عضو هیأت رییسه مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح روش قانون گذاری، گفت: باید ساعات کار مجلس به دو بخش تقنینی و نظارتی برای لحاظ وقت بیشتری جهت نظارت، تقسیم شود. به گزارش خانه ملت، سیداحمدرضا دستغیب در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود گفت: در ابتدای سخن […]
عضو هیأت رییسه مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح روش قانون گذاری، گفت: باید ساعات کار مجلس به دو بخش تقنینی و نظارتی برای لحاظ وقت بیشتری جهت نظارت، تقسیم شود.
به گزارش خانه ملت، سیداحمدرضا دستغیب در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود گفت: در ابتدای سخن خویش مایلم از ملت ایران و از همه شهروندان عزیز و بزرگواران پوزش بطلبم زیرا بار امانت نمایندگی بسیار سنگین است و در حاشیه این مجلس پر فراز و نشیب کمینگاههای فراوانی است که در طول مدت نمایندگی همواره باید با توکل و استعانت از درگاه باری تعالی تلاش کرد که به سلامت از این مسیر سخت عبور کرد و در دام اشخاص و افکار و جریانات سودجو قرار نگرفت.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مجلس ما با همکاران مسیرهای زیادی را طی کردیم برخی از مواقع برای طی این مسیر در حل مشکلات یا قانون گذاری وقت زیادی گذاشته شد اما به نتیجه مطلوب منتهی نشد، در برخی از مسیرها هم قرار گرفتیم که لازم است ادامه داده شود از این رو باید سامانه و سازوکاری وجود داشته باشد که این اطلاعرسانی صورت بگیرد که در مجلس آینده هم این موفقیتها ادامه داشته باشد.
وی با بیان اینکه موفقیت نمایندگان در مجالس آینده موفقیت کلی مجلس در همه ادوار خواهد بود، تصریح کرد: سود موفقیت مجلس و نمایندگان نصیب مردم خواهد شد.
دستغیب افزود: مرکز پژوهشهای مجلس باید در زمینه رشد و تعالی مجلس وقت جدیتری بگذارد، در صورت بررسی مشروح مذاکرات صحن نکات مهمی از جانب نمایندگان مجلس، نمایندگان دولت و کارشناسان مطرح میشود که میتواند با استخراج موارد مفید به بهبود شرایط کمک کرد.
وی با بیان اینکه پیامد برخی از قانونگذاریها باید در جامعه مشخص شود، تصریح کرد: مشخص شدن پیامدهای قانونگذاریها در جامعه میتواند برای آینده راهنما و کاربردی باشد.
این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: یکی دیگر از موارد مهم تنقیح قوانین است همه جا گفته میشود که نباید به قانون گذاری جدید ادامه داد و قوانین متعددی را وضع کرد، از این رو برای اصلاح روش فعلی باید ساعات کار مجلس به دو بخش تقنینی و نظارتی تقسیم شود تا وقت بیشتری برای نظارت قرارداده شود.
وی با اشاره به زمان بررسی برنامه ششم در مجلس، گفت: این لایحه در مجلس دهم مورد بررسی قرار میگیرد از این رو باید مورد هدف گذاری و کمیسازی قرار بگیرد.
دستغیب ادامه داد: احکام برنامه ششم توسعه تصویب شده و ما ضروریت برای رفع خلأهای قانونی نداریم از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ باید مشخص شود که در کجا قرار داریم و هر سال چه گامی را قرار است بر داریم که در این صورت نظارت هم روان تر صورت بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.