حسن قاسمي اسكوئي- محمدحسين صبحيه چکيده در طرح‌هاي صنعتي نظير صنايع نفت، نيروگاه‌ها و طرح‌هاي زيربنايي كه به‌صورتي بارز از تحولات تكنولوژيكي تأثير مي‌پذيرند، استفاده از روش‌ها و ساختارهاي نوين مديريت پروژه امري اجتناب‌ناپذير است. مديران پروژه‌ها بايستي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي در اين زمينه از ورطه روش‌هاي ناکارآمد سنتي، رهايي يافته […]
حسن قاسمي اسكوئي- محمدحسين صبحيه
چکيده
در طرح‌هاي صنعتي نظير صنايع نفت، نيروگاه‌ها و طرح‌هاي زيربنايي كه به‌صورتي بارز از تحولات تكنولوژيكي تأثير مي‌پذيرند، استفاده از روش‌ها و ساختارهاي نوين مديريت پروژه امري اجتناب‌ناپذير است. مديران پروژه‌ها بايستي با بهره‌گيري از آخرين دستاوردهاي علمي در اين زمينه از ورطه روش‌هاي ناکارآمد سنتي، رهايي يافته تا بتوانند به‌وسيله متدهاي جديد، پروژه‌هاي اجرايي خود را، در محدوده زمان و بودجه مشخص، با کيفيت مطلوب به اتمام برسانند. در کشور ما نيز به دليل روند روبه رشد سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي بزرگ به‌ويژه صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، ضرورت به‌کارگيري و بهبود روش‌ها و ساختارهاي نوين مديريت پروژه به منظور دستیابی به اهداف برنامه‌هاي توسعه اقتصادي-اجتماعي کاملاً محسوس مي‌باشد. در روش «كليد در دست (Turnkey) «علي‌رغم ايجاد برخي محدوديت‌ها براي كارفرما، با قراردادن كليه فعاليت‌هاي پروژه اعم از طراحي، خريد تجهيزات، عمليات ساخت و نصب و راه‌اندازي به عهده پيمانكار، كارفرما از قيد مسؤوليت‌هاي سنگين مديريت و اجراي اين پروژه‌ها كه اكثراً به علت تخصصي بودن كار و پيچيدگي تكنولوژيكي از عهده او خارج است، آزاد مي‌شود. به علاوه با ايجاد هماهنگي و يك‌پارچگي بين مراحل طراحي و ساخت، امكان شروع كارهاي اجرايي قبل از اتمام كامل كارهاي طراحي را فراهم مي‌آورد و در نتيجه، كاهش زمان اجراي پروژه به حداقل ممكن را امكان‌پذير مي‌سازد. يافته‌هاي يك پژوهش كيفي در مورد يكي از طرح‌هاي صنعت‌نفت، نشان مي‌دهد كه پيمانكاران ايراني براي موفقيت در انجام پروژه‌هاي «كليد در دست» بايستي سطح دانش تخصصي خويش را ارتقا بخشند و با استفاده از پروژه‌هاي قبلي و با تلفيق بهينه دانش مهندسي با تكنيك‌هاي اجرايي بتوانند آمادگي لازم را جهت رقابت در مناقصه‌ها و نيل به اهداف پروژه‌هاي «كليد در دست» به‌دست‌آورند. مقاله حاضر، گزارشي است از يک تحقيق پايان‌نامه کارشناسي ارشد که پس از بررسي انواع قراردادهاي متداول در پروژه‌هاي عمراني، به تبيين ضرورت‌ها، تنگناها و راه‌کارهاي استفاده از روش کليد در دست در پروژه‌هاي صنعتي مي‌پردازد.
