معاون پارلمانی وزارت امور خارجه گفت: بیش از ۵۰ میلیارد دلار تاکنون آمریکا توسط محاکم دادگستری ما و براساس شکایت اتباع و پیگیری قوه قضاییه و همکاری دولت، محکوم شده است.به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی که در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات […]
معاون پارلمانی وزارت امور خارجه گفت: بیش از ۵۰ میلیارد دلار تاکنون آمریکا توسط محاکم دادگستری ما و براساس شکایت اتباع و پیگیری قوه قضاییه و همکاری دولت، محکوم شده است.به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی که در جریان رسیدگی به کلیات طرح الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات و جنایات آمریکا علیه ایران و اتباع ایرانی در مجلس حضور داشت طی سخنانی اظهار کرد: در این که اقدام آمریکا خلاف صریح حقوق بینالمللی است اجماع ملی در کشور وجود دارد. حتی از نظر دیوان بینالمللی دادگستری هم اقدام آمریکا مردود است و در این فرایند سیاسیترین سیستم قضایی در دنیا سیستم آمریکا است که هر وکیلی با پول و نزدیکی به لابی صهیونیست حرفش ذیحقتر است.
وی با بیان این که در مورد مسایل قضایی باید کلمه به کلمه آن با حساسیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد گفت: در همین مجلس قوانین بسیاری تصویب شده و آییننامههای اجرایی هم تعیین شده است و بنده بر اساس این قوانین است که میگویم تا ۵۰ میلیارد دلار تاکنون محاکم دادگستری ما آمریکا را محکوم کردهاند.
معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه در ادامه اظهار کرد: قانون الزام دولت به پیگیری حقوق جانبازان و قربانیان جنگ شیمیایی مصوب سال ۸۷، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت آمریکا مصوب سال ۸۹ و قانون پیگیری حقوقی و سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ مصوب سال ۹۲ از جمله این قوانین هستند که آییننامه اجرایی هم دارند، لذا براساس این قوانین است که با هماهنگی کامل دولت و قوه قضاییه بیش از ۵۰ میلیارد دلار براساس شکایت اتباع ما و پیگیری قوه قضاییه و همکاری بیبدیل دولت، آمریکا محکوم شده است.
قشقاوی تصریح کرد: با کلیت این طرح مشکلی نداریم. این مسأله مورد اجماع ملی است، همچنین موضع رییسجمهور، رییس مجلس و قوه قضاییه هم در این میان روشن است.
وی در ادامه خطاب به نمایندگان بیان کرد: همچنین نامه ظریف وزیر امور خارجه به بانکیمون در اردیبهشت ماه تندتر از اظهارات شما در اینجا بوده است، لذا همانطور که پیگیری اجرای تعهدات برجام اجماع ملی و اتفاق نظر همه جناحها است این مسأله هم همین طور است.
وی در پایان اظهار کرد: اشکالاتی وجود دارد و باید جایگزینی برای آنها درنظر گرفته شود تا اشکالات برطرف شود. مسایل حقوقی به دقت نیاز دارد و بنده اینجا هستم تا موارد را با ظرافت حقوقی خدمت شما بگویم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.