ارز به ‌کار گرفت.

نماینده مردم کرمان در مجلس افزود: پس از تغییر رییس کل بانک مرکزی، محورهای جدیدی توسط دولت برای مدیریت بازار ارز پیشنهاد شده و مقرر شده طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز که در کمیسیون اقتصادی ارایه شده برای کنترل بازار ارز لحاظ شود.

وی ادامه داد: در صورتی که محورهای مهم طرح دو فوریتی مجلس در بسته پیشنهادی سیاست‌های ارزی دولت اعمال و علاوه بر آن نکاتی که بار‌ها در جلسات مشترک نیز مطرح شده لحاظ شود مجلس از سیاست‌های جدید ارزی دولت حمایت می‌کند. در غیر این صورت تغییرات جزیی در سیاست ارزی و یا عدم سمت‌گیری و سوگیری سیاست‌ها به سمت رویکرد تخصصی حتماً مورد تأیید مجلس و کمیسیون اقتصادی نیست.

پورابراهیمی تشریح کرد: بازار اولیه جهت تخصیص ارز به کالاهای اساسی با نرخ ارز دولتی یا همان ترجیحی حاصل از درآمدهای دولت، فروش نفت است. این بازار، ارز مورد نیاز برای تأمین مایحتاج عمومی، دارو، مواداولیه دارو، نهاده‌های بخش کشاورزی، نهاده‌های بخش دامی باید تأمین کند نظارت و کنترل بازار توسط دولت به نحوی باشد که مصرف‌کننده نهایی با قیمت ارز ترجیحی کالاهایش را خریداری کند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تفکیک بازار اولیه از بازار ثانویه مهم بوده یکی از مؤلفه‌های اصلی است که باید رعایت شود. ارز مورد نیاز برای گردشگری خارجی باید از بازار ثانویه تأمین شود، البته استثنائاتی مانند ارز مسافرتی برای بیماران و ارز تعهدات بورسیه دانشجویی وجود دارد.

وی گفت: حدود ۳۵ میلیارد دلار تقاضا برای ارز در بازار ثانویه پیش‌بینی می‌شود که این ارز باید از محل کل درآمدهای ارزی صادرات غیرنفتی کشور، تأمین شود.

وی با بیان این‌که صادرات غیرنفتی عددی بالاتر از نیاز ارزی کشور در بازار ثانویه است، افزود: ساماندهی صرافی‌ها شرط دیگر تأیید بسته ارزی دولت است، ساماندهی صرافی‌های بخش خصوصی در کنار استفاده از ظرفیت صرافی‌های مربوط به بانک‌ها و نهادهای عمومی مهم است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت مازاد ارز حاصل از فروش نفت را که به نرخ ترجیحی به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد را باید در بازار ثانویه عرضه کند.

وی ادامه‌داد: در صورتی‌که امکان دسترسی دولت به منابع یا وجوه انتقال یافته به داخل کشور دچار مشکل باشد، طبیعتاً بازار ثانویه می‌تواند از اوراق سلف ارزی استفاده کند و منابعش را با تأخیر با روش‌هایی که خودش می‌داند به داخل کشور انتقال دهد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مدیریت بازار ثانویه توسط بانک مرکزی از طریق عملیات بازار باز انجام شود همچنین سپرده‌گذاری ارز در اختیار مردم با ضمانت بانک مرکزی باید مدنظر باشد، همچنین باید ارزی که در دست مردم است نیز مدیریت شود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی از شروط مهم مجلس برای تأیید بسته پیشنهادی ارزی را مدیریت نقدینگی دانست و گفت: استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی به شکل عملیاتی، لزوم تسریع در راه‌اندازی ارزهای دیجیتال و رمز ارزها، اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکی برای جلوگیری از رشد نقدینگی، ارایه برنامه جامع بانک مرکزی برای ساماندهی نظام بانکی، ساماندهی مالکیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و تسریع در تعیین تکلیف دارایی‌های مؤسسات غیرمجاز از دیگر شروط برای تأیید بسته پیشنهادی ارزی است.