صادرات نیازمند ستاد فرماندهی است

توسعه صادرات راه نجات اقتصاد ایران در دوران تحریم‌ها

صادرات نیازمند ستاد فرماندهی است

ساختار جدید و چابک‌تری برای تسهیل فرایند صادرات لازم است

در شرایطی که به دلیل خروج آمریکا و شروع تحریم‌های یک جانبه این کشور، شرایط اقتصادی کشورمان در پیچ‌های تند و سختی قرار گرفته است؛ کارشناسان تنها راه برون‌رفت از این وضعیت را به خصوص به دلیل تحریم‌های نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی می‌دانند. توسعه صادرات غیرنفتی تنها راهی است که می‌تواند با وجود تحریم‌های نفتی شرایط اقتصادی ایران را بهبود بخشد ولی چالش اصلی این است که زیرساخت‌های مناسب صادرات در ایران فراهم نیست.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی تهران، اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی، دولتی و غیررقابتی است و این عارضه‌ها به اعتقاد کارشناسان موجب ناکارایی سیستم تجاری و بازیگران این صحنه شده به‌طوری که هم زمین تجارت، هم بازیگران آن و هم قوانین حاکم بر این محیط، همه ناکارا و به نوعی بازدارنده تجارت و به خصوص صادرات هستند. همچنین فرایند صادرات به گونه‌ای است که دستگاه‌های اجرایی متعددی در آن دخیل هستند و یک نهاد خاص به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه مشکلات صادرکنندگان در دستگاه‌های مختلف نیست، اگر همه دستگاه‌های درگیر، نگاه صادراتی داشته باشند و با رویکرد حل مشکل صادرات به موضوعات بنگرند فرایند صادرات روان‌تر طی خواهد شد. بنابراین لازم است ساختار جدید و چابک‌تری برای تسهیل فرایند صادرات با رویکرد همکاری و مشارکت همه نهادهای دولتی و بخش خصوصی مرتبط ایجاد شود.

به اعتقاد کارشناسان حوزه تجارت و انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدی و صادراتی مشترک مهم‌ترین چالش‌هایی که هم اکنون صادرات کشور با آن روبه‌رو است، شامل: «‌عدم وجود زیرساخت‌های تجاری مدرن و مناسب از قبیل سیستم به روز، در دسترس ‌و مقرون به صرفه حمل‌ و نقل جاده‌ای ‌و ریلی، پایانه‌های صادراتی و بالاخره مرز‌ها و گمرکات مجهز و همچنین ناکارایی عملکرد نهادهای اجرایی مؤثر در امر صادرات نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، امور مالیاتی، گمرکات و… و عدم پاسخگو بودن آنها به مسایل و مشکلاتی که فرا روی صادرات» است.

اما برای حل این چالش‌‌ها چه راهکارهایی باید عملیاتی شود؟ کارشناسان معتقدند در سطح دولت بایستی کلیه نهادهای دخیل و مؤثر در فرایند صادرات نسبت به قوانینی که وضع می‌کنند و عملکردی که در اجرای قوانین دارند و تأثیری که بر روند صادرات کشور دارند مستقیماً پاسخگو باشند. علاوه براین صادرات نیازمند یک ستاد فرماندهی واحد است و یک نهاد باید به عنوان نهاد ناظر در این ساختار عمل کند و نهادهای اجرایی اصلی دخیل و مؤثر در فرایند صادرات در زیر مجموعه این نهاد ناظر همگی پاسخگو باشند. چنانچه شورای عالی صادرات کماکان قدرت اجرایی در سطح شورا‌ها را ندارد (یعنی مصوبات آن در حکم مصوبات هیأت وزیران نیست) لازم است این شورا با وظایف و اختیارات کامل آن احیا شود و یا ستاد فرماندهی واحدی در این خصوص شکل گیرد. همچنین سازمان توسعه تجارت به عنوان نهاد ناظر عمل کند و از دستگاه‌های اجرایی مؤثر در فرایند صادرات، گزارش عملکرد دریافت کنند. علاوه بر اینها ضروری است که کار اصلی به دست بخش خصوصی و تشکل‌ها و اتحادیه‌های وابسته به بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن ‌و کشاورزی و کنفدراسیون صادرات سپرده شود و دولت تنها سیاست‌گذاری و نظارت (آن هم با مشورت بخش خصوصی) را انجام دهد.