حمایت از تولید داخل با ترک تشریفات مناقصه ؛ صواب یا ناصواب!

اکبر هاشم زاده – کارشناس حقوقی

قانون برگزاری مناقصات به عنوان راهنمای تأمین کالا و خدمات در دستگاه‌های دولتی، در کنار تدوین فرایند مناقصات، دو روش غیررقابتی نیز در نظر گرفته است؛ ترک تشریفات و عدم الزام به برگزاری مناقصه. علی‌رغم نیاز سازمان‌ها در موارد متعدد جهت استفاده از روش‌های غیررقابتی در تعیین طرف قرارداد، ترک تشریفات در غالب دستگاه‌ها؛ فرایندی به فراموشی سپرده شده می‌باشد. عدم تبیین مبانی مشخص، عدم تعیین مصادیق معین مانند موارد عدم الزام به برگزاری مناقصات، از دلایل اصلی این موضوع به شمار می‌رود.

مقدمه

تأمین نیاز اشخاص در حوزه‌های مختلف، فارغ از آنکه شخص حقیقی یا حقوقی و خصوصی یا عمومی را در نظر بگیریم، نیازمند حضور متقاضی و عرضه‌کننده کالا یا خدمات در کنار هم می‌باشد و انعقاد قرارداد محصول توافق دو اراده مذکور است. رویکرد اولیه هر یک از طرفین در انعقاد قرارداد نیز، غالباً تأمین حداکثر منافع و حفظ یا ایجاد ارزش مضاعف و جلوگیری از ضرر و خسارت احتمالی می‌باشد، و برای نیل به این موضوع از طرق مختلفی اقدام می‌کنند، که انتخاب طرف قرارداد قابل اعتماد مهم‌ترین عامل در این زمینه می‌باشد. شاید بتوان انتخاب طرف قرارداد و حصول توافق با انجام مذاکره را قدیمی‌‌‌ترین روش در معاملات بخش خصوصی نامید. بر عکس بخش خصوصی، دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌‌ها و هر شخص مشمول قوانین حقوق عمومی که به نحوی عهده‌دار انجام امور اجتماعی، اقتصادی و … می‌باشند، تنها با رعایت موازین معین و عموماً با قالب‌های مشخصی که از قبل تصویب گردیده‌اند مجاز به انتخاب طرف قرارداد هستند که برگزاری مناقصه در خرید و انجام مزایده در فروش اصلی‌‌‌ترین روش تعیین طرف قرارداد و تأمین منافع شرکت و به تبع آن منافع کشور می‌باشد.

مع‌الوصف انجام فرایند رقابتی مناقصات نیز تحت شرایطی جوابگوی نیاز دستگاه اجرایی برای انتخاب طرف قرارداد یا کالای مورد نیاز نمی‌باشد و روش‌های دیگر معاملاتی از سوی قانون‌گذار مجاز تلقی گردیده است تا ضمن رعایت صرفه و صلاح، تأمین کالا و تجهیزات و به تبع آن انجام مأموریت دستگاه‌های مشمول قانون با مشکل مواجه نگردد. با این حال در اجرا شاهد عدم استعمال این روش در اغلب شرکت‌ها و فراموشی این اختیار قانونی هستیم.

در این نوشتار ابتدا به بررسی اصول، مبانی و ابهامات ترک تشریفات و سپس موانع اجرایی موجود در فرایند ترک تشریفات مناقصه می‌پردازیم.

اصول، مبانی و ابهامات ترک تشریفات:

     قانون برگزاری مناقصات به عنوان مهم‌ترین سند معاملاتی قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و…، دو روش برای تعیین طرف قرارداد تعیین نموده است:

۱٫    روش رقابتی: که بر مبنای ارائه کیفیت مورد نظر با کمترین قیمت متناسب توسط متقاضی عمل می‌گردد و از آن تحت عنوان مناقصه نام برده می‌شود.

