بخش خصوصی خواستار خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی است

رییس اتاق بازرگانی تهران

بخش خصوصی خواستار خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی است

رییس اتاق بازرگانی تهران تأکید‌کرد: بخش خصوصی همواره خواستار خروج دولت از عرصه تصدی‌گری اقتصادی یا همان مداخله در اقتصاد است.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران مسعود خوانساری گفت: دولت باید تمرکز خود را روی تأمین صحیح و اصولی کالاهای عمومی مانند امنیت بگذارد و صرفاً در جایی به عرصه تصدی ورود کند که شکست بازار وجود دارد؛ غیر از این حضور دولت باعث تخصیص غیر بهینه منابع و سیگنال‌دهی اشتباه می‌شود که تبعات زیان‌باری به صورت دومینو در سایر بخش‌ها ایجاد می‌کند.

وی تصریح‌کرد: قاعدتاً از همین منظر حضور دولت در بازار ارز هم قابل نقد است؛ ضمن این‌که سیاست‌های ارزی دولت خود متأثر از سیاست‌های تجاری و سیاست‌های اقتصاد کلان است که در آن فضا نیز مشکلات متعددی وجود دارد.

خوانساری عنوان‌کرد: در اقتصاد نفتی ایران، تزریق ارزهای حاصل از فروش نفت‌ و تبعات آن مانند بیماری هلندی، تورم مزمن، اتکای بودجه به درآمد نفت، یارانه دادن به واردات و از صرفه انداختن تولید داخلی، باعث شده است صادرات غیرنفتی همواره محدود بماند. در نتیجه دولت به عنوان عرضه‌کننده اصلی ارز در بازار باقی مانده است.

وی متذکر شد: در این شرایط دولت هم سیاست‌گذار است و هم فروشنده؛ پس سیاست‌گذاران و مدیران دولتی خواه‌ناخواه درگیر تعارض منافع و البته پوپولیسم مزمن و رایج در ایران می‌شوند.

رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: نتیجه این‌که سیاست‌گذار ارزی همواره تحت سیطره دستورات، خواسته‌های نامعقول و انتظارات ناصحیح است. سیاست‌گذاری‌های اخیر دولت در حوزه ارز نیز از این قاعده مستثنی نیست و نتیجه این‌که پس از مدت‌‌ها اصرار بر سیاست اشتباه تثبیت قیمت، افزایش تقاضا و جهش قیمت رخ می‌دهد.

خوانساری افزود: در این شرایط بحرانی اشتباه‌های بعدی پیش می‌آید که نشانه‌اش تعیین قیمت غیرواقعی و به دور از منطق اقتصاد و بیان سخنانی مانند «تعیین تمام نیاز‌ها ارزی توسط دولت» است که نه ‌تنها به کاهش التهاب کمک نمی‌کند که باعث شعله‌ورتر شدن تقاضا هم می‌شود.

وی خاطرنشان‌کرد: تعیین قیمت اشتباه و بند کردن آن به سیاست اصولی ارز تک‌نرخی، بستن بازار آزاد و قاچاق اعلام کردن معاملات خارج از سامانه دولت، سیگنال کمبود و افزایش قیمت را به مردم می‌دهد و طبیعی است که همه متقاضی می‌شوند تا در صف دلار دولتی بایستند. این‌جاست که تازه دولت متوجه می‌شود نمی‌تواند پاسخگوی تمام نیاز‌ها باشد؛ خلاف آنچه بر آن تأکید مؤکد داشته است.