تأملی پیرامون یک الگوی مطلوب-چهارم

۲-۳٫ غیرحضوری و غیرعلنی بودن رسیدگی‌‌ها در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری

رسیدگی حضوری یکی از اصول دادرسی منصفانه است و یکی دیگر از اصول دادرسی منصفانه که خود مستلزم حضوری بودن دادرسی‌هاست. اصل علنی بودن رسیدگی است. علنی بودن رسیدگی به معنای گشودن مرجع رسیدگی و فرایند قضایی به روی مردم است (sara,2005: p.423) و موجب نظارت و اعتماد مخاطبان و مردم به فرایند رسیدگی در مراجع می‌باشد. رعایت مطلوب این اصل منجر به رعایت اصل دیگری یعنی امکان شرکت در جلسات و فرصت دفاع که خود یکی از اصول دادرسی منصفانه هست خواهد شد (فضائلی، ۱۳۹۳: ۳۱۵-۳۱۴). در قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین‌نامه آن اصل حضوری بودن رسیدگی‌‌ها به رسمیت شناخته نشده است و هرچند باید موارد اتهامی به اطلاع کارمند برسد و کارمند می‌تواند تقاضای شرکت در جلسه را داشته و هیأت نیز در موارد ضروری می‌تواند کارمند را دعوت کند، لیکن این امر آسیب اصل حضوری نبودن را برطرف نمی‌کند، به تبع این امر هر چند کارمند می‌تواند پاسخ خود را ارسال و حتی تقاضای مهلت کند، لیکن دادرسی در این مراجع حضوری و علنی نیست و این امر امکان شرکت و دفاع کارمند را به حداقل ممکن می‌رساند و ناقض حقوق دفاعی متهم است.[۱] امر دیگری که آسیبی در این مراجع محسوب می‌شود، به تبع علنی و حضوری نبودن رسیدگی، عدم تعیین مهلت و زمان معقول اطلاع از اتهام، تعیین جلسه رسیدگی، ختم رسیدگی و صدور رأی است. هرچند ممکن است این امور موجب تشریفاتی شدن شود؛ اما تعیین این مهلت‌ها و چارچوب‌های منطقی منجر به تسریع در دادرسی و رسیدگی در مهلت معقول و منطقی می‌شود (خسروی، ۱۳۹۲: ۲۴۵).

۴-۲٫ ضعف در مستدل و مستند بودن احکام هیأت‌ها

هرچند حضور عضو آشنا به مسایل حقوقی در هیأت‌ها طبق تبصره ۲ ماده ۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری[۲] و صدور آرای مستند و مستدل در ماده ۲۱ آیین‌نامه قانون مذکور[۳] مورد تصریح قرار گرفته است؛ اما این امر نقایص عدم حضور عضو حقوقدان در این مراجع را برطرف نمی‌کند. قانونگذار باید عضویت یک نفر حقوقدان و فارغ‌التحصیل رشته حقوق را در این هیأت‌ها الزامی می‌کرد، عبارت «آشنا به مسایل حقوقی» یک عبارت مبهم است، که افراد غیرحقوقدان را هم در برمی‌گیرد. نکته دیگر این است که صرفاً عضویت یک نفر آشنا به مسایل حقوقی در هیأت‌ها پیش‌بینی شده و نه حضور و شرکت الزامی عضو در تمام جلسات رسیدگی و صدور رأی، در نتیجه پیش‌بینی عضویت چنین شخصی خیلی در رسیدگی‌‌ها تأثیرگذاری نیست (صادقی‌مقدم و میرزاده‌کوهشاهی، ۱۳۹۲: ۴۰). یکی از الزامات دادرسی منصفانه، مستند و مستدل بودن آرای هیأت‌هاست؛ چرا که مستند و مستدل بودن آرای هیأت‌ها هم دلایل و مستندات حکم محکومیت را برای کارمند روشن می‌کند و هم امکان بهتر نظارت بر آرای هیأت‌ها را فراهم می‌کند؛ بنابراین عدم تصریح این امر در قانون هم خود نقصی در رسیدگی این هیأت‌ها است و علاوه بر تصریح در آیین‌نامه نیاز بود اعضا آموزش‌های لازم را دیده و عضو حقوق دان در صدور آرای مستند و مستدل نقش داشته باشد (همان، ص ۲۳۵). هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم در راستای تقویت مستند و مستدل بودن آرای هیأت‌ها در آرایی از جمله رأی هیأت‌ها در آرایی از جمله رأی مورخ ۲۷/۵/۶۹ و ۱۶/۶۸ و ۲۰/۸/۷۸ به شماره ۷۷/۲۹۸ بر این موضوع تأکید کرده است (قربانی، ۱۳۷۱: ۱۰۹).