۲٫    روش غیررقابتی: که در شرایط غیرعادی یا غیررقابتی و بر مبنای اجرای مصوبات قانونی یا انجام مذاکره انجام می‌گیرد و با دو عنوان زیر پیش‌بینی گردیده است:

·      ترک تشریفات مناقصه

·      عدم الزام به برگزاری مناقصه

ذکر این نکته ضروری است که عقد یا قرارداد، براساس شرایط انعقاد، مدت انعقاد و …، دارای تقسیم‌بندی‌های متنوعی است. یکی از متداول‌‌ترین روش‌ها، تقسیم عقد به «رضایی» و «تشریفاتی» می‌باشد. عقد رضایی به صرف توافق و قصد طرفین و بدون احتیاج به رعایت قواعد شکلی خاص صورت می‌پذیرد. مانند فروش اغلب اموال منقول. در مقابل، عقدی که به صرف قصد و رضای طرفین واقع نشود و اعتبار اراده طرفین نیازمند رعایت برخی قواعد تشریفاتی یا شکلی باشد، تشریفاتی نامیده می‌شود؛ مانند فروش اموال دولتی که الزاماً در قالب مزایده میسر است. لذا زمانی که از عبارت ترک تشریفات مناقصه استفاده می‌شود، به مفهوم عدم پایبندی به ارکان مناقصه از قبیل رقابتی برگزار کردن، درج آگهی یا دعوت محدود و … می‌باشد.

همانگونه که گفته شد اصل در معاملات دولتی، تأمین کالا یا خدمات مورد نیاز با روش رقابتی و به عبارتی انجام مناقصه می‌باشد که به منظور جلوگیری از اطاله کلام از بیان فلسفه آن خودداری نموده، و به بررسی مواردی که ترک تشریفات مناقصه میسر می‌باشد می‌پردازیم.

ماده ۲۷ قانون برگزاری مناقصات در باب ترک تشریفات مناقصه اشعار دارد: «در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه‌گزار به تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (۲۸) این قانون میسر نباشد، می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این‌گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود».

با تدقیق در این ماده، موارد زیر قابل استنباط است:

–       تأکید بر اولویت گزینش رقابتی در معاملات

–       لزوم ارائه گزارش توجیهی

–       تشکیل هیأت تدوین گزارش توجیهی از سه نفر

–       رعایت صرفه و صلاح دستگاه

–       تعیین نحوه انجام معامله در گزارش توجیهی

–       لزوم رعایت سایر مقررات

–       انجام کلیه مراحل ترک تشریفات در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت

–       عدم شمول قواعد ترک تشریفات برای «حقوق»

v   یکی از نقاط قوت قانون برگزاری مناقصات در مقایسه با قانون آیین‌نامه معاملات دولتی و غالب آیین‌نامه‌های معاملاتی اختصاصی دستگاه‌های دولتی، تعاریف صورت پذیرفته در ماده ۲ در خصوص ارکان مناقصات می‌باشد. متأسفانه علی‌رغم اهمیت و حساسیت فرایند ترک تشریفات، تعریفی از اصطلاحات «ترک تشریفات» و «گزارش توجیهی» و «عوامل موجهه» در ماده مذکور و حتی مواد ۲۷ و ۲۸ که به تشریح آن پرداخته‌اند نشده است و امکان یکسان‌سازی روش ترک تشریفات و ممانعت از اعمال سلایق را با وجود ابلاغ دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه[۱] تأمین نمی‌نماید. ضمن آنکه تکمیل فرم مذکور تنها در صورتی که مبلغ معامله بیش از «دویست برابر نصاب معاملات کوچک» باشد ضروری است.

در ماده ۸ دستورالعمل مذکور نیز تنها عبارت: «ذکر دلایل کافی (الزام به خرید از عرضه‌کنندگان خاص، تحریم‌های اقتصادی و…) برای انجام عملیات مورد نظر از نظر ترک تشریفات الزامی است»؛ قید گردیده که با توجه به تعریف انحصار در ماده ۲ قانون و تأثیر شرایط فورس ماژور در نحوه معاملات، بدون درج در این ماده نیز قابل استنباط بود. ضمن آنکه تحریم‌های اقتصادی مفهومی کلی است و مشخص نیست به صرف اعمال تحریم در مورد واردات اقلام و تجهیزات مشمول ترک تشریفات خواهد شد یا بایستی اعمال تحریم مؤثر در تأمین کالا و ورود خسارت باشد.

با توجه به موارد مذکور شاید بتوان تعاریف زیر را با کمی تسامح به‌کار بست:

·      ترک تشریفات: فرایندی غیررقابتی در تأمین کالا یا خدمات بر مبنای گزارش توجیهی هیأت ترک تشریفات می‌باشد.

