بازار مسکن برنامه‌ریزی می‌خواهد نه شبه برنامه! مناقصه‌مزایده- در حالی‌که اخیراً در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه با هدف تعادل‌بخشی به بازار مسکن نسبت به ارسال لایحه پیش‌فروش ساختمان به دولت اقدام کرده است اما باید گفت مداخله دولت در این امر که برای چهارمین بار صورت می‌گیرد باز هم محکوم به […]
بازار مسکن برنامه‌ریزی می‌خواهد نه شبه برنامه!
مناقصه‌مزایده- در حالی‌که اخیراً در راستای سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، این وزارتخانه با هدف تعادل‌بخشی به بازار مسکن نسبت به ارسال لایحه پیش‌فروش ساختمان به دولت اقدام کرده است اما باید گفت مداخله دولت در این امر که برای چهارمین بار صورت می‌گیرد باز هم محکوم به شکست پیش‌بینی می‌شود، چون تمهیدات لازم برای آن در نظر گرفته نشده است.
چهارمین مداخله دولت در حوزه پیش‌فروش باز هم محکوم به شکست است
محمود حقیقت‌طلب در این رابطه گفت: متأسفانه دولتمردان هیچگاه از تجربه درس نمی‌گیرند و ظاهراً هم گوششان به حرف افراد با تجربه بدهکار نیست. به هر روی این چهارمین بار است که دولت در زمینه پیش‌فروش دخالت می‌کند و این بار هم چون گذشته در این زمینه محکوم به شکست است. چرا که لایحه جدید فقط افراط و تفریطی براساس قانون قبلی است. وی افزود: بی‌توجهی به مفاد ماده ۱۰قانون مدنی، اجازه پیش فروش در مرحله ۲۰ درصد عملیات اجرایی ساختمان، تنظیم تقسیم نامه محضری در مراحل اولیه کار، بی‌توجهی به فراموشی ۳ ماده مترقی قانون ثبت اسناد و املاک (یعنی مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸) و… همه این موارد نشان‌دهنده این موضوع است که هنوز مسؤولین مربوطه ذات معاملات پیش فروش را درک نکرده‌اند، چرا که اگر چنین بود برای پیش‌فروش چنین قوانینی بی‌اثر و شکست‌خورده تنظیم نمی‌کردند. حقیقت طلب تأکیدکرد: علی‌رغم این‌که در خصوص آداب و احکام معاملات پیش‌فروش و نیز آداب معامله با شرکای سازنده‌ای که صراحتاً در قرارداد مشارکت گفته شده که حق پیش‌فروش ندارد ولی هنوز جوهر قرارداد مشارکت و امضایش خشک نشده در دفاتر املاک به بهانه تأمین منابع مالی پروژه ساختمانی اقدام به پیش فروش کرده و نکته جالب این است که در قانون جدید در این خصوص هیچ راهکاری پیش‌بینی نشده و موارد پیش‌بینی شده فقط به درد محاکم قضایی می‌خورد که پس از سال‌ها رفت و آمد به دادگاه‌ها رأیی صادر شود. وی با تأکید بر این‌که ذات پیش‌فروش، مصداق معامله اعتباری است و به غیر از دانش و اطلاعات مردم هیچ دولت، قانون، مصوبه و لایحه‌ای نمی‌تواند مانع از وقوع تخلف در این مهم شود، گفت: وقتی متعاملین آگاه باشند می‌توانند برای اجرای تعهدات خود تدابیری اجرایی و مفید بیندیشند و همچنین اگر مردم آگاه باشند، می‌دانند که در قرارداد پیش فروش باید قدرالسهم عرصه مورد و موضوع معامله باشد نه اعیانی (واحد آپارتمانی، مغازه، ویلا و…) که هنوز وجود هم ندارد و در صورت موجود بودن آن نیز قرارداد پیش‌فروش در محاضر اسناد رسمی تحت عنوان قرارداد تعهد به فروش تنظیم می‌شود و نه سند رسمی .این حقوقدان تأکیدکرد: از عجایب این لایحه این است که اخیراً اثر وجودی کد رهگیری در عالم معاملات املاک به‌دلیل بروز ایرادات فراوان کان‌لم‌یکن شده اما مرجع و مقام محترم وزارت راه و شهرسازی مجدداً همان راه غلط پیموده شده و منتفی شده را قصد دارد، مجدداً بپیماید.
تأثیر فرامین ۹ گانه آخوندی در بازار مسکن
همچنین هادی حق‌شناس با اشاره به فرامین ۹گانه آخوندی برای تقویت بازار مسکن ضمن بیان مطلب فوق به بیان مقدمه‌ای پرداخت و گفت: باید در نظر داشت که اساساً نمی‌توان بازار مسکن را جدا از شاخصه‌های کلان اقتصادی کشور تحلیل کرد و اگر قرار باشد که بازار مسکن را به صورت دقیق مورد بررسی قراردهیم، لازم است که حتماً به شرایط کلان اقتصادی کشور نیز نظر داشته باشیم.
