اخذ تعهد برای بازگشت ارز برخلاف قانون صادرات‌ و واردات است

نایب رییس اتاق ایران ‌و چین

اخذ تعهد برای بازگشت ارز برخلاف قانون صادرات‌ و واردات است

 مسأله پیمان‌سپاری ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات طی ۳ ماه که اخیراً مطرح شده، مخالفان و موافقان بسیاری را به همراه داشته است. برخی از اعضای اتاق بازرگانی که عمدتاً صادرکننده هستند با این رویه مخالفت کرده و معتقدند: پیمان‌سپاری و اخذ تعهد برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برخلاف قانون صادرات ‌و واردات است همچنین بانک مرکزی از اتاق بازرگانی قبل از صدور دستورالعمل هیچ‌گونه مشورتی نگرفت است.

مجیدرضا حریری، نایب رییس اتاق ایران ‌و چین در گفت ‌و گو با ‌اقتصاد آنلاین درباره این موضوع تصریح‌کرد: در بیش از ۹۹ درصد کالا‌‌ها برگرداندن ارز حاصل از صادرات در مدت ۳ ماه امکان‌پذیر و منطقی است و این‌که برخی صادرکنندگان اظهار می‌کنند در این مدت کوتاه امکان این کار وجود ندارد، به این دلیل است که نمی‌خواهند با نرخ ۷هزار تومان ارز خود را وارد نیما کنند.

این عضو اتاق بازرگانی اضافه‌کرد: درمورد سیاست‌های ارزی که توسط دولت اتخاذ و یا از طرف اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌شود، باید به دو نکته اساسی توجه کرد؛ ابتدا این که ارز حاصل از صادرات برای خروج سرمایه از کشور هزینه نشود و دوم این‌که این ارز صرف ورود قاچاق به کشور نیز نشود.

وی با تأکید بر این‌که ارز حاصل از صادرات باید رصد شود، گفت: هیچ کالایی بدون یارانه از کشور خارج نمی‌شود یعنی در ساخت هر کالای نهایی از نیروی کار و انرژی ارزان استفاده می‌شود بنابراین نباید این درآمد از کشور خارج و یا قاچاق شود.

حریری ادامه‌داد: نمی‌توان گفت این کنترل باعث کاهش قاچاق در کشور می‌شود اما اگر ارزهایی که در کشور حاصل می‌کنیم چه نفتی و چه غیرنفتی قابل کنترل باشد، امکان خروج سرمایه از کشور و قاچاق را کاهش خواهد داد.

نایب رییس اتاق ایران‌ و چین درباره تأثیر این اقدام بر بازار آزاد بیان‌کرد: این اقدام تأثیری در کاهش نرخ بازار آزاد نخواهد داشت چرا که این بازار متقاضیان خود را دارد اما به احتمال زیاد با کنترل ارز حاصل از صادرات، امکان خروج سرمایه توسط بازار آزاد بیش‌تر و حتی نرخ آن نیز افزایش یابد اما در نهایت این کار الزامی است.