بخش اول: روش‌هاي مديريت و اجراي طرح‌هاي عمراني
مقدمه
باوجود اين‌که تاکنون مطالب زيادي در مورد قراردادهاي ساخت در منابع گوناگون به چاپ رسيده ولي تعداد محدودي از آن‌ها طرح‌هاي صنعتي سنگين و پروژه‌هاي زيربنايي را مود توجه قرار داده است. طرح‌هاي صنعتي در مجموعه طرح‌هاي عمراني از ويژگي‌هاي عملکردي متفاوتي برخوردارند. در اين طرح‌ها مطالعات اوليه، طراحي و اجرا آن‌چنان که در طرح‌هاي ساختماني مشاهده مي‌شود، قابل تفکيک نيستند. در اين بخش ابتدا روش‌هاي نرخ‌گذاري و پرداخت در پروژه‌هاي عمراني تبيين شده و سپس انواع قرارداد از ديدگاه‌هاي مختلف مورد بررسي قرار مي‌گيرد و نهايتاً ضوابط تصميم‌گيري در مورد انتخاب نوع قرارداد در پروژه‌ها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۱-۲ روش‌هاي نرخ‌گذاري و پرداخت در قراردادها
در يک طرح صنعتي، نحوه پرداخت مي‌تواند بر مبناي قيمت‌هاي توافق شده و يا هزينه‌هاي واقعي کار انجام گيرد:
الف- پرداخت برمبناي قيمت:
۱-۲-۱ روش يک قلم (lump sum)
اين روش، يک قيمت براي کل قرارداد ارايه مي‌دهد، بدون اين‌که هزينه‌ها مطابق ساخت پيمانکار مدنظر قرار گيرد. روش يک قلم متضمن موارد زير مي‌باشد:
رقابت زياد در برگزاري مناقصه.
استفاده مؤثراز منابع توسط پيمانکار به منظور کاهش هزينه‌ها و انتظار حداقل تغييرات پس از عقد قرارداد.
مکانيزم قراردادي براي تعديل قيمت‌ها وجود ندارد.
وقتي‌که احتمال تغيير کارها وجود دارد اين روش مناسب نمي‌باشد.
قيمت قرارداد به دليل اين‌که شامل ضريب ريسک پيش‌بيني نشده خواهد بود، احتمالاً زياد مي‌باشد.
۱-۲-۲ آحاد بها و فهرست مقادير
(Admeasurement: unit price/bill of Quantities)
برطبق اين روش، قيمت پروژه براساس مقادير کار انجام شده محاسبه شده و قيمت‌ها به‌ازاي واحد مقادير طبق يک جدول ضميمه شده به قرارداد تعيين مي‌شود. در اين روش پرداخت، نکات زير حايز اهميت است:
در زمان برگزاري مناقصه ممکن است فقط بخشي از کارهاي طراحي تکميل شده باشد.
قيمت نهايي به دليل تغيير کارها و نيز تأخيرات، بدون استثنا با قيمت مناقصه فرق خواهد کرد.
در اين روش نيز رقابت پيمانکاران در مناقصه زياد مي‌باشد ولي اين اطمينان وجود ندارد که آيا پيمانکاري که کم‌ترين قيمت را در مناقصه را ارايه کرده پروژه را با کم‌ترين قيمت نهايي به اتمام برساند.
براي ارزيابي تغييراتي که در کار حادث مي‌شود نيز بايد راهکاري تهيه شود.
مبلغي که پيمانکار در پروژه سرمايه‌گذاري مي‌کند بستگي به اختلاف هزينه‌ها و درآمدهاي او دارد.
قيمت قرارداد مشتمل بر ضريب ريسک پيش‌بيني نشده (rısk contıngency) مي‌باشد.
ب- پرداخت برمبناي هزينه:
۱-۲-۳ هزينه قابل برگشت
(Cost- Reimbursable/cost plus fee)
در اين روش کارفرما هزينه‌هاي انجام شده را به اضافه مقداري ثابت و معين، يا درصد مشخصي از هزينه‌هاي واقعي که از پيش تعيين شده به پيمانکار پرداخت مي‌کند. سيستم cost plus عموماً جايي‌که محاسبه هزينه‌هاي اجرايي امکان‌پذير نباشد مثل کارهاي تونل‌سازي اعمال مي‌شود و متضمن موارد زير خواهد بود:
ورود زودهنگام پيمانکار و شروع اجرای قبل از تکميل طراحي.
قيمت نهايي تابعي از عملکرد پيمانکار خواهد بود.
پيمانکار هيچ مبلغي را در پروژه سرمايه‌گذاري نمي‌کند چون هزينه‌ها و درآمدها برهم منطبق هستند.
اين روش به پيمانکار اجازه مشارکت در مديريت پروژه و مساعدت در بهبود طراحي را مي‌دهد.
۱-۲-۴ هزينه هدف (Target cost)
باتوجه به اين‌که روش پرداخت cost plus هيچ انگيزه‌اي براي پيمانکار ايجاد نمي‌کند، لذا به منظور جبران اين نقيصه کارفرما مي‌تواند يک مکانيزم انگيزشي در روش پرداخت به پيمانکار پيش‌بيني کند. يکي از مکانيزم‌ها، هزينه هدف (Target cost) مي‌باشد که به شکل‌هاي متعددي قابل اجرا است.