·      گزارش توجیهی: سندی کارشناسی مبنی بر تشریح دلایل عدم امکان برگزاری مناقصه (فنی، اقتصادی، اجتماعی، بین‌المللی، زیست‌محیطی و …) می‌باشد که با رعایت صرفه و صلاح کشور تنظیم می‌گردد.

v   همچنین، قانون برگزاری مناقصات، موضوعات قابل مناقصه را در سه قالب کالا، خدمات و حقوق پیش‌بینی نموده و حال آنکه مستفاد از مواد ۲۷ و ۲۸ قانون و همچنین بخشنامه اجرایی بند «و» ماده ۲۸، ترک تشریفات شامل «حقوق» نمی‌باشد؛ هر چند براساس ماده ۲۹، در شمار موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه قید گردیده است.

v   از دیگر نکات قابل تأمل در این باره، صرفه و صلاح دستگاه می‌باشد. حال آنکه در موارد عدم الزام به برگزاری مناقصات، رعایت صرفه و صلاح کشور مورد تأکید قانون‌گذار بوده است. ممکن است در خصوص تفاوت موارد مذکور و اینکه چگونه ممکن است صرفه و صلاح دستگاه با منافع کشور تفاوت و تعارضی داشته باشد، سؤال شود. باید گفت هر چند حفظ منافع دستگاه در نهایت جزیی از منافع کشور را تأمین خواهد نمود، مع‌الوصف در موارد بسیاری رعایت صرفه و صلاح کشور، ممکن است منجر به ایجاد هزینه برای دستگاه‌ها گردد. برای مثال در شرایط کنونی، اقتصاد مقاومتی و حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌‌ها در امر صادرات، و تلاش در جهت خودکفایی صنعتی، سیاست کلان کشور و مفهوم صرفه و صلاح را شکل داده است و دستگاه‌های دولتی، به عنوان مصرف کننده بزرگ اقلام و تجهیزات صنعتی ملزم به رعایت این موضوع و حمایت از سازندگان داخلی می‌باشند. هر چند ممکن است در سال‌های ابتدایی خرید از تولیدکنندگان داخلی به دلیل مشکلاتی مانند عدم تحویل در موعد مقرر، قیمت تمام شده بیشتر و …، صرفه و صلاح دستگاه را چندان تأمین ننماید، اما به دلیل تأثیر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و مصرف کالاهای ساخت داخل در شکوفایی صنعتی و قطع وابستگی اقتصادی، صرفه و صلاح کشور که اُولی بر منافع دستگاه‌ها می‌باشد محقق خواهد شد.

v   مطلب قابل ذکر دیگر، لزوم تعیین نحوه انجام معامله با رعایت سایر قوانین و مقررات است. مفهوم سایر قوانین و مقررات، روشن است و قانون‌گذار مقررات مربوط به امور مالی، فنی و حقوقی دیگر را در نظر داشته است. لکن منظور از «طریق دیگر» شفاف نیست و با توجه به انجام معاملات خرید در دو قالب «مناقصه» و «مذاکره»، علت عدم تصریح قانون‌گذار به مذاکره یا روش مشخص دیگر در این بند و استفاده از اصطلاح دارای ابهام «طریق دیگری»، بر خلاف موارد دیگری از قانون برگزاری مناقصات[۲] که به صراحت به انجام مذاکره اشاره گردیده است، معین نمی‌باشد.

ترکیب هیأت ترک تشریفات:

بر اساس ماده «۸۴» قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶، ترکیب هیأت ترک تشریفات، ترکیبی از دو عامل بود:

۱-   واحد یا دستگاه متقاضی

۲-   محل تأمین بودجه:

به عبارتی قانون‌گذار اعتبارات جاری و عمرانی، عملیات جاری و طرح‌های عمرانی و درآمد عمومی را در کنار نوع واحد متقاضی (وزارتخانه، استانی، غیراستانی و …)، مبنای تعیین ترکیب هیأت مذکور قرارداده بود. این دیدگاه در قانون برگزاری مناقصات تغییر یافته و ترکیب هیأت مذکور صرفاً بر مبنای واحد متقاضی به شرح زیر تعیین گردیده است:

۱-   در واحدهای مرکزی دستگاه‌های موضوع بند «ب» ماده (۱) این قانون: معاون مالی و اداری، ذی‌حساب و یک نفر از کارکنان خبره و متعهد

·      متعهد بودن کارکنان خبره عضو هیأت ترک تشریفات دارای ابهام است؛ چرا که تعهد در لغت به مفهوم پیمان و عهد بستن می‌باشد و عرفاً مفهومی اخلاقی و دارای گستره‌ای فراتر از قانون است و تعیین مصادیق در حصول نظر مقنن می‌توانست مفید باشد.

