قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، دلایل عدم موفقیت و پیشنهاداتی برای اجرای مؤثر آن

 

 قانون استفاده حداکثری از توان داخلی، دلایل عدم موفقیت و پیشنهاداتی برای اجرای مؤثر آن

علیرضا رضایی

مقدمه :

 قانون حمایت از توان تولید داخلی و مصوبات دولتی و ابلاغ آن شاید یکی از معدود قوانینی باشد که بار‌ها توسط هیأت دولت تصویب و ابلاغ شده است و البته هر بار با تغییرات جزیی، این قانون با عناوین مختلفی هم چندین بار در مجلس مطرح، تصویب و به دولت ابلاغ شده است. اخیراً نیز قانون ۱۷ ماده‌ای دیگری با همین رویکرد و با اضافه شدن عبارت حمایت از کالای ایرانی در کمیسیون ویژه حمایت از کالای ایرانی تدوین گردیده بود (نواقص مهم قوانین قبلی همچنان در این قانون مشاهده می‌شد) که کلیات آن توسط نمایندگان مجلس رأی نیاورد و عملاً از دستور کار مجلس خارج شد. عدم اجرای صحیح و کامل این قانون که بیش از ۲۰ سال است که از اولین تصویب و ابلاغ آن می‌گذرد، تدوین، اصلاح و مصوبات مکرر این قانون، ابهاماتی را در ذهن ایجاد می‌کند که در این مقاله سعی می‌شود به‌صورت مختصر به این موضوع پرداخته و پیشنهاداتی در این خصوص ارایه کنیم.

قانونی که هر چند وقت یک بار غبارروبی می‌شود!

 این قانون در دوره دولت اصلاحات تدوین و ابلاغ شد و در بقیه دولت‌ها نیز حداقل یک بار بازبینی، مصوب و ابلاغ شده است، این‌که چرا مسؤولین هر چند وقت یکبار به سراغ این قانون می‌روند و آن را از قفسه‌های قدیمی بیرون می‌کشند و گرد و غبار آن را می‌گیرند و ابلاغ مجدد می‌کنند ولی دو مرتبه از ویترین اجرایی کشور به قفسه‌های بایگانی راکد منتقل می‌شود و گرد فراموشی و عدم اجرای کارآمد و مؤثر بر آن می‌نشیند، سؤالات و ابهامات متعددی را در ذهن ایجاد می‌کند.

 به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل عدم توفیق این قانون، به عدم اراده واقعی برای اجرای این قانون بر می‌گردد. این‌که صرفاً مجموعه‌های دولتی مکلف به اجرای این قانون هستند و این‌که نهاد‌ها و وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به هزار و یک دلیل سعی در عدم اجرا و دور زدن آن می‌کنند و مهم‌تر از این دو، نداشتن ضمانت اجرایی محکم و خدشه‌ناپذیر از دلایل دیگر عدم اقبال این قانون در مقام اجرایی شدن است.

ایراد‌های ساختاری قانون:

 ۱- عدم انتخاب شاخص مناسب برای اندازه‌گیری عمق ساخت داخل: می‌توان گفت یکی از چالش‌های اساسی این قانون از همان ابتدا، تعریف و اندازه‌گیری عمق ساخت داخل محصولات و خدمات بوده است. آنچه در پیشینه اجرای این قانون مشاهده می‌شود این است که تاکنون اندازه‌گیری سهم داخلی، مبتنی بر رویکرد «کالا محور» بوده و همواره تلاش شده است تا فهرستی از کالاهای ایرانی تهیه شود. در این رویکرد، هیچ جایگاهی برای خدمات وجود ندارد و در نتیجه بخش قابل توجهی از اقتصاد مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. سهم نیروی انسانی ایرانی نیز در تولید کالا مغفول مانده و صرفاً به تولید کالا در محدوده جغرافیایی ایران توجه شده است. از طرف دیگر فرایند تشخیص کالای ایرانی نیز «نهاد محور» بوده است. به بیان دقیق‌تر اندازه‌گیری سهم تولید داخل از طریق بازدیدهای کارشناسی توسط کارشناسان یک نهاد همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده که اشکالات فراوانی را به همراه داشته است.

 اشکالاتی که این روش سنتی دارد عبارت است از:

الف – عدم اندازه‌گیری تولید داخل با دقت مناسب (عدم اندازه‌گیری دقیق میزان واردات، خرید تجهیزات از داخل، دستمزد به ‌کارگر ایرانی در محاسبه تولید داخل)

ب – بی‌توجهی به زنجیره تأمین کالا

ج – غفلت از نیروی انسانی (تحقیق و توسعه و مشارکت نیروی انسانی ایرانی در فرایند تولید کالا یا خدمت مهم‌ترین عاملی است که باید در سنجش تولید داخلی به آن توجه شود)

د- فرایند تشخیصی سلیقه محور و فسادزا.

هـ هزینه بسیار زیاد بررسی تولید داخل و به‌روزرسانی آن.

۲- ضعف مکانیزم‌های کشف تخلفات: می‌توان گفت که این قانون تاکنون به دلیل ضعف در پرداختن به جزییات اجرایی، به تناظر در تعریف مکانیزم‌های کشف تخلفات نیز ناکام مانده است.