به‌طور کلي فاکتورهاي اصلي که در انتخاب روش پرداخت به پيمانکار تأثيرگذار هستند، عبارتند از:
درجه اطمينان از قيمت نهايي قرارداد در مرحله مناقصه.
ميزان انعطاف پذيري طرفين در مقابل تغييرات طراحي در حين اجراي قرارداد.
انگيزه پيمانکار در اجراي مؤثر پروژه و متقابلاً انگيزه کارفرما براي ارايه اطلاعات و تصميم‌گيري به موقع.
ميزان ريسکي که در طول اجراي قرارداد با آن مواجه هستيم.
۱-۳ انواع قرارداد
کارفرما زماني که بخواهد نوع قرارداد مورد استفاده در پروژه را مورد بررسي قرار دهد بايد توانايي‌ها و ضعف‌هاي سازماني (از لحاظ مديريت و فني) خود را ارزيابي کند. هر نوعي از قرارداد، تخصيص مسؤوليت‌ها و نيازهاي کارفرما براي هماهنگي پروژه را تحت تأثير قرار مي‌دهد. با تخصيص مناسب مسؤوليت‌ها، کارفرما مي‌تواند تناسبي بين قيمت قرارداد و ريسک‌هاي پروژه برقرار کند.
دو جنبه اصلي که کارفرما بايد در موقع انتخاب روش مناسب قراردادي مدنظر قرار دهد عبارتند از: تخصيص مسؤوليت طراحي و تخصيص مسؤوليت هماهنگي.
اولين گام کارفرما شناسايي طرح مي‌باشد، عاملي که نيازها و الزامات کارفرما را به طرح‌هاي عملي تبديل مي‌کنند. اين عامل مي‌تواند از درون سازمان کارفرما، يک مهندس مشاور مستقل يا پيمانکار باشد. شخصي که هر بخشي از طراحي را انجام مي‌دهد بايد تاحدودي بر کل پروژه اشراف داشته تا از يک‌پارچگي مناسب طرح و نقشه‌ها اطمينان حاصل کند. گام بعدي، تصميم‌گيري در مورد تخصيص بهينه مسؤوليت هماهنگي است. اساساً فاکتورهاي طراحي و اجرا مي‌بايستي با روش مناسبي هماهنگ شوند تا پيشرفت مؤثر پروژه تأمين شود. اين هماهنگي شامل مديريت کالاهاي وارده و انبارها، اجراي کار توسط نيروهاي پيمانکار و پيمانکاران جزء و کارکنان تست و بازرسي کارفرما يا پيمانکاران مربوطه نيز خواهد بودو هماهنگي مي‌تواند توسط خود کارفرما، پيمانکار يا شخص سومي نظير پيمانکار مديريت انجام شود و آخرين مرحله اين است که کارفرما بايد روش قيمت‌گذاري و پرداخت را در قرارداد ملحوظ کند. صاحب‌نظران مديريت پروژه و قراردادها، تقسيم‌بندي گوناگوني در مورد انواع پيمان‌هاي متداول در مديريت طرح‌هاي عمراني ارايه داده‌اند. جهت تبيين روش Turnkey، ابتدا روش‌هاي متنوع قراردادي و ويژگي‌هاي هرکدام بيان شده، سپس با در نظر گرفتن شرايط حاکم بر مديريت طرح‌هاي عمراني در کشورمان نتيجه‌گيري لازم به عمل خواهد آمد.
۱-۳-۱ انواع قرارداد از ديدگاه جوزف اي‌هاوس:
طراحي- مناقصه- اجرا
پيمانکاري مديريت
روش ساخت- بهره‌برداري- انتقال
طراحي- ساخت و کليد در دست
۱-۳-۲ انواع قرارداد از ديدگاه پي‌دي‌وي مارش:
قرارداد سنتي هماهنگي شده توسط کارفرما
قرارداد مديريت
قرارداد کليد در دست کامل
قرارداد کليد در دست نسبي
۱-۳-۳ انواع قرارداد از ديدگاه جي‌گي پري:
طراحي و اجرا به‌صورت مجزا
قرارداد مديريت اجرايي
قرارداد طراحي و مديريت
قرارداد دستمزدي
قرارداد کليد در دست و طراحي-ساخت
ارايه شده در اولين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.