با این حال موارد زیر در خصوص تعهدات کارکنان دولت قابل ذکر است:

عدم تبانی، رعایت صرفه و صلاح، برنامه‌ریزی و نیازسنجی، رعایت مقررات و جوانب فنی، مالی و حقوقی و …

۲-   در دستگاه‌های اجرایی دارای اعتبارات استانی و در واحدهای خارج از مرکز دستگاه: استاندار یا نماینده او و بالا‌‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذی‌حساب یا مسؤول امور مالی مربوط.

۳-   در شرکت‌های دولتی: مدیرعامل و یا بالا‌‌‌ترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی‌حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای‌عالی حسب مورد.

همچنین طبق بند «هـ » ماده ۲۸، در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام آن پس از تصویب هیأت‌های سه نفری، حسب مورد براساس تأیید بالا‌‌ترین مقام مسؤول (وزیر یا رییس مؤسسه،  هیأت مدیره یا استاندار، بالا‌‌‌ترین مقام اجرایی نهاد یا مؤسسه عمومی غیردولتی) و در خصوص معاملات مربوط به قوه قضاییه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی نیستند. به ترتیب رییس قوه قضاییه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، ‌رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس دیوان محاسبات کشور و بالا‌‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط، صورت می‌گردد.

در حال حاضر طبق بند «و» ماده ۲۸، در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت‌های سه نفری موضوع این ماده، منوط به تأیید هیأتی مرکب از رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر هیأت)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالا‌‌‌ترین مقام مذکور در بند (هـ ) خواهد بود.

بند «د» ماده ۲۸ اشعار دارد: «هیأت موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالا‌‌‌ترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مقامات مجاز از طرف آن‌‌‌‌ها تشکیل می‌شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیأت با رأی اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود».

مستفاد از ماده ۲۸، موارد زیر در خصوص تشکیل هیأت ترک تشریفات قابل طرح است:

–       تشکیل هیأت در مورد هر نوع کالا یا خدمات به صورت اختصاصی

–       تهیه گزارش توجیهی توسط بخش واحد متولی در دستگاه

–       لزوم ابلاغ از سوی بالا‌‌ترین مقام دستگاه

–       تشکیل جلسات با حضور هر سه نفر

–       اظهار نظر مستقل توسط اعضاء

–       اعتبار تصمیمات هیأت با دو سوم

 بنا بر آنچه بیان گردید، دستگاه اجرایی بر مبنای گزارش پیشنهادی ارائه شده از سوی واحد متقاضی یا واحد صلاحیت‌دار جهت تهیه طرح توجیهی، اقدام به تشکیل هیأت ترک تشریفات خواهد نمود و امکان استناد به گزارش توجیهی هیأت مذکور در موارد مشابه دیگری که متعاقباً مورد نیاز کارفرما می‌گردد، ممنوع بوده و نیازمند تشکیل مجدد هیأت ترک تشریفات و طی مراحل مربوطه است. همچنین در صورت اظهارنظر مخالف هر یک از اعضاء هیأت در خصوص گزارش توجیهی، این موضوع بایستی در ذیل گزارش درج گردد. در صورت موافقت دو سوم اعضاء (۲ نفر) با گزارش توجیهی، امکان ترک تشریفات میسر خواهد شد.

مبانی گزارش توجیهی:

رعایت صرفه و صلاح دستگاه یا کشور که در قوانین و مقررات متعدد مورد تأکید قانون‌گذار و مقرره‌نویسان قرار گرفته است. برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نیاز دستگاه، اولین و مهم‌ترین عامل در صیانت از صرفه و صلاح دستگاه است. ماده۴۰ قانون آیین‌نامه معاملات دولتی در این خصوص اشعار داشته است: «وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید مایحتاج خود را به موقع پیش‌بینی و در فصل مناسب تهیه کنند». پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای تأمین کالا در ترک تشریفات مناقصات نیز ضروری است. ماده «۸» دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه نیز در این باره اشعار دارد: «بدیهی است واحدهای متقاضی ترک تشریفات مناقصه، باید در زمان مناسب، درخواست خود مبنی بر صدور مجوز ترک تشریفات را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ارایه نمایند و ارایه درخواست در پایان سال و ذکر دلیل مبنی بر عدم فرصت کافی به‌دلیل انقضای مهلت استفاده از اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی، توجیه ترک تشریفات محسوب نمی‌گردد». بنابراین چنان‌چه علی‌رغم پیش‌بینی لازم در خصوص تأمین کالا و خدمات مورد نیاز در فرصت مناسب صورت پذیرد و با این وجود امکان مراجعه به مناقصه وجود نداشته باشد، ترک تشریفات مجاز خواهد بود.

