سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد ۱۰ دلیل عمده افزایش هزینه بودجه جاری سازمان برنامه و بودجه کشور علت افزایش هزینه‌های جاری بودجه را ۱۰ عامل عمده دانسته که بخش عمده آن در حقوق و دستمزد است. به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارشی تحت عنوان «۳۶۷ هزار میلیارد تومان […]
سازمان برنامه و بودجه تشریح کرد
۱۰ دلیل عمده افزایش هزینه بودجه جاری
سازمان برنامه و بودجه کشور علت افزایش هزینه‌های جاری بودجه را ۱۰ عامل عمده دانسته که بخش عمده آن در حقوق و دستمزد است.
به گزارش فارس، سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارشی تحت عنوان «۳۶۷ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی در بودجه خرج شد/ زور نفت هم به کسری بودجه نرسید» توضیحاتی ارایه کرده و به تشریح دلایل افزایش هزینه‌های جاری نسبت به گذشته پرداخته است.
سازمان برنامه و بودجه آورده است: دولت در دستیابی به رشد درآمدهای غیرنفتی نسبت به رشد هزینه‌های جاری موفق بوده است، برای ارزیابی دقیق بودجه باید به اجزای ترازهای سه‌گانه توجه کرد.
در مورد کسری ۷۵ هزار میلیارد تومانی تراز عملیاتی سال ۱۳۹۶، ترازهای سه‌گانه بودجه را در دوره ۱۳۹۶ -۱۳۹۲ محاسبه کرده است که وجود کسری در تراز عملیاتی و مازاد در تراز سرمایه‌ای را نشان‌می‌دهد که در اقتصاد ایران مسبوق به سابقه است و روند تاریخی است که با عنایت به بودجه‌ریزی سنتی و وابستگی اقتصاد ملی به صادرات نفت قابل ترسیم است. اگرچه تراز‌ها شاخص‌هایی برای ارزیابی بودجه‌های سنواتی هستند اما برای ارزیابی دقیق‌تر بودجه، بهتر است به اجزای این تراز‌ها توجه کرد.
تراز عملیاتی حاصل «درآمد‌ها منهای اعتبارات هزینه‌ای» است. اگرچه کسری تراز عملیاتی در دوره ۱۳۹۶- ۱۳۹۲ با رشد صعودی به بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است لکن سهم درآمد‌ها در منابع عمومی کشور از ۳۳درصد به ۳۶درصد رسیده و این در حالیست که سهم درآمدهای نفتی از ۴۱درصد به ۲۸درصد رسیده است.
در همین دوره سهم هزینه‌ها نیز ۵درصد کاهش داشته است. همچنین رشد متوسط سالانه طی دوره مذکور برای درآمد‌ها ۲۵ درصد و رشد متوسط سالانه اعتبارات هزینه‌ای ۱۶درصد بوده است.
این ارقام در واقع نشانگر توفیق دولت در دستیابی به رشد بالاتر درآمدهای غیرنفتی نسبت به رشد هزینه‌های جاری دولت است. دولت یازدهم در شرایط رکود اقتصادی شدید شروع به‌کار کرد. صاحبنظران اقتصادی همراه هستند که در این شرایط دولت نباید فشار مالیاتی را افزایش دهد اما دولت توانسته طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به‌طور متوسط درآمدهای عمومی را ۲۵ درصد افزایش دهد که یکی از دلایل اصلی آن کوشش مالیاتی بیش‌تر است.
همان‌طور که در گزارش اذعان شده است درصد بالایی از هزینه‌ها شامل حقوق و دستمزد است که اجتناب‌ناپذیر هستند و روند افزایشی تراز آن اگر چه مطلوب نیست ولی باید به دلایل افزایش هزینه‌ها به شرح ذیل نیز توجه کرد:
علل افزایش عملکرد اعتبارات هزینه‌ای سال‌های بعد از ۱۳۹۲ نسبت به قبل
۱٫ توجه ویژه به بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان دولت از طریق افزایش اعتبارات حقوق و مزایای مستمر متناسب با تورم که به‌طور متوسط از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۶درصد در هر سال رشد یافته است.
همچنین تأمین اعتبار لازم برای پرداخت افزایش مزایای مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری (بندهای ۵ و ۱۰ ماده ۶۸) و سایر مصوبات مراجع ذی‌صلاح از جمله اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان، توجه به همسان‌سازی حقوق و مزایای نیروهای مسلح با سایر کارکنان دولت و… .
