چگونگی اصول مدیریت واردات در کشورهای توسعه‌یافته مناقصه‌مزایده‌ـ پایگاه خبری اتاق ایران در جدید‌ترین گزارش کمیسیون واردات اتاق ایران، اصول مدیریت واردات در کشورهای توسعه‌یافته بررسی شده است. با توجه به اهمیت واردات و اثراتی که این متغیر می‌تواند بر اقتصاد داخلی هر کشور داشته باشد، در این مطالعه سعی شده اصول و مبانی این […]
چگونگی اصول مدیریت واردات در کشورهای توسعه‌یافته
مناقصه‌مزایده‌ـ پایگاه خبری اتاق ایران
در جدید‌ترین گزارش کمیسیون واردات اتاق ایران، اصول مدیریت واردات در کشورهای توسعه‌یافته بررسی شده است. با توجه به اهمیت واردات و اثراتی که این متغیر می‌تواند بر اقتصاد داخلی هر کشور داشته باشد، در این مطالعه سعی شده اصول و مبانی این مقوله به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته مورد واکاوی قرار گیرد.
«تجارت جهانی طی دهه‌های اخیر شاهد تغییرات چشمگیری بوده است که زمینه سازماندهی و نظامند شدن داد و ستدهای فرامرزی را فراهم آورده است. شروع این تغییرات با فعالیت توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) در سال ۱۹۴۵ آغاز شد. این توافقنامه که کشورهای شرکت کننده در آن «طرف قرارداد» خوانده می‌شدند، سعی در کاهش موانع تجاری، حل مناقشات تجاری عدم تبعیض در تجارت و صدور قوانین مربوط به واردات و صادرات داشت. اما به‌دلیل عدم تصویب از سوی کشور آمریکا هرگز شکل حقیقی به خود نگرفت و به صورت غیررسمی به‌کار خود ادامه داد. در سال ۱۹۸۲ کشور امریکا با ارایه لایحه‌ای جدید در نشست توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت زمینه ایجاد یک سازمان نظام‌مند را فراهم کرد. تلاش‌ها برای توافق بر سر این لایحه در نهایت در نشست‌های اوروگوئه (۱۹۸۶-۱۹۹۵) به تأسیس سازمان تجارت جهانی منجر شد. تأسیس این سازمان پیامدهای مهمی از جمله کاهش تعرفه‌ها، قوانین جدید در خصوص رفتارهای غیرعادلانه تجاری، مکانیزم حل مناقشات چند جانبه و دیگر قوانین این حوزه را فراهم آورد.
قوانین بنیادین سازمان تجارت جهانی در خصوص واردات
ساختار کلی تجارت آزاد در سازمان تجارت جهانی بر ۴ قانون پایه و ساده استوار شده است. این قوانین متأثر از قوانین توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت به تصویب اعضای سازمان رسیده‌اند.
قانون اول:
با درک اهمیت تجارت آزاد به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که از تولیدات داخلی خود در مقابل محصولات خارجی حمایت نمایند، به شرط آن‌که این حمایت‌ها صرفاً از طریق تعرفه و در سطح پایین اجرا شود. برای این منظور، این قانون کشور‌ها را از کاربرد محدودیت‌های کمی مگر در موارد خاص منع می‌کند.
قانون دوم:
کاهش اجباری تعرفه‌ها و سایر اقدامات اعمال شده کشور‌ها جهت حمایت از محصولات داخلی خود و در صورت امکان حذف آنها از راه مذاکره با کشورهای عضو و ملزم ساختن تعرفه‌های کاهش یافته به عدم هر گونه افزایش احتمالی است. در واقع، هر یک از کشورهای عضو دارای جدولی جداگانه هستند که نرخ‌های تعرفه‌ای توافق شده در این جداول قرار گرفته و کشور‌ها متعهد می‌شوند تا این نرخ‌‌ها را اجرایی و تثبیت کنند. بیش از ۹۸ درصد از واردات کشورهای توسعه‌یافته در بخش صنعت براساس نرخ‌های مورد توافق و تثبیت شده انجام می‌گیرد. به منظور کاهش و تثبیت تعرفه‌ها، اصل منافع متقابل و معامله به مثل مورد قبول کشورهای عضو قرار گرفته است. طبق این اصل، کشوری که به منظور کاهش و تثبیت تعرفه‌ها، اصل منافع متقابل و معامله به مثل خواستار دسترسی به بازارهای کشورهای دیگر از طریق کاهش تعرفه‌ها یا حذف سایر موانع نظیر موانع کمی است، باید به‌طور متقابل آماده واگذاری امتیازات تعرفه‌ای و سایر امتیازات معادل باشد.
