منابع داخلی برای رشد اقتصادی ۸درصدی کافی نیست هرچه سرمایه بیش‌تری جذب کنیم، به رشد اقتصادی بیش‌تری دست می‌یابیم و بسته به آن، به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک‌تر می‌شویم و نرخ بیکاری و تورم را کنترل و فرصت‌های شغلی بیش‌تری ایجاد می‌کنیم. به گزارش صما پیوستن به اقتصاد جهانی، الزاماتی می‌طلبد که یکی […]
منابع داخلی برای رشد اقتصادی ۸درصدی کافی نیست
هرچه سرمایه بیش‌تری جذب کنیم، به رشد اقتصادی بیش‌تری دست می‌یابیم و بسته به آن، به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک‌تر می‌شویم و نرخ بیکاری و تورم را کنترل و فرصت‌های شغلی بیش‌تری ایجاد می‌کنیم.
به گزارش صما پیوستن به اقتصاد جهانی، الزاماتی می‌طلبد که یکی از آن‌‌ها رشد فزاینده جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. نظریه‌پردازان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مزایای متعددی برشمرده‌اند؛ همچون، افزایش کارایی ساختاری شرکت‌های دارای شریک خارجی، کاهش هزینه سرمایه، ارتقای فن‌آوری، افزایش قدرت مالیات‌گیری بالقوه دولت میزبان، افزایش صادرات و ارتقای اقتصادی، اشتغال و فن‌آوری، افزایش اعتبار جهانی و افزایش بهره‌وری نیروی کار.
با وجود اهمیت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فرایند حرکت به سمت اقتصاد جهانی، متأسفانه سهم ایران از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جهان بسیار ناچیز است. براساس مطالعات، سهم ناچیز ایران در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلویحاً بدین معناست که ایران نیازمند اصلاحات ساختاری اقتصادی در زمینه قوانین و مقررات پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات، تجارت خارجی، مقررات کار و آزادسازی اقتصادی است. علاوه بر آن، فضای سرمایه‌گذاری باید مبتنی بر امنیت سرمایه‌گذاری و بازدهی اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها باشد تا بتواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند.
وضعیت نامناسب بخش‌های اقتصادی مولد
نایب رییس اتاق بازرگانی سمنان، در خصوص مشکلات بازدارنده جذب سرمایه‌گذاری خارجی معتقد است: اکنون سرمایه‌داران بسیاری در کشور، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ چون شرایط برای سرمایه‌گذاری به‌ویژه در بخش فعالیت‌های اقتصادی مولد چندان مناسب نیست. بنابراین، در شرایطی که سرمایه‌گذاران داخلی با مشکلات بسیاری مواجهند و بستر مطلوبی برای آن‌‌ها فراهم نیست، چرا تصور می‌کنیم سرمایه‌گذار خارجی از این مشکلات آگاه نیست و به سرمایه‌گذاری در کشور ما رغبت پیدا می‌کند؟
محمود نجفی سهی در گفت‌و‌گو با صما با بیان این‌که سرمایه‌گذاران خارجی کاملاً به مشکلات سرمایه‌گذاری در ایران، مثل سود بسیار کم و حتی گاهی سود صفر سرمایه‌گذاری به‌خصوص در بخش تولید اشراف دارند، افزود: در این مقطع، تنها جایی که برای سرمایه‌گذاری خارجی مطلوبیت دارد، صنایع نفت و گاز است؛ مگر این‌که در سایر بخش‌ها شرایطی ایجاد شود که برای سرمایه‌گذاران داخلی سودآور باشد»
دافعه سرمایه‌گذاری بیش‌تر از جاذبه آن
نجفی سهی در خصوص آمادگی بازارهای ایران برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی گفت: در حال حاضر، دافعه سرمایه‌گذاری بسیار بیش‌تر از جاذبه آن است و در چنین وضعیتی که صنایع داخلی ما سودآور نیست، نباید انتظار داشته باشیم خارجی‌‌ها راغب به سرمایه‌گذاری در کشور ما باشند؛ مگر این‌که بخواهند اقداماتی به نفع خود انجام دهند که صنعتشان برای آن‌‌ها سودآوری داشته باشد.
