وزیر اقتصاد و دارایی ضمانتنامه پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی در حال ضبط است وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد. سؤال نماینده بروجن از وزیر اقتصاد درباره علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی در جلسه علنی مجلس […]
وزیر اقتصاد و دارایی
ضمانتنامه پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی در حال ضبط است
وزیر اقتصاد کارت زرد گرفت
مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
سؤال نماینده بروجن از وزیر اقتصاد درباره علت عدم اجرای پروژه ملی طرح جامع مالیاتی در جلسه علنی مجلس مطرح شد و پس از توضیحات وزیر، این سؤال به رأی مجلس گذاشته شد که نمایندگان با ۱۰۶ رأی موافق، ۵۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر اعلام کردند که از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند. بر این اساس مسعودکرباسیان اولین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی «خلع ید» شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: پیمانکار خارجی طرح جامع مالیاتی از یک سال قبل «خلع ید» شده و ضمانتنامه آن در حال ضبط است.
به گزارش ایسنا ،مسعود کرباسیان برای پاسخگویی به سؤال خدیجه ربیعی، نماینده بروجن درباره علت اجرا نشدن پروژه ملی طرح جامع مالیاتی پس از گذشت بیش از ۱۱ سال و نقش شرکت‌های مشاور خارجی در این باره در جلسه علنی مجلس حضور یافت. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پروژه ملی طرح مالیاتی از ۴ سامانه تشکیل شده که ۴۰ زیر سامانه دارد و تقریباً همه این زیرسامانه‌ها اجرایی شده البته هنوز نهایی نشده‌اند. وی تصریح کرد: پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی یکی از این ۴ سامانه است، در این پایگاه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی که به پرونده مؤدیان متصل است ثبت شده و سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مؤدیان خود دسترسی دارد. از طریق این پایگاه و اتصال به ۲۲ وزارتخانه، بانک و سازمان، دو میلیون مؤدی فاقد سابقه مالیاتی شناسایی شدند. وزیر اقتصاد گفت: تاکنون در این سامانه ۴۵ میلیون اظهارنامه الکترونیک ثبت شده و با فعال شدن سامانه جامع مالیاتی اظهارنامه‌های کاغذی حذف شده است. وی تصریح کرد: در این سامانه ثبت نام، ارایه اظهارنامه، پرداخت مالیات و ثبت اعتراض و شکایت به صورت الکترونیکی انجام می‌شود و اگر بتوان خدمات آن را موبایل محور و به سازمان ثبت هم متصل کرد، ارتباطات آن با مؤدیان و سازمان‌ها تقویت می‌شود. کرباسیان افزایش رضایت مؤدیان و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی را از دستاوردهای این پروژه ملی اعلام کرد و گفت: با اجرای این پروژه ۲۰ هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت از ناحیه جلوگیری از فرار مالیاتی مؤدیان و شناسایی مؤدیان جدید افزوده شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در زمان اجرای این پروژه در سال ۱۳۹۰ درآمد مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومان بود که این میزان پارسال به ۹۶ هزار میلیارد تومان رسید.
انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال‌های ۸۹ و ۹۰ بوده است
وی با اعلام این‌که پیمانکار خارجی این پروژه از حدود یک سال قبل خلع ید شده است، گفت: انعقاد قرارداد با پیمانکار خارجی در سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ انجام شد اما تحریم‌ها مشکلاتی را در مسیر کار ایجاد کرد و سبب شد به سمت استفاده از متخصصان داخلی برویم؛ اکنون پیمانکار خارجی خلع ید شده و ضمانتنامه‌اش در حال ضبط است. کرباسیان اطمینان داد: می‌توان پروژه ملی طرح جامع مالیاتی را با استفاده از نیروهای داخلی به پیش ببریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: با اصلاح قوانین مالیات بر ارزش افزوده و مالیات فروش، مشکلات نظام مالیاتی بیش از پیش برطرف می‌شود.
وی افزود: علت کندی در اجرای سامانه جامع مالیاتی، تکیه نکردن بر نیروهای داخلی است؛ پیمانکار خارجی نتوانست با نیروهای ایرانی تعامل مثبت برقرار کند و ما هم او را خلع ید کردیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه مجلس در برنامه ششم توسعه تمهیداتی را برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را به عنوان عامل چهارم در این موضوع تعیین کرده است.
