نماینده مردم بندرعباس در مجلس حذف چک حامل برای افزایش امنیت اقتصادی صورت گرفت نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه توانایی مالی افراد مبنای ارایه دسته چک به آنها خواهد بود، گفت: حذف چک حامل در راستای افزایش امنیت اقتصادی صورت گرفته است. به گزارش خانه ملت، حسین هاشمی تختینژاد با اشاره به […]
نماینده مردم بندرعباس در مجلس
حذف چک حامل برای افزایش امنیت اقتصادی صورت گرفت
نماینده مردم بندرعباس در مجلس با بیان اینکه توانایی مالی افراد مبنای ارایه دسته چک به آنها خواهد بود، گفت: حذف چک حامل در راستای افزایش امنیت اقتصادی صورت گرفته است.
به گزارش خانه ملت، حسین هاشمی تختینژاد با اشاره به تصویب کلیات و جزییات طرح اصلاح قانون چک در صحن علنی مجلس، گفت: تصویب این طرح در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و کاهش جرایم مرتب با چک صورت گرفت.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجیآباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیش از ۴۲ درصد زندانیان جرایم غیرعمد به واسطه چک در زندان به سر میبرند، افزود: موافقت نمایندگان با این طرح در راستای کاهش اطاله دادرسی و همچنین کاهش تعداد زندانیان جرایم غیرعمد بوده است.
اصلاح قانون چک ساماندهی اقتصادی را تسریع میکند
وی با تأکید بر اینکه با اصلاح قانون چک ساماندهی اقتصادی تسریع میشود، تصریحکرد: در این طرح پیشبینی نحوه ارایه دست چک به افراد نیز صورت گرفته به این ترتیب توانایی مالی افراد ملاک اخذ دسته چک خواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به در نظر گرفتن سقف مشخص برای درج مبلغ در چک، افزود: افراد در صورتی که توانایی مالی بالایی نداشته باشند امکان درج مبلغ بالا در چک را نخواهند داشت.
کاهش حجم ورودی به زندانها با اصلاح قانون چک
وی با بیان اینکه با طرح اصلاح قانون چک حجم ورودی به زندانها کاهش چشمگیری خواهد داشت، تصریحکرد: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد اصلاح قانون مذکور یکی از مهمترین دستور کار بوده است زیرا ادامه رویه فعلی بر حجم چکهای برگشتی میافزاید.
هاشمی تختینژاد ادامه داد: در طرح مذکور ارایه چک حامل نیز برای افزایش امنیت اقتصاد حذف شده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه طرح مذکور برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال میشود، گفت: با اجرای قانون جدید چک بهطور حتم دست بسیاری سودجویان برای اخلال در اقتصاد بسته خواهد شد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: با اصلاح طرح مذکور حجم ورودی پرونده به دستگاه قضا نیز کاهش یافته به این ترتیب سرعت رسیدگی به جرایم افزایش مییابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.