رحماندوست مطرح کرد::لزوم تنقیح قوانین حوزه آسیب‌های اجتماعی در مجلس آینده

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مهم‌ترین مشکل در مقابله با آسیب‌های اجتماعی را عدم اجرای قانون به‌طور کامل خواند و گفت: برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیاز به تصویب قانون جدید نیست.

به گزارش خانه ملت، مجتبی رحماندوست در خصوص تشکیل سازمان پیگیری آسیب‌های اجتماعی تحت نظر وزارت کشور، گفت: تشکیل چنین سازمانی با هدف پیگیری علل بروز آسیب‌های اجتماعی اقدامی قابل قبول است اما دستگاه‌ها و نهادهای بسیاری در برخورد و مقابله با آسیب‌های اجتماعی نقش دارند که به نظر می‌رسد با وجود چنین مجموعه‌هایی در این زمینه هیچ کمبود و مشکلی وجود ندارد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قوانین مرتبط با آسیب‌های اجتماعی توسط سازمان‌های ذی‌ربط، افزود: به‌طور حتم اگر دستگاه‌ها و نهادهای متولی در این زمینه به وظایف و قوانین موجود به درستی عمل کنند با آسیب‌های اجتماعی به‌طور صد درصد مقابله می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که تشکیل سازمان جدید تنها راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیست، تصریح‌کرد: به‌طور قطع دستگاه‌ها و نهادهای فعلی باید به وظایف قانونی خود در برخورد با آسیب‌های اجتماعی عمل کنند زیرا اگر این سازمان‌ها به وظایف خود به خوبی عمل می‌کردند شرایط این چنینی در جامعه به لحاظ افزایش آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و بزهکاری به وجود نمی‌آمد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با انتقاد از عملکرد مسؤولان در برخورد با آسیب‌های اجتماعی، گفت: مهم‌ترین مشکل کنونی در برخورد با آسیب‌های اجتماعی عدم اجرای قانون به‌طور کامل است، همچنین در این حوزه قوانین بسیار بوده و گاهی یک قانون قوانین دیگر را نقض کرده و یا همپوشانی قانونی نیز وجود دارد؛ بنابراین یکی از وظایف مجلس آینده تنقیح قوانین به ویژه در حوزه آسیب‌های اجتماعی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که متأسفانه مسؤولان از انگیزه کافی برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی برخوردار نیستند، گفت: به‌طور حتم محافظه‌کاری مسؤولان در نهاد‌ها و سازمان‌های متولی مقابله با آسیب‌های اجتماعی را با مشکل روبه رو کرده است، بنابراین باید با مجموعه عواملی که اجرای قانون و مقابله با مفاسد اجتماعی را با مشکل روبه‌رو کرده برخورد کرد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، معاون اجتماعی وزیر کشور از تأکید رهبرمعظم انقلاب بر تشکیل شورای اجتماعی کشور به صورت ماهانه و ایجاد سازمان امور اجتماعی کشور در زیر مجموعه وزارت کشور با هدف پیگیری مصوبات شورا و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.