۶۳ حساب قوه قضاییه مستند به مصوبه شورایعالی پول و اعتبار است
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه و در پاسخ به سؤال محمود صادقی دیگر نماینده مجلس در پیرامون مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب سپرده توسط قوه قضاییه و نحوه مصرف مخارج آن گفت: مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۷۸ تا ۹۵ مجوز حساب‌های قوه قضاییه را قانونی می‌داند.
مسعود کرباسیان در نشست علنی دیروز (یکشنبه، ۱۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سؤال نماینده تهران درباره مبنای قانونی و شرعی افتتاح حساب‌های سپرده توسط قوه قضاییه و تعداد حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واریز شده و سود حاصله و موارد مصرف آن، اظهارداشت: سال ۹۵ نسبت به مصاحبه وزیر وقت در خصوص حساب‌های قوه قضاییه سؤال از وزیر اقتصاد در دستور کار مجلس قرار گرفت. اردیبهشت سال ۹۶ وزیر وقت برای پاسخ به موضوع حساب‌های قوه قضاییه در کمیسیون اقتصاد حاضر و پاسخ‌هایی ارایه کرد که قانع‌کننده نبود و موضوع سؤال به صحن علنی آمد. وی ادامه داد: در دولت دوازدهم این سؤال مجدداً پیگیری شد و بنده با وجود این‌که موضوع حساب‌های قوه قضاییه در زمان وزارت نبود، اطلاعاتی که دریافت کرده‌ام را در اختیار نمایندگان قرار می‌دهم. وزیر اقتصاد و امور دارایی توضیح داد: طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد اردیبهشت سال ۹۶ در پاسخ به این سؤال عنوان کرد که به استناد مصوبات شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۹۵ صدور مجوز لازم را برای حساب‌های قوه قضاییه اعلام کرد. نمایندگان می‌دانند که حساب‌ها از محل سپرده موضوع ماده ۳۰ قانون محاسبات عمومی به منظور سپرده‌گذاری و استفاده از سود حاصله بوده است. این عضو کابینه دولت دوازدهم بیان داشت: حساب‌ها از سال ۱۳۷۸ در اختیار قوه قضاییه قرارگرفت، در طول ۲۳ سال ۶۳ حساب بانکی افتتاح و بسته شده، در هر دوره ۳ یا ۴ حساب فعال بوده و همه حساب‌ها به نام قوه قضاییه و صاحب امضا ر‌ؤسای قوه قضاییه بوده‌اند. کرباسیان گفت: براساس گزارش خزانه‌داری و بانک مرکزی در سال‌های ۷۸ تا ۹۱، شورای پول و اعتبار در چارچوب قانون، موافقت خود را با پرداخت و سود سپرده‌ها اعلام کرده است. مصوبات شورا در طول ۲۰ سال گذشته بیانگر قانونی بودن این حساب‌هاست. وی ادامه داد: در سال ۹۵ بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار سپرده‌های قوه قضاییه را الزامی دانسته، بنابراین آنچه عنوان کرده‌ام فرایند کاری که از سال ۷۸ تاکنون برای این سپرده‌ها انجام شده است. وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این‌که شورای پول و اعتبار افتتاح حساب‌های قوه قضاییه را قانونی عنوان کرده است، ادامه داد: بالا‌ترین مرجع افتتاح حساب و سود سپرده را قانونی اعلام کرده است، در این شورا دو نفر از نمایندگان عضو ناظر هستند. بانک مرکزی و مجمع بانک‌ها نیز اجازه تشکیل این حساب‌ها را داده‌اند. وی گفت: اگر منظور از قانونی لفظ قانون در مجلس است باید گفت که در تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۷ نیز حساب‌های قوه قضاییه مورد تأکید قرار گرفته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان توضیح داد: بنده روند ایجاد حساب‌های قوه قضاییه را ارایه داده‌ام و دیوان محاسبات نیز بر قانونی بودن این حساب‌ها تأکید داشته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.