۲٫ توجه ویژه به تعهدات اجتماعی اعم از حمایتی، بیمه‌ای (بیمه‌درمان ایثارگران و اقشار فاقد بیمه و…) و سایر تعهداتی که اسناد بالادستی برای ما تعریف کرده شامل رفاه اجتماعی، حمایت از اقشار محروم، معیشت و تأمین اعتبار لازم برای رشد پرداختی مستمری‌بگیران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه در جهت کمک به ارتقا معیشت آنان.
در این راستا مستمری پرداختی از ۷۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۲، به ۲۴۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۶ بالغ شده است. همچنین عمده بدهی‌های بیمه درمان ایثارگران پرداخت شده است. این در حالی است که در مقاله منتشره در خبرگزاری فارس، از این عملکرد دولت به عنوان هزینه بیهوده یادشده است.
۳٫ در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و رشد ۶۵ درصدی پایه حقوق بازنشستگان، منع استخدام رسمی در دولت و کاهش تعداد کسورپردازان به صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم رو به افزایش در دولت‌های قبل (قبل از سال ۱۳۹۲) و از طرفی منابع رو به کاهش صندوق‌های بازنشستگی، منجر به افزایش سهم دولت از پرداخت حقوق و بیمه بازنشستگان شده است. به گونه‌ای از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری با رشد ۱۱۵ درصدی به ۴۸٫۵ هزار میلیارد تومان بالغ شده است. ضمن آن‌که بخشی از این پرداختی بابت اجرای طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بوده است.
۴٫ پرداخت مطالبات پاداش پایان خدمت فرهنگیان و بازنشستگان سایر دستگاه‌های اجرایی که در این راستا در سال ۱۳۹۵، بالغ بر ۷۲۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۴۷۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
۵٫ جذب و تأمین حقوق و مزایای نیروهای جدیدی که مجوز استخدام آنها در دولت قبل (قبل از سال ۱۳۹۲) صادرشده بود و تمامی مراحل گزینش و استخدام را طی کرده بودند اما به‌کارگرفته نشده بودند.
۶٫ اجرای طرح تحول سلامت به منظور کاهش میزان پرداخت از جیب مردم و ارایه خدمات به حاشیه‌شهر‌ها و مناطق محروم برای تسهیل دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی، تأمین مواداولیه واردات دارو و اجرای طرح تحول سلامت برای کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان. اجرای این طرح منجر به رشد ۱۱۰ درصدی اعتبارات این بخش (بهداشت و درمان و بیمه سلامت) از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بوده و پرداختی آن در سال ۱۳۹۶ به ۳۴٫۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
۷٫ توجه به آموزش و پرورش (سرانه دانش‌آموزی، پاداش پایان خدمت معلمان، یارانه مدارس شبانه‌روزی و…) و تسویه بدهی‌های گذشته با اولویت بدهی‌های پرسنلی من‌جمله حق‌التدریس، حق‌التحقیق، بیمه تکمیلی، سرباز معلم و…)، آموزش عمومی و فنی و حرفه‌ای و آموزش عالی.
۸٫ افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و حمایت از پژوهش و فناوری در کشور.
۹٫ توجه به صندوق‌های کشاورزی و صنعت با هدف تقویت تولید ملی.
۱۰٫ توجه به محیط‌زیست، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و تقویت اعتبارات بخش‌های مربوطه.
۱۱٫ توجه به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بخش دفاعی، نظامی و انتظامی (شامل خوراک، پوشاک، سوخت و…) و تقویت بنیه دفاعی کشور.
