وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی مطرح کرد تعارض منافع، ریشه فساد عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی در یاداشتی خطاب به مهندسان تأکیدکرد: پذیرش منافع متعارض بزرگ‌‌ترین نشانِ بی‌اخلاقی در امور حرفه‌ای و ریشه فساد در دستگاه‌های اداری و بنگاه‌داری تجاری و صنفی و نهاد‌های حرفه‌ای است. این بحث اختصاص به سازمان نظام […]
وزیر راه و شهرسازی در یادداشتی مطرح کرد
تعارض منافع، ریشه فساد
عباس آخوندی؛ وزیر راه و شهرسازی در یاداشتی خطاب به مهندسان تأکیدکرد: پذیرش منافع متعارض بزرگ‌‌ترین نشانِ بی‌اخلاقی در امور حرفه‌ای و ریشه فساد در دستگاه‌های اداری و بنگاه‌داری تجاری و صنفی و نهاد‌های حرفه‌ای است. این بحث اختصاص به سازمان نظام مهندسی ساختمان ندارد و یک امر عمومی است.
عباس آخوندی در این یادداشت نوشته است: در نظام حقوقی بسیاری از کشورها، اگر کسی بتواند ثابت کند که در جریان یک تصمیم، تصمیم‌گیرنده دارای منافع متعارض بوده، از سوی مراجع ذی‌ربط بلافاصله تصمیم وی لغو و بی‌اعتبار اعلام می‌شود. شوربختانه در ایران، قانون حاکمی به عنوان قانون مادر در حوزه تعارض منافع وضع نشده است و ریشه بسیاری از فسادهایی که اعلام می‌شود در نهایت به همین موضوع بازمی‌گردد. در موضوع تعارض منافع، اصولاً فرد باید پرهیز کند که خود را در معرض تعارض قرار دهد و اگر قرار گرفت هر که باشد اولاً عمل غیراخلاقی انجام داده و در ثانی تصمیمش فاقد اعتبار خواهد بود. این‌که گفته شود فلانی فرد با تقوایی است و یا آن‌که فلانی در این معرض بوده و از آن سوء‌استفاده نکرده، دردی را درمان نمی‌کند. باید در اساس از قرارگیری در معرض تعارض منافع به دور بود. پیغمبر (ص) نیز فرمود از موضع تهمت به دور باشید.
این مقام مسؤول در ادامه یاداشت می‌افزاید: اصرار من مبنی بر ضرورت تفکیک نظارت از بازرسی بر همین اصل استوار است. چون نظارت در ادبیات مهندسی به مفهوم حفظ حقوق کارفرما در اجرای یک عملیات ساخت است. هر کارفرمایی حق دارد که از اجرای درست و صحیح پروژه‌اش اطمینان حاصل کند. بنابراین، می‌تواند مهندس یا مهندسانی را به عنوان ناظر در استخدام خود داشته باشد. همچنان‌که در طرح‌های عمرانی دولتی، کارفرما که دولت باشد اقدام به انتخاب ناظر می‌کند. منتهی، در طرح‌های عمرانی مالک و بهره‌بردار پروژه و حافظ منافع عمومی هر دو دولت می‌باشد. ولی، در طرح‌های ساختمانی شخصی مالک و بهره‌بردار شخص خصوصی است. حال آن‌که حافظ منافع عمومی شهرداری و مسؤول کنترل ساختمان است. بنابراین، با پدیده تعارض منافع مواجه هستیم. شخص خصوصی در پی بیشینه کردن منافع خود است و شهرداری به عنوان مسؤول کنترل ساختمان ضامن حقوقِ عمومِ مردم است.
سخنی با مهندسان؛ همه با هم حرکت به سوی اصلاح نظام مهندسی ساختمان
وزیر راه و شهرسازی نوشت: اساساً، آنچه سازمان‌ها انجام می‌دهند کنترل ساختمان نیست. لذا، شکل کار بدین قرار درآمده بود که مالک پول را بپردازد بدون آن‌که در انتخاب ناظر حقی داشته باشد. ناظر را سازمان انتخاب کند که گزارش به شهرداری بدهد. سازمانی هم که ناظر را معرفی می‌کند، هیچ‌گونه مسؤولیتی را نپذیرد. ملغمه‌ای از تعارضِ منافع‌های پیچیده بین مالک، مهندس ارایه‌کننده خدمات، سازمانی که هویتش منبعث از آرای مهندسان است، هیأت مدیره‌ای که اینک قدرت توزیع کار و خزانه‌داری درآمدهای کل فعالیت‌های مهندسی در کشور را در اختیار دارد و شهرداری که حافظ منافع عمومی است و این شد که می‌بینیم: رواج شهرفروشی و همانند قارچ روییدن ساختمان‌های خلاف از هر جهت و عدم پذیرش مسؤولیت توسط هیچ‌کس. نه مهندس حاضر است قبول مسؤولیت خلاف‌هایی که در چشم همگان آشکار است را بپذیرد. نه سازمان کوچک‌ترین مسؤولیتی در برابر تخلف‌‌ها برای خود قائل است و اخیراً، شهرداری که در اساس منکر برعهده داشتن مسؤولیت کنترل ساختمان شده بود که خوشبختانه با ورود معاونت حقوقی ریاست جمهور این مسؤولیت به شهرداری‌ها تفهیم شد.