فوریت در تحویل، همراه با رعایت استاندارد‌‌ها و تعیین قیمت متناسب، از دیگر مبانی ضروری در تدوین گزارش توجیهی است.

در کنار موارد مذکور، داشتن گواهینامه صلاحیت در رابطه با موضوع قرارداد، ظرفیت آزاد، سوابق‌ کاری و کارهای در دست اجرای طرف قرارداد، از دیگر شرایط لازم برای انعقاد قرارداد می‌باشد.

مصادیق ترک تشریفات مناقصه:

پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۸، قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ بدون آنکه اصطلاح «عدم الزام به برگزاری مناقصه» را به صورت صریح به‌کار برده باشد، در ماده ۷۹، اقدام به تعیین موارد قابل انجام با روش‌های غیر از مناقصه و مزایده نموده بود و در ماده ۸۳ تا ۸۹، شرایط ترک تشریفات را بیان می‌داشت. قانون آیین‌نامه معاملات دولتی نیز فصل هفتم را به «ترک مناقصه یا مزایده» اختصاص داده و اشاره‌ای به موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه ندارد. یکی از نکات قابل تامل در قانون برگزاری مناقصات، تعیین موارد عدم الزام به برگزاری مناقصات در ماده «۲۹» به صورت حصری (محدود و معین) می‌باشد. با بررسی مواد مورد اشاره، مشخص می‌گردد برخی از مواردی که سابقاً از طریقی غیر از مناقصه انجام می‌گرفت، در ماده ۲۹ قانون آورده نشده است.

سؤالی که مطرح است این است که آیا مواردی که سابقاً الزامی به برگزاری مناقصات نداشت و در قانون برگزاری مناقصات هم در ماده ۲۹ درج نگردیده است، قابل انجام از طریق ترک تشریفات می‌باشند؟ به نظر می‌رسد با توجه به تصریح ماده ۳۰ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر نسخ قوانین و مقررات مغایر با آن، انجام موارد مذکور طبق گزارش توجیهی مورد تأیید هیأت ترک تشریفات منعی نداشته باشد.

با توجه به موارد مذکور به ذکر برخی از مصادیق ترک تشریفات مناقصه می‌پردازیم:  

Ø   موارد قهری یا فورس ماژور:

موارد قهری عواملی خارج از اراده اشخاص می‌باشد. حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل، آتش‌سوزی و … از مصادیق بارز فورس ماژور می‌باشند. برای احراز وقوع فورس ماژور، بایستی موارد زیر همزمان وجود داشته باشند که عبارتند از:

۱-   غیر قابل پیش‌بینی بودن

۲-   غیر قابل اجتناب بودن

۳-   غیر ممکن شدن اجرای کار

Ø   الزامات قانونی:

در مواردی مانند الزام قانون‌گذار به خرید از عرضه‌کنندگان خاص مانند تأکیدات صورت گرفته جهت اولویت خرید از سازندگان داخلی، یا عدم خرید کالای معین (فهرست پیوست مصوبه هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت خرید کالای خارجی دارای مشابه داخلی)، زمینه ترک تشریفات ایجاد خواهد شد.

حمایت از سازندگان داخلی به خصوص در موارد ساخت بار اول کالا و تجهیزات، با انجام فرایندهای گزینش رقابتی میسر نخواهد شد؛ لذا ترک تشریفات مناقصه الزامی است.

Ø   امور فوری یا حیاتی:

مواردی که احتیاج فوری پیش آمد کند، به‌طوری که تأخیر موجب خسارت یا ایجاد خطر در شرکت شود و فرصت مراجعه به کمیسیون مناقصات نباشد، (برای مثال اقدامات لازم در تأمین دارو برای جلوگیری از امراض مسری و سریع‌الانتشار) صرفه و صلاح دستگاه در ترک تشریفات خواهد بود.

