با تأیید اهالی بهارستان وزارت صمت موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری شد نمایندگان مردم در خانه‌ملت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری ظرف مدت ۳ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردند. به گزارش مناقصه‌مزایده وکلای ملت در نشست علنی […]
با تأیید اهالی بهارستان
وزارت صمت موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری شد
نمایندگان مردم در خانه‌ملت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف به راه‌اندازی سامانه مقررات تجاری ظرف مدت ۳ ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز کردند.
به گزارش مناقصه‌مزایده وکلای ملت در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۲۱ این لایحه که درباره تهیه سامانه شناسایی و مبارزه با کالا و ارز قاچاق است با ۱۶۲ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۲ نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
گفتنی است در ماده ۲۱ این لایحه آمده است: یک ماده به عنوان ماده (۶) مکرر (۱) به قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:
ماده ۶ مکرر۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور ابلاغ مقررات تجاری در فرایندهای تجارت نظیر مقررات مذکور در آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات و ضمایم آن، «سامانه مقررات تجاری» را ظرف مدت ۳ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ایجاد، راه‌اندازی و بهره‌برداری کند. این وزارت موظف است آخرین مقررات تجاری را حداکثر ظرف ۲۴ساعت به صورت الکترونیکی و برخط به کلیه دستگاه‌هایی که مسؤولیت اعمال مقررات تجاری یا نظارت بر آن را برعهده دارند از جمله سازمان‌های توسعه تجارت ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نماید و دستگاه‌های مزبور موظفند به محض ابلاغ، مقررات مذکور را به صورت سامانه‌ای اعمال کنند.
تبصره ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است مقررات تجاری مذکور را در اسرع وقت جهت اطلاع‌رسانی به عموم مردم به طریق مقتضی منتشر کند.
تبصره ۲- پس از بهره‌برداری از سامانه موضوع این ماده، لازم‌الاجرا شدن مقررات تجاری منوط به ابلاغ در این سامانه و انتشار عمومی آن است.
لازم به ذکر است در جریان بررسی این ماده محمدجوادابطحی، نماینده مردم خمینی شهر پیشنهاد حذف تبصره یک ماده ۲۱ را مطرح کرد که با ۴۷ رأی موافق، ۸۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در جلسه با مخالفت نمایندگان همراه شد.
همچنین جهانبخش‌محبی‌نیا، نماینده میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس نیز پیشنهاد حذف تبصره ۲ ماده ۲۱ را مطرح کرد که این
پیشنهاد هم را ۷۸ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۳ نماینده حاضر در جلسه با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.