آخوندی در ادامه یاداشت می‌افزاید: ایده من بسیار ساده بود و هست. مالک باید حق انتخاب ناظر داشته باشد. ناظر ضمن رعایت مسؤولیت حرفه‌ای شامل تعهد به اصول و مقررات معماری و شهرسازی و همچنین مقررات ملی ساختمان، در چارچوب مقررات باید ضامن حقوق مالک باشد. سازمان باید مسؤولیت تنسیق امور مهندسان و رسیدگی به تخلف‌های انتظامی را بپذیرد، در حقوق خصوصی مهندسان مداخله نکند و شریک در منافع ناشی از دسترنج آنان نشود و شهرداری همچنان‌که قانون معین کرده است باید مسؤولیت کنترل ساختمان را برعهده گیرد. حال شهرداری یا خود توانایی کنترل مستقیم ساختمان‌ها را دارد یا این مسؤولیت را با استفاده از خدمات مهندسان تحت عنوان بازرس شهرداری، برون‌سپاری می‌کند. بازرسی که حتماً باید همان ناظر ساختمان منصوب از طرف مالک نباشد.
وزیر راه تأکید کرده است: تعارض منافع سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها به عنوان نمایندگان انجام‌دهندگان وظایف و عرضه‌کنندگان خدمات مهندسی و شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مسؤول تأسیسات شهری به همین جا ختم نمی‌شود. برخی مهندسان و مسؤولان سازمان‌های عمومی و دولتی به تدریج علاقه‌مند شدند که در سطح مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها حضور پیدا کنند و رسماً دو سوی میز بنشینند و تعارض منافع دیگری را دامن بزنند. در چنین شرایطی من به عنوان سیاست‌گذار بخش و حافظ حقوق عمومی می‌بایست ورود می‌کردم. البته ورود بسیار پُرهزینه‌ای بود. چون مستقیماً منافع افراد، آن هم در درون دولت را به چالش می‌کشیدم. لیکن، همه مخاطرات را به جان خریدم و اولین اقدام را انجام دادم. اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون را با اضافه کردن ماده مربوط به اخلاق مهندسی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران رساندم. متعاقب آن نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای اخلاقی در مهندسی ساختمان را براساس آیین‌نامه اجرایی قانون، تدوین و برای نظرخواهی به شورای مرکزی ارسال کردم و در عین حال در معرض دید و نظر عموم مهندسان قراردادم و نهایتاً آن را در تاریخ ۹/۴/۹۵ به شماره ۱۵۲۸۸/۱۰۰/۰۲ ابلاغ کردم.
این مقام مسؤول در ادامه یاداشت تصریح می‌کند: در رأس حمایت از شاکیان، رییس اسبق شورای مرکزی قرارداشت که در آن زمان رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود که خود متضمن تعارض منافع دیگری نیز بود. ایشان اعلام کرد که من جانمازم را در دیوان عدالت اداری پهن خواهم کرد تا این بخشنامه را ابطال کنم. البته که این کار ایشان برای رضای خدا و بهبود ارایه خدمات به مردم بود! با تمام تلاش‌ها و هزینه‌های فراوانی که به وکلای حقوقی پرداخت شد، این بخشنامه ابطال نشد و اولین مصداق تعارض منافع جراحی شد. متعاقب آن، موضوع نپذیرفتن منافع متعارض به تمام مهندسان شاغل در شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های ذی‌ربط با امر ساختمان و سازمان‌های مسؤول تأسیسات شهری تعمیم داده شد که از سوی قاطبه مهندسان مورد استقبال قرار گرفت و مفهوم تعارض منافع وارد ادبیات مهندسی در ایران شد.
آخوندی نوشته است: سپس در صدد تدوین آیین‌نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن دو اصلاح را مدنظر قراردادم. یکی حل مسأله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها در دسترنج مهندسان. این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم‌دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به‌وجود آمده بود. داستان مورد اول را مستقلاً در ادامه بیان خواهم کرد.
به گفته وزیر راه و شهرسازی بعد‌ها معلوم شد که سازمان‌ها از این مجرا درآمدهای میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق‌های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه خرجی‌های دیگری می‌کردند. باز فریاد‌ها به آسمان رفت و کمپین‌های مختلفی با پرداخت هزینه‌های گزاف تشکیل شد و اعلام غیرقانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت. این بار نیز در رأس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و همزمان عضو کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت. آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نگرفته و آنچه ابلاغ شده بود، عینِ قانون بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.