تدوین قانون جدید برای مبارزه با فساد معنایی ندارد

نایب رییس مجلس

تدوین قانون جدید برای مبارزه با فساد معنایی ندارد

نایب رییس مجلس، گفت: حل موضوع فساد به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود، با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی‌رسیم.

به گزارش خانه ملت، مسعود پزشکیان با اشاره به تأکیدات مقام‌معظم‌رهبری مبنی بر مبارزه با فساد، گفت: حل موضوع فساد به یک نگاه ساختاری و سیستماتیک نیاز دارد و تا زمانی که این ساختار و روش استفاده نشود، با نوشتن قوانین مختلف به نتیجه نمی‌رسیم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر لزوم اجرایی شدن قوانینی که در زمینه مبارزه با فساد تدوین شده، تأکیدکرد: تصور بنده این بود که برای مبارزه با فساد قانون وجود ندارد؛ اما زمانی که پیگیری کردم برای تمام مسایلی که به دنبال آن بودم، قانون تدوین شده است و مشکل این بوده که قوانین اجرایی نشده و نظارت لازم نیز صورت نگرفته است، بنابراین تا زمانی که این قوانین اجرایی نشود، تدوین قانون جدید بی‌معناست.

باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده‌ای در کشور ایجاد شود

وی با بیان این‌که باید یک ساختار صحیح اطلاعاتی و داده‌ای در کشور ایجاد شود، ادامه‌داد: ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که در مجلس مصوب شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده که اطلاعات تمامی مؤدیان را داشته باشد، بنابراین این قانون بدین معناست که این وزارتخانه اطلاعات افرادی را که نمی‌توانند مالیات پرداخت کنند را در اختیار داشته باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، یادآورشد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اطلاعات افراد را از سراسر کشور جمع‌آوری کند تا مشخص شود که این افراد چه مقدار زمین، ملک و سرمایه دارند و آیا این افراد شامل مالیات‌دهنده می‌شوند یا خیر.

ثبت کد محل زندگی افراد با هویت مکانی

پزشکیان با اشاره به این‌که قانون دیگری در سال ۷۶ توسط آقای ناطق نوری امضا و آقای حبیبی، معاون اول رییس‌جمهور در آن زمان آیین‌نامه‌ای برای آن تدوین کرده است، افزود: این قانون دو هدف را پیگیری می‌کرد، نخست هویت فردی و دوم هویت مکانی؛ که هویت فردی به کد ملی بازمی‌گردد و هم‌اکنون افراد با کد ملی شناسایی و فعالیت می‌کنند، اما هویت مکانی به محل زندگی فرد بازمی‌گردد که هر شخصی به عنوان یک ایرانی کجا زندگی می‌کند.

وی ادامه داد: در نتیجه هر شخصی اگر بخواهد فردی را پیدا کند، با آن کد می‌تواند محل مسکونی شخص مورد نظر را پیدا کرده و اگر از آن کد خارج شود، باید به نهادی که کد را ثبت می‌کند، اعلام کند که در این محل جدید زندگی می‌کند، در غیر این صورت هر اتفاقی رخ دهد، برعهده فردی است که محل زندگی خود را تغییر داده اما اعلام نکرده است.

با کد هویت مکانی می‌توان محل زندگی فرد متخلف را شناسایی کرد

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان این‌که با ثبت کد دیگر نیازی نیست که برای پیدا کردن شخصی که تخلف کرده یا چک بی‌محل کشیده، دور دنیا را گشت، تصریح‌کرد: هر فردی کدی دارد و محل زندگی و هویت فردی آن مشخص است و با این کد می‌توان محل زندگی فرد متخلف را شناسایی کرد.

وی با اشاره به تصویب قانون کاداستر در مجلس افزود: قانون کاداستر مشخص می‌کند زمین‌هایی که در کشور موجود بوده حد و حدود آن چیست و متعلق به چه کسی است و کدام قسمت منابع طبیعی و کدام بخش مزرعه است و متعلق به چه فردی بوده و چه مقدار است.

قانون کاداستر اجرا شود زمین‌خواری و سندخواری دیگر معنایی ندارد

پزشکیان ادامه داد: اگر قانون کاداستر اجرا شود زمین‌خواری و سندخواری دیگر معنایی ندارد چرا که براساس آن کد مشخص شده که چه شخصی چه میزان زمین دارد و هیچ شخصی جرأت نمی‌کند که جنگل را خراب کرده و مسکن بسازد و به راحتی می‌توان با این فرد برخورد کرد و کسی جرأت نمی‌کند در یک کوهی زمین‌ها را قطعه‌قطعه کرده و بفروشد و اداره ثبتی برای آن سندسازی کند.

وی با بیان این‌که اگر شبکه وزارت اقتصاد به ثبت احوال، بانک‌ها و کاداستر متصل شود دیگر قاچاق معنایی ندارد، اظهارداشت: فردی که اظهار کرده که ماهیانه ۱۰ میلیون تومان درآمد و تعداد مشخصی زمین و منزل مسکونی دارد می‌توان اطلاعات آن را راستی‌آزمایی کرد، بنابراین کسی نمی‌تواند اطلاعات غلط ارایه دهد و اگر اطلاعات غلط عنوان کند زمان نقل و انتقال کذب اطلاعات اعلامی مشخص می‌شود بنابراین رانت، رشوه، زمین‌خواری و قاچاق شکل نمی‌گیرد.

اگر سیستم وجود داشته باشد آیا پولی گم می‌شود؟

نایب رییس مجلس با اشاره به مصیبت بزرگ مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌ها برای کشور، افزود: مؤسسات بیش از دو هزار میلیارد، ۱۰ هزار میلیارد و ۲۰ هزار میلیارد پول مردم را بالا کشیده‌اند و اکنون مقامات به دنبال متخلفان می‌گردند اما آیا آنها را پیدا می‌کنند؟، بنابراین اگر سیستم وجود داشته باشد آیا پولی گم می‌شود و قوه قضاییه پرونده‌ای را معطل نگه می‌دارد تا تحقیق کند، خیر.