وی در ادامه درباره پیش‌شرط‌های لازم برای ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در کشور گفت: قوانین و شرایط اقتصادی کشور ما با مشکل مواجه است؛ به‌طوری که در قوانین ثبات نداریم؛ نرخ ارزمان بلاتکلیف و نرخ بهره بانکی ما بسیار زیاد است. نیز در بخش سرمایه‌گذاری امنیت وجود ندارد. حال پرسش این است که اگر بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود، تا چه حد نیازمند حضور سرمایه‌گذاران خارجی در کشور هستیم؟
نجفی سهی در پاسخ به این پرسش گفت: در مرحله اول باید به سرمایه‌گذاران داخلی توجه کنیم. البته در کنار آن، توجه به سرمایه‌گذاران خارجی هم به شرط انتقال تکنولوژی به کشور لازم است. اما باید توجه کرد که اگر به میزان کافی سرمایه‌گذار داخلی داشته باشیم و این افراد امکان انتقال تکنولوژی از خارج از کشور را داشته باشند، به سرمایه‌گذاری شرکای خارجی نیازی نداریم.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که اگر شرایط صادرات را داشته باشیم، به ورود شرکای خارجی به کشور نیاز نداریم تا نیمی از بازار خود را به آن‌‌ها واگذار کنیم، افزود: البته این گفته به این معنا نیست که سرمایه‌گذاری خارجی مورد تأیید نیست؛ زیرا این کار در بسیاری از کشور‌ها انجام می‌شود، اما با توجه به این‌که ایران کشور بسیار ثروتمندی است، در صورت عملکرد منطقی، شاید نیازی به قرض‌گرفتن از کشورهای دیگر نداشته باشیم.
پیش‌شرط رشد اقتصادی ۸درصدی
رییس کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری خارجی در کشور معتقد است: با توجه به سند چشم‌انداز ۲۰ ساله که براساس آن، در سال ۱۴۰۴ باید به قدرت اول علمی، اقتصادی، فرهنگی و فن‌آوری در کشورهای منطقه تبدیل شویم، باید در ده سال گذشته، به‌طور متوسط شاهد رشد اقتصادی ۸درصدی می‌بودیم. متأسفانه در دولت‌های نهم و دهم نه‌تنها به این میزان رشد نرسیدیم، بلکه رشد منفی ۶- و ۰٫۸درصدی را هم در سال ۹۱ و رشد منفی را در سال ۹۲ تجربه کردیم.
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس در گفت‌و‌گو با صما افزود: برای برون‌رفت از این شرایط و رسیدن به سند چشم‌انداز ۱۴۰۴، باید در ده سال باقی‌مانده هم عقب‌ماندگی‌‌ها را جبران کنیم و هم با سرعت بیش‌تر، یعنی بیش از ۸ درصد نرخ متوسط رشد، حرکت کنیم و دسترسی به این میزان نرخ از رشد، نیازمند سالانه حداقل بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و منابع داخلی ما تکافوی این میزان سرمایه‌گذاری را برای رشد اقتصادی ۸درصدی و بیش از آن نمی‌کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر این‌که برای تحقق واقعی این هدف، باید کسری منابع مورد نیاز را از طریق جذب سرمایه خارجی تأمین کنیم، گفت: بدون شک هرچه سرمایه بیش‌تری جذب کنیم، رشد اقتصادی بیش‌تری کسب می‌کنیم و بسته به آن، به اهداف سند چشم‌انداز نزدیک‌تر می‌شویم. این‌گونه می‌توانیم نرخ بیکاری و تورم را کنترل و فرصت‌های شغلی بیش‌تر ایجاد کنیم.
بهرامی با اشاره به این‌که محدودیتی برای جذب سرمایه خارجی وجود ندارد، تصریح کرد: البته این موضوع مشروط به آن است که جذب سرمایه خارجی همراه با انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز و با شرکای داخلی صورت گیرد تا شرکت‌های بومی هم به افزایش ظرفیت تولیدی، دانش فنی و فن‌آوری و دانش‌بنیان کردن شرکت‌های تولیدی خود بپردازند.
وی افزود: سرمایه‌گذاری خارجی صرفاً به معنای ورود سرمایه خارجی، تبدیل آن به کالاهای مصرفی و بازگشت آن با سود چشم‌گیر نیست؛ بلکه سرمایه وارد شده باید به حوزه‌هایی اختصاص یابد که امکان صادرات محصولات آن فراهم شود.
