رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد یک پارادوکس آماری در سامانه وندورلیست‌های وزارت نفت سهم ۸۴ درصدی دولت از سبد مدیریتی اقتصاد سمیه مهدوی- رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با رونمایی از اشکالات عمده در سامانه وندورلیست‌های وزارت نفت و تعقیب سایه آفت‌ها در تأمین تجهیزات، از تأثیر […]
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و‌گو با مناقصه‌مزایده مطرح کرد
یک پارادوکس آماری در سامانه وندورلیست‌های وزارت نفت
سهم ۸۴ درصدی دولت از سبد مدیریتی اقتصاد
سمیه مهدوی- رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با رونمایی از اشکالات عمده در سامانه وندورلیست‌های وزارت نفت و تعقیب سایه آفت‌ها در تأمین تجهیزات، از تأثیر تحریم‌ها در صنعت نفت گفت.
رضاپدیدار با اشاره به تأثیر بازگشت تحریم‌ها در صنعت نفت طی گفت‌و‌گویی با خبرنگار انرژی روزنامه مناقصه‌مزایده، گفت: تحریم واژه‌ای است که با آن غریبه نیستیم، این فرایند برای مسؤولان و مردم کاملاً تفهیم شده است. از منظر اقتصادی سال۱۹۹۵ اولین تحریم در صنایع نفت به‌وجود آمد، در آن مقطع قراردادی را برای انتقال دانش فنی با یک شرکت آمریکایی برای ساخت دیسپنسر – تلمبه‌های جایگاهی منعقد کردیم این درحالی بود که کشور دچار بحران شدیدی شده بود. آخرین دیسپنسر‌ها که قبل از انقلاب وارد شده بود مربوط به تاتسونای ژاپن بود این کشور نیز قطعات یدکی را به سختی در شرایط جنگ به ایران تحویل می‌داد.
به گفته وی قرارداد مذکور اولین جایگاهی بود که تحریم‌های نفتی خود را در آن نشان داد و به تدریج در فرهنگ تولید صنعت و اقتصاد ایران جا باز کرد.
تحریم پروژه‌های ۲۰ میلیون دلاری
پدیدار با بیان این‌که تحریم‌ها پروژه‌هایی را در بر می‌گرفت که بالاتر از ۲۰ میلیون دلار بود، ادامه داد: پروژه‌هایی که بنا بود سرمایه‌گذاری در آن صورت گیرد، همراه با بحث انتقال دانش فنی بود. در آن مقطع به‌دلیل مسؤولیت شغلی‌ام در مراسم امضای آن قرارداد حضور داشتم. قرارمان را در دفتر NIOC لندن گذاشتیم. در پی آماده شدن قرارداد، مقرر شد متن توسط کمپانی آمریکایی چک نهایی بشود و فردای همان روز طی مراسمی به امضا برسد، اما تیم آمریکایی نیامدند. در نهایت تیم آمریکایی پیامی را به وقت ۱۲شب اروپا ارسال کردند که ما این قرارداد را با شما امضا نمی‌کنیم.
وی در ادامه گفت: در کنار این جریان دو قرارداد دیگر نیز در حال انعقاد بود که هم شامل ساخت تجهیزات بود و هم انتقال دانش یک فناوری برای جزیره خارک. این درحالی بود که فناوری مذکور برای صنعت نفت خیلی حیاتی بود. نهایتاً قرارداد دیسپنسر‌ها از طریق آلمان تجهیزات وارد شد و قرارداد ساخت دیسپنسر‌ها به جریان افتاد و در کنار آن ۳ شرکت ایرانی وابسته به تجهیزات صنعت نفت، وارد بازار کار شدند.
پدیدار افزود: از همان موقع لزوم رسیدن به خودباوری در تولید کالای داخلی و ملی باعث شد در دهه۱۳۷۰ برای عبور از بحران به فکر تجمیع توان باشیم، بدین‌ترتیب پایه‌های انجمن‌های تخصصی مشاوران، سازندگان، پیمانکاران، مهندسی و ساخت شکل گرفت و به تدریج در ساخت تجهیزات نفتی شروع به فعالیت کردند.
وی گفت: این امر تلنگری شد برای این‌که در قراردادهایی که با کمپانی‌ها همکاری می‌کنند راه گریزی برای خودمان ایجاد کنیم تا اگر در حین کار، مجدداً این اتفاق رخ داد راه نجاتی برای پروژه‌ها وجود داشته باشد.
رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که بهترین راهکار جای‌گیری تیم‌های کارشناسی و تحقیقاتی در کنار قرارداد‌ها بود، توضیح داد: ما در این پروسه از همان مدلی که ژاپن و کره‌جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم استفاده کردند الگو‌برداری کردیم، بدین‌ترتیب آموزش نیروهای انسانی در ذیل قرارداد‌ها گنجانده شدند. این امر در فرایند ساخت و انتقال دانش فنی بود البته این پروسه با کاغذ نمی‌شود باید از طریق ذهن و فکر و تمرین منتقل شود.