برخی از نتایج افزایش اعتبارات هزینه‌ای به شرح ذیل می‌باشد:
– افزایش متوسط حقوق کل کارمندان دولت (رسمی و پیمانی) از ۰۰۰ر۴۷۰ر۱ تومان به ۰۰۰ر۹۷۰ر۲ تومان (دوبرابر)
– افزایش حداقل حقوق کارمندان دولت از ۰۰۰ر۴۹۰ تومان به ۰۰۰ر۰۳۵ر۱ تومان (۲٫۱ برابر)
– افزایش متوسط حقوق فرهنگیان از ۰۰۰ر۲۵۰ر۱ تومان به ۰۰۰ر۸۵۰ر۲ تومان (۲٫۳ برابر)
– افزایش مستمری کمیته امداد و بهزیستی از ۰۰۰ر۷۱ تومان به ۰۰۰ر۲۴۰ تومان (۳٫۴ برابر)
– افزایش متوسط حقوق بازنشستگان از ۰۰۰ر۹۲۰ هزار تومان به ۰۰۰ر۸۴۰ر۱ تومان (دو برابر)
– کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی شهری از ۳۷درصد به ۱۰درصد
– کاهش پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی روستایی از ۳۷درصد به ۵درصد
– کاهش پرداخت مستقیم از جیب مردم از ۵۳درصد به ۴۰درصد
با توجه به تورم ۴۰درصدی به جا مانده از دولت قبل (قبل از سال ۱۳۹۲) و کاهش قدرت خرید مردم و به‌خصوص کارکنان دولت و نیز تکالیف قانونی موجود در خصوص افزایش حقوق کارکنان متناسب با تورم و بهبود رفاه اجتماعی، افزایش اعتبارات هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر بوده و افزایش درآمد‌ها نیز در بازه زمانی یاد شده به گونه‌ای نبوده که آن را جبران کند.
تراز سرمایه‌ای حاصل عبارت «منابع حاصل از فروش نفت منهای اعتبارتملک دارایی سرمایه‌ای» است. با توجه به این‌که نه تنها در دوره مورد بررسی بلکه در دهه‌های اخیر همواره درآمدهای نفتی بیش از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای بوده، این تراز مثبت است و در واقع این رقم مثبت برای جبران کسری همیشگی تراز عملیاتی استفاده می‌شود. تراز عملیاتی و سرمایه‌ای حاصل مجموع دو تراز قبلی است و اگر چه ارقام این تراز کماکان منفی است و صرفنظر از اختلاف محاسباتی باید مجدداً به اجزای تراز توجه کرد.
در مورد تراز سرمایه باید اذعان داشت که رشد متوسط سالانه طی دوره منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی حدود ۹٫۴ درصد می‌باشد در حالی که اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای که نقش مهمی در ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و نقش مکمل را برای فعالیت بخش‌های غیردولتی ایفا می‌کند دارای رشد متوسط حدود ۱۹٫۷ درصد سالانه بوده است. این نشان‌دهنده توجه دولت در دوره مورد بررسی به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و به عبارتی اجرای طرح‌های عمرانی، به‌رغم وجود تحریم‌ها است.
خاطرنشان می‌شود که سهم منابع حاصل از فروش نفت و میعانات از دریافت‌ها (منابع کل) در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۳ درصد بوده است که در سال ۱۳۹۶ به ۲۹ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی است. ضمن این‌که در سال ۱۳۹۲ سهم درآمدهای مالیاتی از منابع کل حدود ۳۳ درصد بوده است و در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۶ درصد افزایش یافته است.
تراز دارایی مالی حاصل عبارت «واگذاری دارایی‌های مالی منهای تملک دارایی‌های مالی» است و طبق نظر گزارش برای تأمین کسری موجود در تراز عملیاتی و سرمایه‌ای، دولت ناچار به فروش اوراق اسلامی یا واگذاری شرکت‌های دولتی می‌شود و در مقابل هر ساله بخشی از بدهی‌هایش را تسویه می‌کند که تراز مالی خالص واگذاری‌ها را نشان می‌دهد.
واگذاری‌ها به استناد اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی صورت می‌پذیرد و فروش اوراق اسلامی نیز در سال‌های اخیر، با در نظر داشتن شاخص‌های پایداری بازار بدهی، مورد توجه دولت قرار گرفته است و ابزاری برای تسویه بدهی‌های انباشته شده دولت از سال‌های گذشته و منبعی برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی است.
یادآور می‌شود اگرچه تراز دارایی مالی در دوره مورد بررسی همواره مثبت بوده است و تراز کلی بودجه را باعث شده است، لکن رشد متوسط طی دوره منابع حاصل از واگذاری‌ها حدود ۴۲ درصد سالانه و رشد متوسط سالانه تملک دارایی‌های‌مالی که نشان‌دهنده تسویه بدهی‌های دولت می‌باشد حدود ۴۶ درصد بوده است که نشان‌دهنده اهتمام دولت به تسویه بدهی‌هایش است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.