همچنان در انتظار دولت الکترونیک!

همچنان در انتظار دولت الکترونیک!

گروه IT

اصطلاح دولت الکترونیکی و همچنین هم‌‌‌ معناهای آن در اواخر دهه ۱۹۹۰ پدیدار شدند. اما تاریخچه استفاده از ICT در سازمان‌های دولتی را می‌توان تا اوایل تاریخ پیدایش رایانه دنبال کرد. ادبیات IT در دولت به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد که به استفاده از فناوری‌های اطلاعاتی در دولت توجه دارد در حالی‌که ادبیات اخیر ناظر بر دولت الکترونیکی، غالباً به استفاده برون‌ سازمانی توجه دارد، مانند خدماتی که به شهروندان ارایه می‌شود.

اما در ایران توجه جدی به تحقق دولت الکترونیکی از دولت نهم مورد تأکید قرار گرفت و از رشد خوبی برخوردار نبوده است!

قرار بود بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه دولت در راستای اجرا و توسعه دولت الکترونیکی، استقرار آن را از حالت پیمانکاری به آزادسازی تبدیل کند و اعتباری ۱۶ هزار میلیارد ریالی را ظرف ۵ سال به آن اختصاص می‌دهد.

بوروکراسی عظیم ایران!

به نظر می‌رسد سیستم عریض و طویل بوروکراسی در کشور که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده است، از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریباً شایسته عنوان «غیرمولد» یا «کم کارساز» گشته است.

ورود پول حاصل از نفت به چرخه اقتصاد داخلی باعث شده تا برخی مشاغل غیرمولد یا شبه‌خدماتی همچون امور اداری بیش از نیاز واقعی، گسترش بیابند. این روند علاوه بر افزایش هزینه فرصت در اقتصاد کشور می‌تواند موجب کند شدن رشد اقتصادی کشور در بلندمدت نیز بشود. دستگاه عریض و طویل بوروکراسی ایرانی البته با ورود فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به نظر می‌رسد بیش‌تر از گذشته غیرضروری بودن خود را نشان می‌دهد.

دستور اول به دستگاه‌های اجرایی

در این راستا حسن‌روحانی در اوایل دولت اول خود در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگسازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند. وی همچنین در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.

اولویت مصوبه دولت الکترونیک

معاون اول دولت یازدهم هم در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ طی ابلاغیه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، ۴ پروژه اولویت‌دار دولت را اعلام کرد که اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک یکی از آنها بود و از اهداف اجرای آن بهبود اقتصاد کشور و تسریع روند خدمت‌رسانی به مردم اعلام شده بود.

وزیر سابق ICT و وعده اصلی وی!

اما محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق که مهم‌ترین درخواستش از دولت خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعلام کرده و گفته بود که تمام زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم است؛ در اوایل مرداد امسال (۱۳۹۶) تنها از فاز اول پروژه دولت الکترونیک رونمایی کرد!

نمونه‌ای از پایان کاغذبازی

بد نیست به یاد بیاوریم دوران نه چندان دوری را که برای پرداخت قبض تلفن یا گاز خود به بانک‌ها مراجعه می‌کردیم، در صف طویل مراجعه‌کنندگان یکی دو ساعتی معطل می‌شدیم و سپس سروکارمان با کارمند خسته و کم‌حوصله‌ای بود که به خاطر به همراه نداشتن پول خرد برای پرداخت ریال به ریال قبضمان از ما شاکی بود. حالا اما از طریق یک شماره تلفن که پشت قبضمان نوشته شده می‌توان در عرض چند دقیقه قبض خود را پرداخت کرد. این فرایند که دولت الکترونیک نام دارد، جدای از صرفه‌جویی در وقت و اعصاب و هزینه‌های آمد و شد از مواجهه ما با کارمندان خسته هم می‌کاهد.

برنامه ششم توسعه و دولت الکترونیک

برنامه ششم توسعه، با تعریف وظایف دولت در قالب ۵ ماده، بر اجرا و استقرار دولت الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۰ تأکید کرده است. در این تکلیف وزارت ارتباطات باید بر اجرای طرح نظارت کند.

مطابق با اهداف و تکالیف تعیین شده در برنامه ششم توسعه برای استقرار کامل دولت الکترونیکی در کشور، وظایف و تکالیفی برای وزارت ارتباطات، شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین شده است.

مطابق با بند ح ماده ۶۸ دولت مکلف شده که تا پایان برنامه ششم نسبت به استقرار و بهره‌برداری سامانه‌های مالیات الکترونیکی و معاملات دولت الکترونیکی اقدام کند.

بر این اساس وزارت ارتباطات موظف شده که بر اجرای این سامانه‌ها نظارت و پیگیری مستمر داشته باشد و گزارش‌های آن را به صورت ۶ ماهه به شورایعالی فضای مجازی کشور و کمیسیون صنایع و معادن مجلس ارایه کند. بنابراین شورایعالی فضای مجازی باید چارچوب و شاخص‌های نظارتی برای ارایه این گزارش‌ها را تهیه کند.

همچنین در بند ۲ ماده ۶۷ نیز به توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تأکید شده که شورایعالی فضای مجازی باید مصوبه و سیاست در این زمینه در زمان تعیین شده داشته باشد و وزارت ارتباطات آن را اجرایی کند.

در بند ب ماده ۶۷ نیز آمده است که به منظور توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و نیز افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های ارتباطی کشور، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیرنظامی می‌توانند از این شبکه در قلمرو فعالیت‌های داخلی دستگاه‌های خود، استفاده اختصاصی داشته باشند و در این زمینه مجاز هستند خدمات زیرساخت ارتباطی و مخابراتی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وفق قوانین و مقررات و با مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارایه دهند.

از این رو وزارت ارتباطات باید وفق مصوبات شورایعالی فضای مجازی این مجوز‌‌ها را ارایه دهد؛ براساس این بند که به حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات کمک خواهد کرد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز نیست در صورت نبود مصوبه از سوی شورایعالی فضای مجازی اقدام کند و باید در این زمینه از این شورا مصوبه داشته باشد.

در ماده ۶۸ برنامه ششم توسعه نیز به ادله و استنادپذیری الکترونیکی تأکید شده و براساس آن دستگاه‌های اجرایی، واحدهای زیر نظر مقام‌معظم‌رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی با موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای به منظور ایجاد نظام اطلاعات استنادپذیری الکترونیکی، مکلف هستند با رعایت مصوبات شورایعالی فضای مجازی فعالیت کنند.

اگر در این زمینه شورایعالی فضای مجازی مصوبه‌ای نداشته باشد، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مذکور می‌توانند براساس برنامه‌های خود عمل کنند که البته با توجه به اهمیت هویت اشخاص و تأکید شورایعالی فضای مجازی بر آن، باید تا پایان سال دوم در این زمینه مصوباتی تدوین و تصویب شود.

برنامه ششم توسعه در بند ث ماده ۶۷ به‌طور مشخص مرکز ملی فضای مجازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندارد‌سازی و تبادل اطلاعات بین دستگاهی را تهیه و تدوین کند و پس از آن، شورایعالی فضای مجازی مرجع تصویب آیین‌نامه است.

حرف آخر

اجرای طرحی به عظمت دولت الکترونیکی علاوه بر اراده‌ از بالا و عزم حاکمیتی نیازمند توجه از پایین برای عملیاتی شدن هم هست. حالا که زیرساخت‌های اجرای دولت الکترونیک فراهم شده است، لازم است تا وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مختلف نسبت به ارایه خدمات اداری خود در فضای اینترنتی اقدام کنند.