سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور جدی در ایران به دنبال «تضمین» هستند؛ تضمین از جانب آمریکا برای مجازات نشدن و تضمین از جانب ایران برای امنیت سرمایه خود. به گزارش خبرآنلاین، بلومبرگ به تازگی نتایج تحقیقات یک مؤسسه حقوقی به نام «کلایداند کو» را درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منتشر کرده است. بر مبنای […]
سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور جدی در ایران به دنبال «تضمین» هستند؛ تضمین از جانب آمریکا برای مجازات نشدن و تضمین از جانب ایران برای امنیت سرمایه خود.
به گزارش خبرآنلاین، بلومبرگ به تازگی نتایج تحقیقات یک مؤسسه حقوقی به نام «کلایداند کو» را درباره موانع سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منتشر کرده است. بر مبنای نتایج این تحقیق، بیش از نیمی از شرکت‌های بین‌المللی علاقه‌مند به تجارت با ایران، به دلیل ترس از جریمه‌های احتمالی دولت آمریکا، از ورود به بازار ایران امتناع می‌کنند و تمایل ندارند در معرض ریسک قرار بگیرند. نگرانی آنها تا حدی است که مدیران این شرکت‌ها درباره مذاکره با بانک‌های بزرگ درباره اجرای طرح‌هایشان در ایران نیز تردید دارند.
بلومبرگ نوشته است: هیأت‌های تجاری مختلفی در رفت‌وآمد به ایران هستند تا ارزیابی دقیقی از بازار ۸۰ میلیون نفری کشور به دست آورند. با این حال، نوعی تردید و ابهام در مذاکرات دوجانبه سرمایه‌گذاران خارجی با طرف ایرانی مشاهده می‌شود.
به گفته فعالان اقتصادی ایران، از بعد داخلی هیأت‌های خارجی که در پسابرجام به ایران سفر کرده‌اند، روشن شدن چارچوب و قواعد مبارزه با فساد اداری را به منزله یک رفع ابهام بزرگ در انتقال سرمایه به داخل کشور عنوان کرده‌اند.
در واقع برای آنها بیش از آن‌که تسهیلات و امتیازهای اعطا شده از سوی دولتمردان ایران جذابیت داشته باشد، تضمین قرارداد‌ها و شفاف بودن مسیر سرمایه‌گذاری از اهمیت برخوردار است.
یکی از اشتباهات رایج در ایران اعطای امتیاز و تسهیلات به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قرارداد‌ها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است به‌طوری که این امر نه‌تنها به جذب سرمایه‌گذاری کمکی نمی‌کند، بلکه باعث ایجاد فساد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی می‌شود. علاوه بر این، از بعد خارجی، دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی و نگرانی آنها از جریمه شدن از سوی دولت آمریکا در صورت همکاری با ایران است.
گزارش مؤسسه حقوقی «کلایداند کو» ادعا کرده است: ۵۸ مدیر از ۱۰۰ مدیر شرکت‌های بین‌المللی مستقر در انگلیس گفته‌اند، مطمئن نیستند که بدانند چه اقدامات احتیاطی برای حفاظت از سرمایه‌هایشان و جریمه نشدن از سوی رگولاتور‌ها باید اتخاذ کنند.
این مدیران بنگاه‌های اقتصادی همچنین درباره قراردادن خود در معرض ریسک تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای، در صورت نقض توافق که «به احتمال فراوان» منجر به از دست رفتن پول آنها خواهد شد، تردید دارند.
این تحقیق همچنین نشان‌دهنده چالش‌هایی است که ایران برای منتفع شدن از نتایج توافق هسته‌ای سال گذشته، باید بر آنها فائق آید. به دنبال توافق هسته‌ای، تحریم‌های هسته‌ای از جمله در زمینه ممنوعیت استفاده از سیستم سوئیفت برای معاملات مالی بین‌المللی لغو شد. اما برخی از تحریم‌ها شامل ممنوعیت تجارت شرکت‌ها و اتباع آمریکایی با ایران و محدودیت‌هایی در زمینه معاملات دلاری مرتبط با ایران همچنان پابرجاست.
براساس این تحقیق، حدود ۳۰ درصد از این مدیران گفته‌اند، برای گفت‌وگو با دیگر بانک‌ها درباره طرح‌های ورود به بازار ایران راحت نیستند. هرچند شرکت‌های اروپایی در صف نخست رقابت برای ورود به بازار ۸۰ میلیون نفری ایران هستند، اما بانک‌های بزرگ اروپایی تمایلی به تأمین مالی فعالیت‌های مرتبط با ایران ندارند زیرا همتایان آنها طی سال‌های گذشته به دلیل همکاری با ایران متحمل جریمه‌هایی سنگین شده‌اند.
دو سال قبل بانک «بی‌ان‌پی‌پاریبا» فرانسه مجبور شد به دلیل معامله با ایران مبلغ بسیار بالای ۹ میلیارد دلار به آمریکا جریمه پرداخت کند. «کامرزبانک» آلمان نیز در سال ۲۰۱۵ به دلیل ادعای نقض تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی از جمله ایران به پرداخت ۱٫۴۵ میلیارد دلار جریمه متهم شد. بانک «کردیت» سوئیس نیز در سال ۲۰۰۹ به دلیل معامله با ایران مبلغ ۵۳۶ میلیون دلار جریمه شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.