رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران عنوان کرد بزرگ‌‌ترین مسأله صنایع غذایی، رسوب کالا در گمرک است تغییرات پیاپی سیاست‌های ارزی دولت به افزایش بی‌ثباتی در فضای کسب و کار و البته بلاتکلیفی فعالان اقتصادی دامن زده است. سردرگمی برای سربازانی که قرار است در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها بایستند و […]
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران عنوان کرد
بزرگ‌‌ترین مسأله صنایع غذایی، رسوب کالا در گمرک است
تغییرات پیاپی سیاست‌های ارزی دولت به افزایش بی‌ثباتی در فضای کسب و کار و البته بلاتکلیفی فعالان اقتصادی دامن زده است. سردرگمی برای سربازانی که قرار است در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها بایستند و نیازهای کشور را تأمین کنند.
اما اکنون تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار بیش از آن‌که با تحریم‌های خارجی دست‌وپنجه نرم کنند، به گفته رییس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تهران، با بوروکراسی سنگین و پیچیده در داخل مواجه هستند. کاوه زرگران درباره وضعیت این روزهای صنعت غذا به روابط‌عمومی اتاق تهران گفت: بزرگ‌‌ترین مسأله‌ای که فعالان صنعت غذا این روز‌ها با آن دست به گریبان هستند، رسوب کالا در گمرک است.
وی افزود: پس از صدور بخشنامه ارزی اخیر که بند ۵ آن خوشبختانه تغییر کرد، در اصلاحیه دولت بر این بخشنامه، نهاد مرجع و مجری آن مشخص نشده است. یعنی مشخص نیست سازمان حمایت، گمرک، بانک عامل یا کدام نهاد دیگر مسؤول اجرای این بخشنامه است.
این فعال اقتصادی ادامه‌داد: این ۳ نهاد اکنون، مسؤولیت اجرای بخشنامه را به یکدیگر پاس‌کاری می‌کنند. در حالی که مواداولیه شرکت‌ها در گمرک مانده است. گمرک از برخی شرکت‌ها مابه‌التفاوت ارزی مطالبه می‌کند و به برخی دیگر، اعلام می‌کند که باید به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مراجعه کنند. حال آن‌که حیطه وظایف سازمان حمایت در مورد این بخشنامه، هنوز مشخص نشده است. لذا سردرگمی بزرگی به وجود آمده و شرکت‌های بزرگ را از حیث تأمین مواداولیه با چالش مواجه کرده است.
زرگران با بیان این‌که اغلب شرکت‌هایی که با رسوب کالاهایشان در گمرک مواجه شده‌اند، از شرکت‌های بزرگ و شناسنامه‌دار هستند، افزود: در برابر صنعت و شرکت‌هایی که دارای هویت و شناسنامه هستند و در این شرایط دشوار فعالیت می‌کنند، نباید مانع و ایست و بازرسی ایجاد شود. آنها تحریم‌ها را به زحمت دور می‌زنند و پس از آن‌که کالای خود را وارد گمرک می‌کنند، با چنین چالش‌هایی مواجه می‌شوند و باید با این بوروکراسی سنگین روبه‌رو شوند.
رییس کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران تأکید‌کرد: اکنون واحد‌های تولیدی نسبت به اصلاحیه بند ۵ بخشنامه ارزی دولت، به دو دسته قابل تفکیک هستند؛ گروهی که اقدام به واردات مواداولیه کرده‌اند طبق بخشنامه نباید مابه‌التفاوت بپردازند اما این بخشنامه آنقدر مبهم است که هیچ سازمانی هنوز متولی اجرای این بخشنامه نشده است.
وی ادامه‌داد: البته شرایط کشور نیز به گونه‌ای است که هیچ‌کس مسؤولیتی نمی‌پذیرد. در نتیجه این واحد‌‌ها بلاتکلیف هستند. گروهی دیگر از واردکنندگان نیز که مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت هستند نیز معتقدند که نباید این مابه‌التفاوت را بپردازند. آنها نیز به دنبال پیگیری این مسأله از طریق مراجع قضایی هستند تا شاید بتوانند حکم دولت را لغو کنند. به هر ترتیب اکنون، حجم بزرگی از سرمایه‌های ملی در گمرکات خوابیده است.
زرگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فضایی که در مورد مبارزه با محتکران پدید آمده است، گفت: به هر حال دولت به دلیل هزینه‌ای که صرف ثابت نگاه داشتن قیمت موادغذایی می‌کند، به‌طور طبیعی باید نظارت‌هایی هم داشته باشد. اساساً شرکت‌های بزرگ موادغذایی شناسنامه‌دار هستند و وضعیت انبارها، شبکه توزیع و پخش مویرگی آنها کاملاً شفاف است.
عضو اتاق بازرگانی تهران بیان‌کرد: بر همین اساس رصد فعالیت این صنعت نیز به راحتی میسر است. انبار کارخانه‌ها نیز به دولت معرفی شده و اگر تیم‌های ارزیاب، شفاف و با حوزه نظارتی مشخص بخواهند وضعیت انبارها را بررسی کنند، تولیدکنندگان در صنعت غذا با آنها همکاری می‌کنند.
وی ادامه‌داد: تمامی شرکت‌های بزرگ موادغذایی در سطح کشور، مجهز به سیستم‌های کنترل و نظارتی به روز هستند و شبکه مویرگی آنها از طریق نرم‌افزار‌های مختلف قابل ردیابی بوده و در عین حال مشخص است که هر محموله در کدام نقطه قرار دارد و یا در کدام منطقه در حال توزیع است. بنابراین هراسی از نظارت دولت نیست.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.