محمد‌رضا نجیمی ضمن مثبت ارزیابی کردن تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: برخلاف تصور این تغییرات سبب تضعیف جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نخواهد شد و از رهگذر ایجاد هم‌ا‌فزایی بین این نهاد و ارگان حاکمیتی شهرداری می‌توان امیدوار بود که کیفیت ساخت‌وسازها براساس مقرارت ملی ساختمان روند رو به رشدی داشته باشد. مدیر […]
محمد‌رضا نجیمی ضمن مثبت ارزیابی کردن تغییرات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گفت: برخلاف تصور این تغییرات سبب تضعیف جایگاه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نخواهد شد و از رهگذر ایجاد هم‌ا‌فزایی بین این نهاد و ارگان حاکمیتی شهرداری می‌توان امیدوار بود که کیفیت ساخت‌وسازها براساس مقرارت ملی ساختمان روند رو به رشدی داشته باشد.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز در گفت‌وگو با صما با اشاره به این‌که اتفاقات خوبی در بازنگری مبحث دوم رخ داده‌است، گفت: در این بازنگری از قرار معلوم تدوین‌گران این قانون از تجربیات کشورهای پیشرفته بهره گرفته‌اند که این نوع نگاه بسیار خوشایند است.
وی با بیان این‌که سیستم و روش‌های سنتی که درحال حاضر بر صنعت ساختمان ما حاکم است در دنیا منسوخ است، گفت: در کشورهای پیشرفته افراد فاقد تخصص و دانش مهندسی به صرف دارا بودن سرمایه در اجرای ساختمان مداخله نمی‌کنند.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز در ادامه به ارزیابی انگیزه اصلی دولت در بازنگری مبحث دوم ساختمان پرداخت و گفت: به نظر می‌رسد که در بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان دولت به دنبال رشد و تقویت شرکت‌های حقوقی است تا افراد فاقد تخصص صاحب سرمایه جهت ساخت‌وساز از ظرفیت این شرکت‌ها استفاده کنند و این شرکت‌ها به نمایندگی از مالکان و صاحبان سرمایه جهت دریافت مجوزهای ساخت به شهرداری مراجعه کنند و سپس مسؤولیت تضامین کیفیت ساخت را نیز عهده‌دار شوند.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با یادآوری این موضوع که سال‌هاست موضوعاتی نظیر طراحی، نظارت و اجراء در فرایند اجرای صنعت ساخت‌وساز به یک موضوع نهادینه مبدل شده است درعین حال تأکید کرد: این درحالی است که مباحث مربوط به مباحثی نظیر گارانتی و تضمین کیفیت از جمله مواردی است که در چرخه ساخت‌وساز مورد غفلت قرارگرفته است که خوشبختانه در بازنگری مبحث دوم به این موضوع پرداخته شده است.
نجیمی پاسخگو شدن شرکت‌های حقیقی در مقابل کیفیت و ایمنی ساختمان را از جمله تغییرات مثبت بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ارزیابی و تأکید کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر در صنعت ساخت‌وساز شرکت‌های سازنده قوی در امر تولید مسکن ایجاد نشده است و بازنگری مبحث دوم مقررات ملی ساختمان فرصت مناسبی است تا شرکت‌های فعال در این زمینه رشد کنند و نیازهای بهره‌برداران در این زمینه را مرتفع کنند.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز درعین حال تأکید کرد: البته در این زمینه دغدغه‌هایی وجود دارد که به عنوان مثال آیا شرکت‌های حقوقی فعلی توانایی انجام مسؤولیت‌هایی که از رهگذر مبحث جدید مقررات ملی ساختمان به آن‌ها محول شده دارند و یا این‌که تعداد آن‌ها تکافوی حجم ساختمان‌هایی که قرار است ساخته شود را خواهد داشت یا خیر؟
نجیمی با طبیعی خواندن ایجاد این دغدغه‌ها در مراحل ابتدای اجرای یک قانون جدید تأکید کرد: با اجرای هر فضای جدیدی طبیعی است که یک‌سری دغدغه‌ها ایجاد شود اما درعین حال به نظر می‌رسد که برای رفع دغدغه‌هایی از این دست لازم است که شرایط لازم برای رشد این شرکت‌ها را فراهم کنیم.
مسؤولیت نظارت شهرداری در مبحث دوم جدید براساس قوانین بالادستی است
مدیر کنترل‌و نظارت ساختمان شهرداری شیراز همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود به نقش و جایگاه سازمان نظام مهندسی در این بازنگری اشاره‌کرد و گفت: نظام مهندسی در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بیش از هرچیز در جایگاه پژوهشی و آموزشی نقش آفرینی می‌کند که الزام این نقش با توجه به ازدیاد حجم زیاد مهندسان فارغ‌التحصیل که از تجربه اجرایی و توان فنی لازم برخوردار نیستند به شدت احساس می‌شود.
وی افزود: در این نقطه است که نظام مهندسی می‌تواند به صورت بسیارمؤثری نقش آفرینی کند و با برگزاری کلاس‌های بازآموزی آموزشی، شرایط را برای استفاده بهینه از دانش مهندسان مهیا کند.
نجیمی درباره اظهار نظر برخی از منتقدان مبنی بر تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی در بازنگری مبحث دوم ضمن رد این نظر با ذکر مثالی گفت: سازوکار قوانین و مقررات حوزه ساخت‌وساز در شهر شیراز در قیاس با سایر شهرها اندکی متفاوت است به طوری که در این شهر قبل از تشکل سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظام معماری در شهرداری شیراز شکل گرفت.
