جنبه‌های قانونی پیوست فن‌آوری عملیاتی می‌شود معاون پژوهشی و فن‌آوری وزیر علوم با اشاره به بررسی اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بر اساس اصلاحات وزارت علوم، مناطق ویژه علم و فن‌آوری مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. به گزارش فارس، وحید احمدی معاون پژوهش و فن‌آوری وزیر علوم در حاشیه یکصد و […]
جنبه‌های قانونی پیوست فن‌آوری عملیاتی می‌شود
معاون پژوهشی و فن‌آوری وزیر علوم با اشاره به بررسی اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بر اساس اصلاحات وزارت علوم، مناطق ویژه علم و فن‌آوری مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند.
به گزارش فارس، وحید احمدی معاون پژوهش و فن‌آوری وزیر علوم در حاشیه یکصد و چهل و یکمین جلسه کمیسیون شورای عتف گفت: در این جلسه موضوع آیین‌نامه اجرایی نظام پایش و ارزیابی علم و فن‌آوری مطرح شد، با توجه به این‌که آیین‌نامه شرح وظایف شورای عالی عتف ابلاغ شده است براساس آن پایش و ارزیابی علم و فن‌آوری کشور بر عهده شورای عتف گذاشته شده است.
وی با اشاره به تصویب شرح وظایف شورای عتف، گفت: انتقال فن‌آوری و نظام انتقال و بومی‌سازی فن‌آوری از وظایف شورای عتف است، پیوست فن‌آوری یکی از دغدغه‌های دولت در پساتحریم است زیرا اگر قرار باشد مانند گذشته عمل کنیم و دستگاه‌های اجرایی بدون همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ملزم به انتقال فن‌آوری نشوند چرخه معیوب گذشته تکرار می‌شود بنابراین در این جلسه موضوع پیوست فن‌آوری نیز مطرح شد که باتوجه به این‌که طبق قانون وظیفه انتقال فن‌آوری برعهده شورای عتف است بنابراین کمیسیون‌های شورا در این حوزه باید اقدامات لازم را انجام دهند.
احمدی گفت: شرح وظایف و اختیارات شورای عالی عتف از سوی هیأت دولت تصویب و ابلاغ شد که بر اساس آن شورای عتف ذیل وزارت علوم تشکیل شده و دبیرخانه آن نیز بر اساس قانون در این وزارتخانه شکل گرفته است.
وی ادامه داد: : شرح وظایف این شورا از ۱۰ سال قبل در دولت گذشته تدوین و به امضای رییس‌جمهور وقت رسیده بود اما در هیأت دولت به تصویب نرسیده بود که این امر موجب بروز مشکلاتی برای این شورا شده بود از این رو از دو سال قبل مطرح کردیم و در نهایت با حضور معاونت حقوقی رییس‌جمهور اختلافات موجود در این زمینه مرتفع شد و در هیأت دولت به تصویب رسید.
معاون پژوهشی وزارت علوم اظهارداشت: در بخش سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان، تعیین نظام سیاست‌گذاری علم و فن‌آوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش‌های راهبردی و ملی مورد نیاز بر مبنای رویکرد آینده‌پژوهی در چارچوب اسناد بالادستی و تعیین راهبرد‌ها و برنامه‌های کلان توسعه در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری در چارچوب سند چشم انداز و بالادستی از جمله وظایف این شورا تعیین شده است.
احمدی گفت: اولویت‌های ملی و طرح‌های بلند‌مدت سرمایه‌گذاری در بخش‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاه‌ها از دیگر وظایف شورای عالی عتف است، علاوه بر آن تعیین سیاست‌های تجاری‌سازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی، انتقال و اشاعه فن‌آوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقیق و توسعه پایدار نیز بر عهده این شورا است.
وی افزود: تعیین سیاست‌های اجرایی توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب منابع خارجی در زمینه‌های آموزش علوم، تحقیقات و فن‌آوری، تعییین سیاست‌های لازم به منظور تقویت حوزه علوم، تحقیقات و فن‌آوری نظام برنامه‌ریزی منطقه‌ای، استانی و مناطق ویژه علم و فن‌آوری در آن حوزه، تدوین و تصویب شیوه نامه فرایند ارایه، انتخاب و تصویب طرح‌های کلان ملی و نحوه نظارت بر آن‌ها نیز از دیگر وظایف این شورا است.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به وظایف شورای عتف در بخش حمایت و تأمین منابع حوزه‌های علوم، تحقیقات و فن‌آوری، اظهارکرد: تعیین منابع مالی مورد نیاز، تعیین سیاست‌های توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تعیین برنامه‌ها و سازکارهای لازم برای تأمین و استفاده از منابع حدید مالی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظایف این شورا تعیین شده است.
احمدی خاطرنشان‌کرد: بر اساس این مصوبه بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویب نامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش‌بینی خواهد شد.
احمدی ادامه داد: به زودی با همکاری شورای عتف و ستاد نقشه جامع علمی کشور جنبه‌های قانونی پیوست فن‌آوری عملیاتی می‌شود.
معاون پژوهشی و فن‌آوری وزیر علوم اظهارداشت: در این جلسه همچنین اصلاحات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان نیز بررسی شد، هیأت وزیران در جلسه اول اردیبهشت‌ماه امسال پیشنهاد وزارت علوم و به استناد تبصره یک ماده ۴ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم را تصویب کرد.
وی اضافه کرد: بنا به پیشنهاد وزارت علوم و به استناد ماده ۱۳ قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان اصلاحاتی بر روی آیین‌نامه اجرایی این قانون مطرح کردیم. بر اساس قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فن‌آوری ار معافیت‌های مالیاتی برخوردار هستند و در اصلاحات وزارت علوم، مناطق ویژه علم و فن‌آوری نیز مشمول این معافیت می‌شوند و بر اساس این مصوبه در ماده ۲۸ آیین‌نامه اجرایی این قانون، در کنار واژه پارک‌های علم و فن‌آوری، مناطق ویژه علم و فن‌آوری ذکر شده است.
وی گفت: نظارت بر عملکرد کارگروه صدور مجوز به شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر اصلاحات پیشنهادی وزارت علوم است. بر این اساس نظارت بر کارگروه صدور مجوز به شرکت‌های دانش‌بنیان بر عهده شورای عتف گذاشته شد که آیین‌نامه نحوه نظارت نیز از سوی دبیرخانه این شورا تدوین می‌شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.