۵-۲٫ نبود نظارت جامع، عام، فراگیر و منسجم بر این مراجع

درخصوص نظارت بر هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، دو مرجع وجود دارد. مرجع اول که نظارت غیرقضایی اعمال می‌کند، هیأت‌عالی نظارت است که در راستای حسن اجرای قانون و هماهنگی در کار هیأت‌ها تشکیل شده است. هیأت مزبور می‌تواند تمام یا بخشی از تصمیمات هیأت‌ها را ابطال و در صورت تشخیص سهل‌انگاری در کار هیأت‌ها، هیأت مزبور را منحل کند.[۴] هیأت مزبور می‌تواند در این راستا ناظران و بازرسانی را نیز اعزام کند.[۵] درخصوص ترکیب اعضا، هرچند حضور یک نفر از قوه قضاییه می‌تواند منجر به استقلال و بی‌طرفی در تصمیم‌گیری‌ها شود، بهتر بود سایر اعضا نیز توس نهادی بی‌طرف انتخاب و از وزارتخانه و مؤسسات دولتی نباشند و آسیب مهم دیگر که قبلاً نیز اشاره شد، عدم توانایی تصمیم‌گیری درخصوص پرونده‌هایی است که آرای آنها ابطال می‌شود، این امر استقلال و بی‌طرفی این مراجع را نقض و هر آن امکان نقض تصمیمات این مراجع توسط هیأت‌عالی نظارت وجود دارد (نکویی، ۱۳۹۱: ۴۰۷-۴۴۹؛ کردناییج، ۱۳۸۴: ۱۶۴).

نظارت قضایی بر آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری[۶] و ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی قانون[۷] در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است. محکوم علیه یک ماه فرصت اعتراض به دیوان عدالت اداری را دارد. ایرادات، ابهامات و آسیب‌هایی بر نظارت قضایی دیوان بر این مراجع وجود دارد؛ اول این‌که نظارت دیوان عدالت اداری بر آرای این مراجع شکلی و فرجامی است، در حالی که با نبود آیین دادرسی دقیق، شفاف و منصفانه نظارت شکلی بی‌فایده خواهد بود. دوم این‌که اگر دیوان مرجع فرجامی بر آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، رسیدگی فرجامی یک مرحله‌ای است؛ اما در دیوان عدالت اداری این رسیدگی دو‌مرحله‌ای بوده و معمولاً دو سال طول می‌کشد، این امر علاوه بر طولانی کردن فرایند دادرسی و اطاله دادرسی، بر خلاف یکی از علل شکل‌گیری این مراجع یعنی اصل سرعت در رسیدگی است و کارمند را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. سوم آن‌که دیوان عدالت اداری گاهی به آرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری نظارت ماهوی دارد و برخی قضات معتقدند دیوان از نظارت ماهوی منع نشده است. شعبه دیوان رأی صادره را با مقررات و قوانین شکلی تطبیق می‌دهد و اگر عدم رعایت شرایط قانونی اعم از شکلی یا ماهوی احراز کرد رأی را نقض می‌کند. (مولابیگی، ۱۳۹۳: ۶۵)