دوران طلایی ۱۰ ساله ایران در بومی‌سازی تجهیزات
پدیدار با اشاره به دوره طلایی ۱۰ساله بومی‌سازی در کشور بیان کرد:
بهترین دوران انتقال دانش فنی و بومی‌سازی در سال ۱۳۷۸ تا اوایل ۱۳۸۸ ایجاد شد و در نهایت به این مهم انجامید تا قراردادهایی با سازندگان براساس درخواست کارفرمایان شکل بگیرد. در آن برهه نیروی انسانی فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌ها خیلی انگیزه داشتند. یکی از چالش‌های صنعت نفت که ما را دچار در جا زدن کرده است، ضعیف شدن نظام انگیزشی جوانان است.
رییس سابق استصنا با پرسش این جریان که دلایل افت انگیزشی جوانان چیست که در انتقال دانش فنی دچار مشکل شده‌ایم؟، گفت: در تولید تجهیزات ماشین‌های دوار، توربین، کمپرسور و پمپ به خاطر بالا بودن نظام انگیزه‌ها و سیاستمداری که در بخش‌خصوصی اجرایی شد، پیشرفت قابل توجهی ایجاد شده است. کم‌تر دیده شده است که مدیریت دولتی یک کشور به سبد چیدمان نیروی انسانی توجه کند. ما در بخش‌خصوصی این کار را محقق کردیم در همین راستا در بخش‌خصوصی از تکنسین‌‌های مجربی استفاده می‌کردیم که به اندازه دو مهندس توان کار اجرایی داشتند.
نهادینه‌سازی اعتقاد، اعتماد و باور در بخش‌خصوصی
وی با بیان این‌که در زمینه ۱۰ گروه کالایی ظرفیت‌سازی در داخل کشور افزایش یافته است، تصریح‌کرد: برای حفظ کالای ایرانی و افزایش ظرفیت بومی‌سازی باید از منابع مالی موجود استفاده کرد. با توجه به رشد دانش فنی و تکنولوژی ضریبی که ما می‌توان در اختیار پروژه‌ها گذاشت، حداکثر در حدود ۷۰- ۷۵ درصد است که می‌توان امکان ساخت آن را در بازار داخلی فراهم کرد.
وی با اشاره به ۲۵درصد باقی مانده نیز گفت: با عنایت به رشد نوآوری‌ها دیگر تکنولوژی‌های ما صرفه اقتصادی ندارند. تجهیزاتی مانند سیستم‌‌های درون‌چاهی یا پمپ‌های ESS و ESP که توانایی حفر تا عمق ۴هزار متر را دارند و با قدرت بالایی تخلیه می‌کنند که دانش فنی آن در ایران وجود ندارد.
وی با تأکید بر این‌که باید اعتقاد، اعتماد و باور را در بخش‌خصوصی نهادینه کرد، تصریح‌کرد: در حال‌حاضر در ترکیب سبد مدیریت اقتصادی ۸۴ درصد از آن در دست دولت قرار دارد، بنابراین باید توانی ایجاد کرد تا بیش‌ترین سهم مدیریت در اختیار بخش‌خصوصی قرار بگیرد.
اشکالات عمده در سامانه AVL
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اشکالات عمده در سامانه وندورلیست‌های وزارت نفت اشاره کرد و توضیح داد:
در حال‌حاضر تعداد شرکت‌های سازنده ایرانی در ساخت تجهیزات به ۱۴۲۰ مورد می‌رسد که این تعداد قطعی در سامانه ثبت شده‌اند. تعداد دیگری نیز وجود دارند که بخشی از تجهیزات را خودشان می‌سازند، بخشی دیگر را وارد می‌کنند، این مجموعه حدود ۵۰-۳۴۰ شرکت هستند که تاکنون نتوانسته‌اند مراحل قانونی را نهایی کنند. در مجموع این شرکت‌ها به ۱۸۱۰ مورد می‌رسد، این درحالی است که ۳۱۰۰ شرکت در سامانه AVL ثبت نام شده‌اند! مابه‌التفاوت این حجم را واسطه‌گران و تأمین‌کنندگان تشکیل می‌دهند.
وی در ادامه تأکیدکرد: باید در حین اجرای کار اولویت‌بندی کرد و در صورتی‌که پس از استعلام از AVL و انجمن سازندگان، سازنده داخلی را پیدا نکرد به سراغ تأمین‌کنندگان بروند این امر جا نیفتاده است و به صورت یک معضل همچنان خودنمایی می‌کند و بلای جان سازندگان شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.