وی تأکید کرد: بعد از تشکیل نظام معماری در شهرداری شیراز، نظام‌های مهندسی در سر‌اسر کشور شروع به شکل‌گیری کردند، و از آن‌جا که در این شهر ابتدا نظام معماری در شهرداری شیراز شکل گرفته بود، در نتیجه اجرای بسیاری از خدمات مهندسی در شهرداری شیراز باقی ماند.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با بیان این‌که از رهگذر ساز و کار مذکور، شهرداری شیراز تنها شهرداری موجود درسطح کشور بود که اقدام به ارایه خدمات مهندسی می‌کرد، افزود: البته این خدمات مهندسی با تعامل سازمان نظام مهندسی صورت می‌گرفت و شهرداری در واقع در ارایه خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی را کنار نگذاشته بود.
نجیمی در توضیح نحوه تعامل مذکور گفت: در واقع سازمان نظام مهندسی در ارایه خدمات مهندسی به شهرداری کمک می‌کرد، اما خدمات مهندسی را شهرداری ارایه می‌داد.
این مسؤول بازنگری مبحث دوم را تمرکز بر این تجربه دانست و گفت: آن‌طور که ما شنیده‌ایم از قرار معلوم تدوین‌کنندگان پیش نویس مبحث دوم از الگوی استان فارس در بازنگری بهره گرفته‌اند و خوشبختانه در استان فارس سال‌هاست این تجربه به صورت موفقی درحال اجرا است.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با اشاره به این‌که تاکنون چندین بار استان فارس به دلیل رعایت مقررات ملی ساختمان رتبه‌های برتر درسطح کشور کسب کرده است، گفت: با توجه به الگویی که استان فارس در اجرای مقرارت ملی ساختمان سال‌هاست در پیش گرفته است، می‌توان گفت که عملیاتی شدن مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به هیچ‌وجه سبب تضعیف جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان نمی‌شود.
وی گفت: نظام مهندسی در این بازنگری می‌توانند در امور پژوهشی و آموزشی نقش‌آفرینی ارزنده‌ای را ایفا کنند و دو‌شا‌دوش شهرداری که یک ارگان حکومتی است، در جهت ارتقای کیفیت ساختمان‌ها بر مبنای مقررات ملی ساختمان گام بردارند.
نجیمی همچنین محول کردن مسؤولیت بازنگری و نظارت در مبحث جدید مقررات ملی ساختمان به شهرداری را براساس قوانین بالادستی الزام‌آور دانست و گفت: براساس مواد یک و دو قانون محدوده و حریم شهر مصوب سال ۱۳۸۴ هرگونه تأسیسات، ساختمان‌سازی، عملیات و ساخت‌وساز عمرانی در محدوده شهرها می‌بایست تحت نظارت شهرداری‌ها باشد.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز با اشاره به این‌که قانون‌گذار مسؤولیت امر نظارت در ساخت‌وساز را به شهرداری‌ها محول کرده است، گفت: اگرچه در ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی تأکید شده که مسؤولیت نظارت عالیه با وزارتخانه راه‌وشهرسازی است اما در قانون حریم و محدوده شهر تأکید شده که نظارت ساخت‌وساز به عهده شهرداری‌ها است.
اجرای مبحث دو جدید خدمات صوری را ریشه کن می‌کند
نجیمی با بیان این‌که قانون مسؤولیت نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری را به عهده شهرداری‌ها گذاشته و براساس این تکلیف قانونی نیز ازاین نهاد مسؤولیت مطالبه می‌کند، گفت: بر همین اساس به عنوان مثال در زمان وقوع زلزله بم اولین انگشت اتهام به سمت شهرداری نشانه گرفته شد و این امر مبین مسؤولیت قانونی این نهاد در امر نظارت بر ساخت‌وسازهای شهری است.
وی تصریح‌کرد: اما درهمین حال نظام مهندسی به عنوان یک سازمان مردم نهاد فنی قوی قادر است در کنار شهرداری در زمینه اجرای بهینه مقررات ملی ساختمان بسیار مثمرثمر واقع شود.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز در ادامه در بخش دیگری از سخنان خود همچنین به دغدغه‌های مهندسان در امر ساخت‌وساز اشاره کرد و گفت: درحال حاضر شاخص‌ترین معضل و دغدغه مهندسان، وجود ارایه خدمات مهندسی به صورت صوری در بخش‌هایی از صنعت ساختمان است که از این رهگذر آسیب‌های بسیاری متوجه آن‌ها شده است.
وی با اشاره به ضرورت ریشه کنی معضل خدمات صوری مهندسی گفت: در ضوابط جدید وجود اهرم‌های نظارتی و بازرسی سبب حذف صوری کاری می‌شود اما به هر روی لازم است که برای حل این معضل فرهنگسازیهای لازم نیز صورت گیرد.
مدیر کنترل و نظارت ساختمان شهرداری شیراز تأکید کرد: اگر فرهنگسازیهای لازم صورت بگیرد، بهره‌برداران و یا مالکان درمی‌یابند که حضور مجری ذی‌صلاح در فرایند ساخت‌وساز سبب افزایش عمرمفید ساختمان که منجر به حفظ سرمایه‌های ملی می‌شود خواهد شد.
نجیمی با بیان این‌که استفاده از روش‌های قهری و توسل به رویکردهای اجبار در تحقق به‌کارگیری مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها مؤثر واقع نخواهد شد و نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت درعین حال گفت: به نظر می‌رسد که بهترین روش برای تحقق این هدف، اقدامات فرهنگی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.