یک اقتصاددان برای مقابله به التهابات بازارهای اقتصادی تأکید کرد ضرورت تنظیم رفتار سازمان‌های شبه‌دولتی و دولتی به کمک دیوان محاسبات یک اقتصاددان گفت: رییس‌جمهور روحانی عنوان می‌کند که برای تعیین قیمت‌ها دستور نداده اما این‌که عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت موجود به دنبال احتکار باشند باید دولت با اقدام‌های سلبی مانع توسعه چنین رفتارهایی […]
یک اقتصاددان برای مقابله به التهابات بازارهای اقتصادی تأکید کرد
ضرورت تنظیم رفتار سازمان‌های شبه‌دولتی و دولتی به کمک دیوان محاسبات
یک اقتصاددان گفت: رییس‌جمهور روحانی عنوان می‌کند که برای تعیین قیمت‌ها دستور نداده اما این‌که عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت موجود به دنبال احتکار باشند باید دولت با اقدام‌های سلبی مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود.
به گزارش فارس، مهدی‌تقوی، اقتصاددان پیرامون این‌که دولت تا چه می‌تواند در اقتصاد دخالت و یا در مکانیزم‌های قیمت‌گذاری دست داشته باشد، گفت: این‌که عنوان شود دولت در اقتصاد و تنظیم بازار کاره‌ای نیست، از اساس بی‌معنی است. در این باره وزیر اقتصاد باید با اجرای سیاست‌هایی مانع از تخریب وضعیت اقتصادی شود.
وی افزود: در دولت‌های قبلی نیز در حالی شاهد تورم‌های ۴۰ تا ۴۹ درصدی بودیم که رؤسای این دولت‌‌ها ادعا می‌کردند، در تنظیم اقتصاد و نرخ‌گذاری‌ها کاره‌ای نیستند، دولت همواره نسبت به حفظ قدرت خرید و حمایت از معیشت مردم مسؤول است و باید از توسعه تورم جلوگیری کند.
به باور تقوی این‌که نرخ دلار در بازار غیررسمی به حدود ۱۱ هزار تومان رسیده و یا تورم بالا باعث سخت‌تر شدن زندگی اغلب مردم جامعه شده در نهایت باعث می‌شود تا هر آنچه که تولدی می‌شود با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده برسد. در این میان وظیفه اصلی دولت و وزیر اقتصاد تنظیم روابط اقتصادی و مکانیزم‌های حمایتی است تا بتوان از مردم حمایت کرد.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تنظیم و اجرای سیاست‌های مؤثر برای بهبود وضعیت اقتصادی را از وظایف اصلی رییس‌جمهور اعلام کرد و افزود: قدر مسلم بخش زیادی از اقتصاد ایران شامل نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی همچون دخانیات ایران و یا نهادهای شبه‌دولتی است و این در حالی است که چنانچه دولت همچون اقتصادهای بزرگ دنیا دخالت کم‌تری در اقتصاد داشته باشد، به نفع همه اقشار جامعه خواهد بود.
وی افزود: رییس‌جمهور روحانی عنوان می‌کند که برای تعیین قیمت‌ها دستور نداده، اما این‌که عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت موجود به دنبال احتکار باشند، باید دولت با اقدام‌های سلبی مانع توسعه چنین رفتارهایی در اقتصاد شود.
تقوی با یادآور شدن جایگاه ایران در میان اقتصادهای دنیا گفت: روحانی تلاش کرده تا در کابینه دولت بهترین مهره‌ها را در کنار خود داشته باشد اما باید این انتقاد را نیز پذیرفت که وزیر سابق اقتصاد وی نه تنها اقتصاددان نبود، بلکه در حلقه مشاوران و معاونان وی نیز اثری از اقتصاددان‌های بزرگ و کارکشته وجود نداشت.
این استاد دانشگاه با اشاره به قدمت ۴۷ ساله تجربه خود در آموزش اقتصاد افزود: با این رزومه اگر وزارتخانه‌ای را تحویل بگیریم، بدون شک ویرانه‌ای از آن باقی خواهد ماند، اما اگر برای وزارت اقتصاد، فرد اقتصاددانی که سابقه مدیر کلی و یا معاونت وزیر را نیز در کارنامه خود داشته برای وزارت انتخاب شود، می‌توان امیدوار بود که اجرا و نظارت بر سیاست‌های اقتصادی به درستی انجام شود.
بنابراین می‌توان انتظار داشت در صورت چینش درست وزاری اقتصادی از سوی رییس‌جمهور به بهتر شدن اوضاع کمک کرد.
به اعتقاد وی انگیزه احتکار کالا در بازار باعث شده تا با وجود نهادهای نظارتی و رگولاتور‌های مختلف، اما همچنان عده‌ای به دنبال سود بادآورده باشند در حالی که دولت باید با تقویت نهادهای نظارتی اقدام‌های قهری شدیدی با این اشخاص به اجرا بگذارد.
به‌طور مثال برای نهاد‌ها و یا سازمان‌های شبه‌دولتی و دولتی از طریق دیوان محاسبات و یا تقویت نظارت‌‌ها بر بخش خصوصی از طریق سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اقدام به تنظیم رفتار‌ها در بازارهای ملتهب نماید.
تقوی افزود: زمانی که نرخ ارز در بازار غیرسمی شروع به افزایش کرد مشخص شد که برخی صراف‌‌ها با امتناع از فروش ارز به مشتریان، اقدام به عرضه اسکناس به واسطه‌ها به منظور فروش گران‌تر در کوچه و خیابان‌های منتهی به بازار صراف‌‌ها می‌کردند که در نهایت بانک مرکزی آن را کنترل کرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.