عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق در کشور، گفت: ناهماهنگی در پرداخت‌ها منجر به بی‌عدالتی و تبعیض فراوان میان مدیران و کارمندان در کشور شده است. به گزارش خانه ملت، محمداسماعیل با انتقاد از نظام پرداخت ناهماهنگ در کشور، گفت: اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با تأکید بر […]
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از نظام ناهماهنگ پرداخت حقوق در کشور، گفت: ناهماهنگی در پرداخت‌ها منجر به بی‌عدالتی و تبعیض فراوان میان مدیران و کارمندان در کشور شده است.
به گزارش خانه ملت، محمداسماعیل با انتقاد از نظام پرداخت ناهماهنگ در کشور، گفت: اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با تأکید بر هماهنگ‌سازی نظام پرداخت به مدت ۵ سال در مجلس به تصویب رسید تا دولت در این مدت اشکالات ساختاری و محتوای نظام پرداخت در کشور را بررسی و پس از آن لایحه دائمی کردن قانون را به مجلس ارایه کند اما متأسفانه پس از ۹ سال این قانون همچنان در حال اجرای آزمایشی است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اجرای آزمایشی این قانون که مجلس نیز راهی جز تصویب آن ندارد، نقص است که بر عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وارد است.
وی عدم اجرای یکسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها و پرداخت حقوق کارمندان با تفاوت بسیار را یادآور شد و گفت: این مشکلات که ناشی از نواقص موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری است تبعیض و بی‌عدالتی بسیاری را در کشور نهادینه کرده است.
سعیدی با تأکید بر این‌که در اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری شکی نیست، گفت: نمایندگان کمیسیون اجتماعی در مجلس با توجه به تعلل دولت در ارایه لایحه دائمی این قانون، در طول یکسال با بررسی در کمیته‌ای ویژه ۳۰۰ اشکال در قانون مدیریت خدمات کشوری یافتند بنابراین طرح دائمی کردن قانون را نیز آماده کردند اما به علت وعده‌های مکرر دولت این طرح مسکوت ماند.
این نماینده مردم در مجلس نهم یادآور شد: اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری نتوانسته اشکالات نظام پرداخت، بازنشستگی‌ها و ارتقا مشاغل را رفع سازد، متأسفانه افرادی در کشور هستند که با شرایط یکسان حقوق متفاوتی را دریافت می‌کنند.
وی ادامه داد: در رابطه با ۳۰۰ اشکال قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بار‌ها با مسؤولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بحث و بررسی شده اما متأسفانه دفاع نا به جایی از این قانون می‌کنند، در حقیقت تعلل دولت بی‌عدالتی در پرداخت‌ها را رقم زده است.
سعیدی با یادآوری این‌که بی‌عدالتی در پرداخت‌ها زمینه فساد اداری را فراهم ساخته است، گفت: پرداخت‌های میلیونی به برخی مدیران و پرداخت‌های حداقلی به سایر افراد سبب شده در برخی سازمان‌ها افراد اقدام به اخذ رشوه از مردم کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: برای برقراری مردم سالاری دینی، دولت باید این نواقص را در کشور رفع کند نه این‌که تصدی‌گری را هر روزه در کشور توسعه دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.