دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق مطرح کرد رانت ۴۲ هزار میلیارد تومانی پتروشیمیها با سیاست جدید ارزی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز، پتروشیمی ایران، در خصوص تأثیر تلاطم بازار ارز و سیاست جدید دولت از ایجاد یک رانت هنگفت در بازار پتروشیمی خبر داد. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از اوپکس، سید […]
دبیر کل اتاق مشترک ایران و عراق مطرح کرد
رانت ۴۲ هزار میلیارد تومانی پتروشیمیها با سیاست جدید ارزی
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز، پتروشیمی ایران، در خصوص تأثیر تلاطم بازار ارز و سیاست جدید دولت از ایجاد یک رانت هنگفت در بازار پتروشیمی خبر داد.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از اوپکس، سید حمیدحسینی با اشاره به واکنش پتروشیمیها در ورود ارز به بازار ثانویه بیان کرد: این روزها فشار زیادی از طرف کمیسیون اقتصادی مجلس و بعضی از کارشناسان برای ورود ارز پتروشیمیها به بازار ثانویه وجود دارد. برای توجیه افکار عمومی پیشنهاد میکنند که دولت قیمت خوراک پتروشیمیها را بر مبنای دلار بازار ثانویه محاسبه کند.
وی در ادامه گفت: گفته میشود اگر این اتفاق رخ دهد از این طریق مابهالتفاوت به جیب دولت (شرکت نفت و گاز) خواهد رفت، در حالیکه منافع پتروشیمی از فروش ۱۲ میلیارد دلار صادرات با نرخ بازار ثانویه (هر دلار ۴۰۰۰تومان) ۴۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
حسینی توضیح داد: با یک محاسبه ساده و با محاسبه قیمت ۹ سنت برای یک مترمکعب گاز به عنوان خوراک، قیمت فروش گاز از۳۴۲ تومان به۷۲۰ تومان (دلار ۸۰۰۰ تومانی) افزایش خواهد یافت .
وی تأکیدکرد: با محاسبه مصرف روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب گاز اضافه پرداختی پتروشیمیها بابت خوراک به شرکت گاز کمتر از ۶ هزار میلیارد تومان خواهد شد، ولی ۴۸ هزار میلیارد تومان از فروش ارز صادراتی در بازار ثانویه بهدست خواهند آورد، لذا پتروشیمیهای گازی از این تصمیم حداقل ۴۲ هزار میلیارد تومان سودخواهند برد.
حسینی خاطرنشانکرد: علت این سودآوری بالا ارزش افزوده خلق شده در صنعت پتروشیمی و ترکیب خوراک گاز متان با انواع گازها مانند اکسیژن و هیدروژن برای تولید محصول میباشد. دولت با توجه به سرمایهگذاری کلانی که از بیتالمال برای احداث واحدهای پتروشیمی و زیرساختهای آن انجام داده است نباید با سیاست جدید ارزی اجازه دهد این رانت ایجاد و بین بنگاههای خاص توزیع گردد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.