وی با تأکید بر این‌که به عنوان مثال نوسانات بازار ارز و طلا در سال جاری تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن به جای گذاشت، خاطرنشان‌ساخت: به عنوان مثال سال گذشته به دلیل شرایط ثبات اقتصادی، بازار مسکن دچار تلاطم و نوسانات خاصی نشد و ثبات قیمتی بر بازار مسکن حاکم بود. حق‌شناس تأکیدکرد: این درحالی است که در سال جاری به دلیل شوکی که بازارهای موازی مسکن وارد شد، قیمت‌ها در این بازار نیز دچارالتهاب شد و شاهد رشد قیمت مسکن تا حدود ۳۰درصد بودیم. این کارشناس مسکن با بیان این‌که رکود در بازارهای موازی مسکن و نیز سایر بازار‌ها تأثیر مستقیمی بر بازار مسکن به جای می‌گذارد، خاطرنشان ساخت: اگر رفتار بازار مسکن را بررسی و آسیب‌شناسی کنیم می‌بینیم که اساساً هر رکودی در بازارهای موازی مسکن این بازار را به رکود می‌کشاند و برعکس رونق در بازارهای رقیب مسکن و نیز شرایط کلان اقتصادی سبب ایجاد رونق در این بازار می‌شود.
این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر رکود در بازار مسکن در سال‌های گذشته سبب شد که ساخت و ساز برای سازندگان صرفه اقتصادی نداشته باشد، اظهارداشت: به دلیل رکودی که بر بازار مسکن حاکم بود ساخت و ساز برای سازندگان توجیه اقتصادی نداشت و به همین دلیل آنها سرمایه‌های خود را از این بازار خارج کردند و در نتیجه این امر عرضه در بازار مسکن کم شد، این درحالی است که در شرایط کنونی به دلیل رونق بازار مسکن، سازندگان مجدداً به ساخت وساز در این بازار ترغیب شده‌اند.
وی با بیان این‌که با در نظر گرفتن مقدمه فوق می‌توان گفت که فرامین ۹گانه آخوندی برای بازار مسکن می‌تواند نقش بسیار مؤثری در رونق‌بخشی به این بازار داشته باشد، تأکیدکرد: به عنوان مثال معافیت‌های مالیاتی که در این بسته برای سازندگان در نظر گرفته شده است می‌تواند نقش بسیار مؤثری در ترغیب سازندگان برای ورود به این بازار داشته باشند و انبوه‌سازان با دریافت این معافیت‌ها می‌توانند ضمن ورود سرمایه خود به این بازار در عین حال واحدهایی ارزان‌تر به بازار مسکن عرضه کنند.
حق‌شناس همچنین با بیان این‌که واگذاری زمین‌های دولتی نیز در تقویت بازار مسکن می‌تواند بسیار مؤثر باشد، گفت: یکی از بندهای ۹گانه فرامین آخوندی برای بازار مسکن مربوط به عرضه زمینه‌های دولتی است که تجربه آن در اوایل انقلاب و همچنین در دولت نهم و دهم انجام شد و هر چند که زمین‌های مسکن مهر از کیفیت چندانی برخودار نبودند اما به هرروی تجربه این طرح نشان داد که اگر دولت نسبت به ارایه زمین‌های دولتی اقدام کند، در این صورت بازار مسکن وارد فاز رونق خواهد شد و این سیاست می‌تواند درخانه‌دار کردن اقشار مردم بسیار مؤثر واقع شود.
این اقتصاددان در ادامه با تأکید بر این‌که ۹۰درصد از ساخت‌وساز‌ها توسط بخش خصوصی ساخته می‌شود و بنابراین دولت با سیاست‌گذاری‌های صحیح می‌تواند در بازار مسکن نقش‌آفرینی کند، گفت: به عنوان مثال در یکی از بندهای این طرح، حمایت از متراژ کوچک‌‌ها عنوان شده است که با توجه به مشکل و کمبود زمین در کلانشهرها، بدون شک تغییر در ضوابط معماری و شهرسازی می‌تواند زمینه ساخت متراژ کوچک‌‌ها را فراهم کند و از این رهگذر زمان دسترسی اقشار متوسط جامعه در کلانشهرها به مسکن کاهش خواهد یافت. وی همچنین با اشاره به بند دیگر این بسته مبنی بر تغییر مأموریت بانک مسکن از بانک تخصصی به بانک توسعه‌ای-تخصصی نیز گفت: در همه جای دنیا ۳ مثلث سازنده و بانک و مصرف‌کننده در رأس هرم ساخت و ساز قرار دارند و بانک‌های تخصصی با تأمین مالی، نقش بسیار مهمی در تأمین مسکن دارند و آنها با تأمین مالی بخش زیادی از هزینه‌های مسکن، سهم بسیار بالایی در خانه‌دارشدن مردم دارند. حق شناس تأکیدکرد: این درحالی است که در کشور ما سهم بانک‌ها در تأمین مالی مسکن بسیار اندک است و در هر مقطع زمانی اگرچه تسهیلات مسکن افزایش پیدا می‌کند با افزایش تورم، این افزایش تسهیلات خنثی می‌شود و بنابراین به تخصصی شدن بانک‌ها این امید ایجاد می‌شود که تسهیلات بخش مسکن تقویت شود و متناسب با تورم افزایش پیدا کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.