براساس اظهارات این فعال اقتصادی، ایران کشور بزرگی با ۸۰میلیون جمعیت است که ۴۰۰میلیون نفر نیز اطراف آن ساکن‌اند و همه آن‌‌ها تقریباً به بخش عمده‌ای از کالاهای تولیدی داخل کشور نیاز دارند. بنابراین، علاوه بر صدور خدمات فنی و مهندسی، کالاهای مصرفی بسیاری در حوزه‌های مواد غذایی، مصالح ساختمانی، مواد معدنی و… به پتانسیل‌های ایران نیازمندند و اگر در این بخش‌ها و بخش‌های پایین‌دستی نفت و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود، محصولات آن می‌تواند صادراتی باشد و از محل صادرات این محصولات ارزش افزوده ایجاد شود و ارز ناشی از آن به کشور باز گردد.
الزامات جذب سرمایه خارجی
در شرایطی که به عقیده برخی کارشناسان، ایران با محدودیت‌های قانونی و مشکلات زیرساختی در جذب سرمایه خارجی مواجه است، بهرامی در خصوص میزان آمادگی جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور معتقد است: اتفاقاً ایران از نظر نرم‌افزاری و قانونی از کشورهایی است که بهترین قوانین را در ارتباط با جذب سرمایه خارجی دارد؛ منتهی جذب سرمایه خارجی علاوه بر قوانین قوی و روشن، الزامات دیگری هم دارد که ازجمله آن‌‌ها بحث بهبود فضای کسب‌و‌کار است.
وی ادامه‌داد: مسایلی نظیر قانون پولی و ارزی، نحوه نقل‌و‌انتقال سرمایه به داخل و سود حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج از کشور، مباحث مربوط به قانون کار، تأمین اجتماعی، مباحث مربوط به مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی، شفافیت اقتصادی، ثبات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی و اطمینان از پیش‌بینی‌پذیری اتفاقات در افق میان‌مدت و بلندمدت، از زیرساخت‌های لازم است.
ایران فاقد بسترهای مناسب
به گفته بهرامی، سرمایه‌گذار پیش از سرمایه‌گذاری، بهترین و امن‌‌ترین محل را برای این منظور انتخاب می‌کند تا نرخ بازگشت سرمایه وی با سود بسیاری همراه باشد. با توجه به این‌که در سایر کشورهای دنیا بسترهای آماده برای جذب سرمایه خارجی فراوان است، طبیعی است که سرمایه‌گذار خارجی، زمانی ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند که از مزیت‌های بهتر و امتیازات بیش‌تری برخوردار باشد.
وی با ابراز تأسف از این‌که کشور ما این بسترهای مناسب را برای جذب سرمایه‌های خارجی ندارد، گفت: دولت باید به کمک مجلس و قوه قضاییه بکوشد فضای امن اقتصادی و اطمینان‌بخشی برای سرمایه‌گذاران فراهم کند؛ اما اکنون، پیش‌بینی‌پذیری لازم برای اقتصاد وجود ندارد که نمونه آن وجود نرخ ارز و تورم است. بدون تردید، در هر کشوری که قرار است سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، باید پیش‌بینی شود که نرخ ارزی که امروز وارد می‌کند، در ۵ سال آینده روی چه نرخی متوقف می‌شود؟
روش‌های معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در خصوص این‌که فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران چگونه باید به جهان معرفی شود، گفت: یکی از اقدامات لازم، برگزاری همایش‌های مرتبط و دعوت از شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی برای حضور در کشور و معرفی جاذبه‌های سرمایه‌گذاری کشور در حوزه‌های مختلف است.
براساس این گزارش، اگرچه در دوران ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم، تحریم‌های ظالمانه به کشور تحمیل شد و روابط بین‌الملل بسیار نامناسب بود و در جهان هراسی نسبت‌به کشور ما شکل گرفت، اما خوشبختانه با لغو تحریم‌ها، وضعیت در حال بهبود است و امکان رفت‌‌و‌آمد ایرانی‌‌ها به خارج تسهیل و امکان ورود شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران به داخل کشور فراهم شده است؛ همه این موارد از اقدامات اولیه برای جذب سرمایه خارجی است.
از طرف دیگر، در کشور به همبستگی، اتحاد ملی، هم‌‌‌صدایی و هماهنگی نیاز است تا افراد، شرکت‌ها و کشورهایی که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، نگران اصل سرمایه خود نباشند. ناگفته نماند موضوع سرمایه‌گذاری خارجی نیازمند کار فرهنگی و بسترسازی فرهنگی است تا به این باور برسیم که امروز اشتغال یکی از دغدغه‌های مهم دولت و بیکاری، یکی از مشکلات بزرگ کشور و ملت است. بنابراین، چون منابع داخلی برای این منظور کافی نیست، برای ایجاد اشتغال هیچ راهی جز سرمایه‌گذاری و توسعه آن نداریم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.