قانون سوم:
بنیادین سازمان تجارت جهانی، که بر مبنای آن تجارت نباید تبعیض‌آمیز باشد، به اصل کامله‌الوداد مشهور است. بر اساس این اصل اگر یکی از کشورهای عضو به کشور دیگری تعرفه یا امتیازی برای محصولی اعطا کند، این تعرفه یا امتیاز بی‌درنگ و بدون قید و شرط برای کالاهای مشابه سایر کشورهای عضو نیز قابل تسری است. به‌طور مثال، اگر کشور الف در مذاکرات مربوط به واردات چای از کشور بپذیرد که حقوق گمرکی آن را از ۱۰ به ۵ درصد کاهش دهد، نرخ کاهش یافته باید به تمامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نیز تعمیم یابد. این اصل به جز تعرفه‌ها، در خصوص تمامی هزینه‌های مربوط به صادرات و واردات، نحوه برقراری تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های مربوطه، قوانین و تشریفات مربوط به واردات و صادرات، مالیات‌های داخلی و هزینه‌های مربوط به کالاهای وارداتی و قوانین و مقررات و الزامات مؤثر بر فروش آنها و نظارت بر محدودیت‌های کمی قابل اجرا است. بنابراین کشورهای عضو با قبول اصل کامله‌الوداد متعهد شده‌اند نه تنها بین یکدیگر تبعیض قائل نشوند، بلکه در تمامی جوانب مربوط به تجارت خارجی رفتار یکسانی با یکدیگر داشته باشند. البته باید توجه داشت که کشورهای عضو توافق‌های منطقه‌ای از این اصل مستثنا هستند، به شرط آن‌که اعضای این توافقنامهها تمامی تعرفه‌های و سایر موانع تجاری مؤثر بر تجارت خود با یکدیگر را برطرف سازند. همچنین استفاده از این توافقنامهها نباید موانع جدیدی برای تجارت با سایر کشور‌ها ایجاد کند. کشورهای توسعه یافته علاوه بر توافق‌های دوطرفه نظیر اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق آزاد تجاری، از توافق‌های یک جانبه نیز استفاده می‌کنند. براساس این توافقنامهها، واردات از تمام یا برخی از کشورهای در حال توسعه به‌صورت معاف از حقوق گمرکی انجام می‌پذیرد.
قانون چهارم:
مکمل اصل کامله‌الوداد است به عنوان اصل رفتار ملی شناخته می‌شود. طبق این اصل، با محصولات وارداتی، پس از پرداخت حقوق گمرکی و هزینه‌های مربوطه نباید رفتار نامطلوبی در مقایسه با محصولات تولید داخلی به عمل آید. به عبارت دیگر، کشور‌ها مجاز نیستند که مالیاتی بیش از آنچه برای محصولات مشابه داخلی صادق است را بر محصولات وارداتی وضع کنند. همچنین مقررات مؤثر بر خرید و فروش در بازار داخلی را نمی‌توان با شدت بیش‌تری برای محصولات وارداتی به‌کار برد.
موافقتنامه‌ها و سایر مقررات عبارتند از: استانداردهای اجباری و مقررات بهداشتی؛ موافقتنامه روش‌های صدور مجوزهای وارداتی؛ موافقتنامه یارانه‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه؛ وضع اقدامات حفاظتی در مواقع اضطراری؛ حقوق گمرکی تلافی جویانه و ضد دامپینگ و دیگر موافقتنامه‌ها.
مؤلفه‌های مؤثر بر واردات
مؤلفه‌های زیادی در واردات کالاها، از تصمیمات سیاسی و سلایق تا متغیرهای اقتصادی در واردات کالا و خدمات مؤثرند. بدون شک وجود یا عدم وجود مزیت‌های مطلق و نسبی به عنوان اولین و اساسی‌‌ترین اصل انتخاب کالاهای وارداتی مطرح است. همچنین در بین متغیرهای اقتصادی، درآمد سرانه و جمعیت کشور‌ها نقش و اهمیت پر رنگ‌تری دارند. با فرض ثابت‌بودن سایر عوامل کشوری که درآمد سرانه بالاتری دارد می‌تواند واردات بالاتری به ازای هر شخص داشته باشد. کشورهای بزرگ‌تر از لحاظ جمعیت میل کم‌تری به واردات دارند، چرا که آنها خواستار صنایع متنوع در کشورشان هستند. از این رو جذب سرمایه در این کشور‌ها بیش‌تر خواهد بود. این دیدگاه را می‌توان در دو کشور آمریکا و ژاپن جستجو نمود که هر دوی آنها حجم واردات کم‌تری نسبت به کشورهایی مثل هلند و بلژیک دارند. سطح واردات تابع عوامل دیگری نیز هست. قیمت واردات تعیین شده به ارز خارجی، نرخ تغییر قیمت ارز و نیز قیمت کالاهای داخلی به نسبت کالاهای خارجی از این جمله هستند. تأثیرات نرخ ارز و قیمت‌های نسبی بر حجم واردات روشن و قابل پیش‌بینی هستند. افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی شده و مانعی بر تقاضای واردات محسوب می‌شود. حال آن‌که افزایش قیمت کالاهای داخلی نسبت به محصولات وارداتی نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. متغیرهای یاد شده علاوه بر تأثیر بر سطح واردات، بر سایر بخش‌های اقتصادی و حتی اجتماعی یا سیاسی نیز مؤثر هستند و نقش کلیدی ایفا می‌کنند.
ابزارهای کنترل واردات
کنترل و مدیریت واردات در کشورهای مختلف با استفاده از ابزارهای مختلفی صورت می‌پذیرد. علاوه بر تعرفه‌ها که مهم‌ترین و رایج‌‌ترین ابزار محسوب می‌شود، روش‌های غیرتعرفه‌ای همانند محدودیت‌های کمی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ابزارهای کنترل واردات ابزارهای تعرفه‌ای و محدودیت‌های تعرفه‌ای است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.