Ø   انتقال دانش فنی:

مواردی نظیر انتقال فن‌آوری‌های جدید و دانش فنی، آموزش نیروی انسانی و ارتقاء توان صنعتی طرف ایرانی امکان ترک تشریفات مناقصه ایجاد خواهد شد.

Ø   انحصاری بودن:

در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آن‌‌‌ها از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی نرخ‌های معینی تعیین و اعلام شده باشد.

Ø   کالای مصرفی با نرخ ثابت:

در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی و یا دستگاه‌های متولی برای آن‌‌‌ها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.

موانع اجرایی:

علی‌رغم تمایل مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی برای امکان عدول از تشریفات مناقصه و کاهش زمان و هزینه تأمین کالا و خدمات مورد نیاز در موارد ضروری، در سال‌های گذشته شاهد کاهش استفاده از اختیار قانونی ترک تشریفات مناقصه در اکثر دستگاه‌های اجرایی هستیم. این موضوع دارای دلایل گوناگونی می‌باشد که به برخی از موارد دارای اهمیت در این باره اشاره می‌گردد:

۱-   مصوبات محدود کننده ترک تشریفات مناقصه:

ابلاغیه شماره ۱۲۸۵۸۹/۱۶۷ مورخ ۱۳۸۸٫۶٫۲۸ اعضای هیأت دولت و اصلاح با ابلاغیه شماره ۱۸۷۲۱۶/۶۳۱ مورخ ۱۳۸۸٫۹٫۲۲ اشعار دارد: «با احترام، دستور مقام محترم ریاست جمهوری که در جلسه مورخ ۱۳۸۸٫۶٫۲۴ هیأت وزیران صادر شده است به شرح زیر ابلاغ می‌گردد: «دستگاه‌های اجرایی در انعقاد قرارداد و انجام معاملات و واگذاری کار‌‌ها و پروژه‌ها، تشریفات قانونی مناقصات را دقیقاً رعایت نموده و از انجام ترک تشریفات مناقصه به استثنای موارد ضروری و بر اساس موازین قانونی خودداری نمایند.»

۲-   تسلط بیشتر به تأمین کالا و خدمات با روش‌های متداول

با توجه اصل تأمین کالا از طریق برگزاری مناقصات و انجام ترک تشریفات مناقصه در موارد دارای توجیه، مهارت و تسلط بیشتر کارکنان دستگاه، در عدم استفاده از روش‌های غیرمعمول میسر است.

۳-   آسان‌تر بودن برگزاری مناقصات:

ترک تشریفات در گام نخست نیازمند صرف مدت زمان و تنظیم گزارش توجیهی و ارائه دلایل عدم امکان برگزاری مناقصه می‌باشد در حالیکه به صرف ایجاد نیاز در سازمان، امکان برگزاری مناقصه وجود دارد.

۴-   پاسخگویی بیشتر به دستگاه‌های نظارتی در ترک تشریفات:

دستگاه‌های بازرسی و حسابرسی به منظور پاسداری از بیت‌المال و بر حسب وظایف محوله، ملزم به کنترل عملیات و فعالیت‌های مالی کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند بوده، و نظارت بر انطباق پرداخت‌ها با مقررات و عدم تجاوز هزینه‌ها از اعتبارات مصوب و مصرف اعتبارات در محل خود را بر عهده دارند. این نظارت، طبعاً در خصوص ترک تشریفات که نیازمند گزارش توجیهی می‌باشد بیشتر خواهد بود و دستگاه‌های نظارتی به منظور اطمینان از سلامت اداری و عدم تبانی و …، دقت بیشتری صرف خواهند نمود. این موضوع ممکن است از موارد کاهش تمایل کارکنان به انجام ترک تشریفات باشد.

نتیجه گیری:

ترک تشریفات مناقصه روشی مناسب برای تأمین اقلام و تجهیزات با هزینه و زمانی کمتر بوده و مناسب‌‌‌ترین ابزار برای حمایت از تولید داخلی است. عدم تعیین مصادیق مشخص در تدوین گزارش توجیهی، و عدم رویکرد مسؤولیت پذیری در برخی از متولیان امر، مهم‌ترین معضل در استناد به این روش می‌باشد.

اکبر هاشم‌زاده-کارشناس حقوقی