 ۳- فقدان ضمانت اجرایی در قانون: تجربه ۲۳ ساله از عدم اجرای این قانون نشان می‌دهد، پایبندی به قانون، زمانی محقق خواهد شد که نقض و عدم پایبندی به آن، هزینه‌های قابل توجهی برای دستگاه و افراد حقیقی تصمیم‌گیرنده به همراه داشته باشد. ۴- بی‌توجهی به سامانه «پروژه‌ها، مناقصات و قراردادها» به عنوان مهم‌ترین رکن موفقیت این قانون: به جرأت می‌توان گفت که موفقیت این قانون در گرو تعریف صحیح پروژه‌ها و انجام آنهاست. متناظر با این موضوع می‌توان گفت که مهم‌ترین محور شفافیت در این قانون شفافیت فرایند تعریف، اجرا و اتمام پروژه‌هاست.

همان‌طور که در مقدمه نیز اشاره شد، جالب اینجاست، در قانونی که اخیراً در مجلس کلیات آن رد شد، عملاً به هیچ یک از موارد فوق‌الذکر توجه جدی و مؤثری نشده بود و این قانون اگر مصوب و ابلاغ می‌شد به احتمال قوی به سرنوشت بقیه مصوبات دچار می‌شد.

پیشنهاداتی برای اجرای مؤثر و اساسی این قانون:

۱- تعمیم قانون به سازمان‌ها، نهاد‌ها، اصناف و مجموعه‌های غیردولتی در کنار دستگاه‌های اجرایی دولتی و عمومی.

۲- اندازه‌گیری توان داخل با رویکرد «بنگاه محور» و به صورت سیستمی: بهترین راهبرد برای اجرای این قانون این است که مسؤولیت استفاده از توان داخل به عهده شرکت‌های پیمانکار، تولیدی و فروشگاه‌ها باشد و منفعت آنها در رعایت این قانون در نظر گرفته شود که از یک‌طرف به‌خاطر رعایت قانون، مجازاتی منتظر ایشان نیست و از طرف دیگر مزایای متعددی در صورت رعایت قانون به ایشان تعلق خواهد گرفت. در این خصوص روش‌ها و پیشنهادات متعددی توسط کارشناسان و متخصصان مطرح شده است که شاید بهترین آنها استفاده از ابزارهای مالیاتی، پاداش‌ها و تسهیلات تکلیفی است.

۳- هزینه‌های سنگین عدم اجرای قانون: جرم اعلام شدن عدم اجرای این قانون برای افراد حقیقی مسؤول در مجموعه‌های دولتی، عمومی و خصوصی که از این قانون تخطی کرده‌اند، تشکیل کمیته حقوقی و قضایی به‌عنوان بازوی اصلی ضمانت اجرایی این قانون با مشارکت نمایندگانی از دولت، نهاد قضایی و تشکل‌های مردم نهاد.

با فعال نمودن تشکل‌های صنفی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و سپردن مسؤولیت‌های:

الف- قدرت اجرایی پیگیری عدم اجرای این قانون.

ب – به روزرسانی مستمر کالاهای تولید داخل که مشابه خارجی آن وارد می‌شود.

ج- احصا و ارایه گزارش تخلفات در حوزه‌های تخصصی مربوط به آن تشکل‌ها.

به این ترتیب عملاً مجموعه‌هایی که منافع این قانون به آنها و یا زیرمجموعه‌های آنها می‌رسد، مسؤول پیگیری اجرای صحیح آن نیز می‌گردند و کنترل‌های زنجیره‌ای متعددی نیز شکل می‌گیرد.

جمع‌بندی :

    سپردن بخش اجرایی احصا کالاهای تولید داخل که مشابه آن وارد می‌گردد و همچنین رصد تخلفات و عدول از این قانون به مجموعه‌های مردم نهاد از جمله اتحادیه‌ها و اتاق‌های استانی و… با حمایت بدون قید و شرط و نظارت عالیه وزارتخانه‌های مربوطه و همچنین منتفع شدن شرکت‌های پیمانکار، تولید و فروشگاه‌ها در منافع اجرای این قانون، می‌تواند یکی از حلقه‌های مفقوده عدم اجرایی شدن این قانون باشد.

ضمانت اجرایی این قانون و هزینه‌های سنگین عدم اجرای آن (جرم بودن تخلف از قانون) و تشکیل کمیته‌های استانی مرکب از نمایندگان NGO‌ها، وزارت صمت (متولی و مسؤول اصلی اجرای قانون) و نماینده قوه قضاییه به نحوی که این کمیته بتواند نسبت به تشخیص وقوع جرم و ارایه پیشنهاد حکم قضایی متناسب با آن، برای دادگاه‌های ویژه مربوطه، اقدام نماید. حلقه مهم دیگری است که باید در این قانون در نظر گرفته شود.

قانونی که در صورت اجرا می‌تواند نقش بسیار مهم و کلیدی در رونق اقتصادی و تولید ثروت در جامعه بازی نماید، به دلایل بسیار ساده و پیش پا افتاده‌ای بیش از ۲۰ سال است که هیچ توفیق قابل توجه‌ای به دست نیاورده است. به نظر می‌رسد تدوین و ابلاغ مکرر این قانون بیش‌تر از آن‌که به دنبال مصالح و منافع صنعت، تولید و به‌طور عام منافع ملی باشد، صرفاً جهت رفع تکلیف و نمایشی بوده است.

منابع :

–  شماره ۱۹۸۲۱ روزنامه خراسان

–  خبرگزاری فارس (۱۰/۱۰/۹۶)

–  سایت عیار آنلاین (۱۳تیر ۹۷)

–  دیدگاه‌های نویسنده مقاله .