بحران جدی در صنعت قطعه‌سازی خودرو مهدیقره‌داغلی – نوسانات نرخ ارز و ابهام در تخصیص ارز دولتی به قطعه‌سازان و واردات قطعات منفصله خودرو مشمول خرید ارز در بازار ثانویه، این صنعت را با تلاطم‌های فراوانی مواجه کرده است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان با ۵۰درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و فشار بسیاری به […]
بحران جدی در صنعت قطعه‌سازی خودرو
مهدیقره‌داغلی – نوسانات نرخ ارز و ابهام در تخصیص ارز دولتی به قطعه‌سازان و واردات قطعات منفصله خودرو مشمول خرید ارز در بازار ثانویه، این صنعت را با تلاطم‌های فراوانی مواجه کرده است تا جایی که بسیاری از تولیدکنندگان با ۵۰درصد ظرفیت خود تولید می‌کنند و فشار بسیاری به قطعه‌سازان وارد کرده است. این در حالی است که به هرحال تمام قطعات و مواد اولیه خودرو‌سازی را نمی‌توان از داخل کشور تأمین کرد. در حال‌حاضر حدود ۴۰ تا ۶۰درصد مواد اولیه یا قطعات خودروها از خارج کشور وارد می‌شود و معطل ماندن تأمین آن به ضرر کشور است.
به گفته کارشناسان این حوزه ارز مورد نیاز صنعت خودرو و قطعه‌سازی حدود ۳میلیارد دلار است و علاوه بر این قیمت خودرو هم باید آزاد شود تا تأثیر افزایش قیمت مواد اولیه با فروش خودرو در حاشیه بازار برطرف شود.
در این زمینه مازیاربیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به مشکلات ارزی کشور اظهار کرد: تأمین و قیمت‌گذاری ارز و ثبات در تهیه مواد اولیه ۳مشکل عمده برای قطعه‌سازان خودرو است.
دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تصریح کرد: مواد اولیه به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش داشته است که تأثیر مهمی در قیمت تمام شده خودروهای داخلی می‌گذارد و از طرفی به دلیل عدم ثبات در قیمت ارز، تولیدکنندگان مواد اولیه از فروش محصولات خودداری می‌کنند.
به گفته وی؛ به دلیل کمبود نقدینگی بسیاری از تولیدکنندگان امکان خرید از بورس را ندارند و مواد اولیه را با نرخ بالاتر از واسطه‌ها تأمین می‌کنند.
در این باره محمدرضانجفی‌منش، رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی گفت: هم‌اکنون میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان بابت قطعات تولیدی به حدود ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده است.
نجفی‌منش در گفت‌وگو اظهار کرد: متأسفانه صنعت خودرو و قطعه‌سازی به دلایل مختلف دچار مشکل کمبود نقدینگی است.
وی با بیان این‌که خودروسازان مواد اولیه مورد نیاز را با نرخ ارز آزاد تأمین می‌کنند اما مجبورند خودروهای تولیدی را با قیمت‌گذاری دولتی بفروشند، خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شده که خودروسازان دچار مشکل نقدینگی شده و نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.
رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی ادامه داد: هم‌اکنون میزان مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به حدود ۱۵هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۵هزار میلیارد تومان آن مربوط به مطالبات بیش از ۴ماه است.
وی افزود: این وضعیت موجب شده که قطعه‌سازان به دلیل کمبود نقدینگی در خرید و تأمین مواد اولیه دچار مشکل شده و تولید قطعات کاهش یابد که این موضوع نیز کاهش تولید خودرو و همچنین ناقص تولید شدن تعداد قابل‌توجهی از خودروها را به دنبال داشته است.
نجفی‌منش با بیان این‌که در این شرایط پیشنهاد ما این است که برای حل مشکل نقدینگی صنعت خودرو، سیستم بانکی حد اعتباری هر یک از خودروسازان بزرگ را به میزان ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش دهد، تصریح کرد: همچنین صنعت خودرو باید از شمول قانون ذی‌نفع واحد در سیستم بانکی خارج شده و شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان بتوانند تسهیلات مورد نیاز خود را به صورت مستقل تأمین کنند.
وی ادامه داد: تا پیش از این برخی قطعه‌سازان موفق به دریافت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه شده بودند اما هم‌اکنون قطعه‌سازان و خودروسازان مجبور به تأمین ارز مورد نیاز از بازار ثانویه و آزاد هستند ضمن آن‌که اخیراً اعلام کرده‌اند قطعه‌سازانی که در گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده‌اند و هنوز کالای آنها از گمرک ترخیص نشده است باید مابه‌التفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی را پرداخت کنند تا بتوانند کالای خود را ترخیص کنند.
در این باره شاپورسامعی، نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان با اعلام این‌که امروز صنعت قطعه‌سازی در بحران قرار دارد، گفت: به خودروسازان گفتیم از اول‌شهریور امکان تولید قطعه نداریم و مسؤولیت بیکاری کارگران این صنعت متوجه بانک‌مرکزی و وزارت اقتصاد است.
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان با ابراز این‌که «امروز باید به صنعت قطعه‌سازی کشور تسلیت بگویم»، اظهارداشت: قطعه‌سازان روزهای بدی را می‌گذرانند به‌نحوی که ضمن تعدیل نیرو شیفت‌های کاری خود را هم کاهش داده‌اند. کنار این موضوع نزدیک به یک هفته است که با ابلاغ آیین‌نامه جدید قطعه‌سازان امکان ترخیص کالاهای خود از گمرک را ندارند.
وی با بیان این‌که «نوسانات نرخ دلار عاملی شده تا ما نتوانیم به تولید مستمر بپردازیم»، گفت: کاهش حجم تولید قطعه اثر قابل‌توجهی بر تولید خودرو می‌گذارد، به‌اعتقاد ما ۴۰ تا ۵۰ درصد حجم تولید کاهش یافته است.
نایب‌رییس انجمن قطعه‌سازان با اعلام این‌که «ما کالا‌ها را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ثبت سفارش کرده اما در آیین‌نامه جدید باید دلار ۹ هزار تومانی را معیار قرارداده و مابه‌التفاوت آن را پرداخت کنیم»، افزود: برای ترخیص کالاهای خود به گمرک مراجعه می‌کنیم که آنها می‌گویند «بروید سازمان حمایت»، اما این سازمان هم آیین‌نامه را بهانه کرده و ما را به سازمان‌های دیگر می‌فرستد و هر روز سرگردان‌تر از دیروز هستیم.
وی اضافه کرد: وقتی گشایش‌‌ها برای قطعه‌سازان با ارز ۴۲۰۰تومانی صورت گرفت، دیگر پرداخت مابه‌التفاوت چه موضوعی است؟ چرا که شرعاً محصول برای ما است.
مرتضوی، رییس هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز تأکید کرد: جریان انحصار در صنعت خودرو باید رفع شود. نباید تعدادی قطعه‌ساز عضو هیأت‌مدیره خودروسازان شده و با این عملکرد به‌صورت انحصاری قطعات خود را در شرکت‌های خودروساز به‌فروش برسانند این نوعی انحصار است و باید با آن برخورد جدی صورت گیرد.
وی با اشاره به این‌که خودروسازان از قطعه‌سازان داخلی خرید نمی‌کنند، افزود: قطعه‌سازان داخلی توانمندی تولید بالایی دارند اما خودروساز از آنها خرید نکرده و قطعات مورد نیاز خود را از قطعه‌سازان محدودی خریداری می‌کند که آنها هم قطعات را به‌جای تولید وارد کرده و با قیمت گران به خودروساز می‌فروشند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.