مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران:واحدی تولیدی ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد

 

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران با بیان این که اصلاح قانون چک در سایه اصلاح قانون تجارت مخفی مانده است، گفت: چک برگشتی از مشکلات بنگاه‌های تولیدی است، به گونه‌ای که یک واحد تولیدی به تنهایی به اندازه ۲.۵ کیلوگرم چک برگشتی دارد.

به گزارش فارس، محمدمهدی رییس‌زاده، درمورد بازنگری قانون چک، اظهار داشت: اکنون به دلیل رکودی که در بازار حاکم است و استفاده نادرست از چک، باعث شده، چک ابزاری برای پرداخت شود، در حالی که چک باید در لحظه صدور قابلیت پرداخت داشته باشد.

وی با اظهار تأسف از این‌که طی دو، سه سال اخیر و با تشدید رکود در بخش نسیه‌فروشی به جای آن که از سفته استفاده شود، همه با چک مبادله می‌کنند، چرا که سفته یا برات هزینه‌بر است که به نوعی این استفاده غلط است.

مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به وضعیت برخی از بنگاه‌های تولیدی که با تمام مشکلات موجود و کمبود نقدینگی تولیدات خود را با چک‌های ۳ تا ۶ ماهه می‌فروشند، تصریح کرد: این در حالی است که همین چک‌‌ها هم در موعد مقرر وصول نمی‌شود، تا جایی که یکی از واحدهای تولیدی ۲٫۵ کیلوگرم چک برگشتی به ما نشان داد.

رییس سابق کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که عملکرد و استفاده از چک با قانون آن متفاوت است، خاطرنشان کرد: همین اکنون بانک‌ها برای تضامین وام‌های خود از مشتری چک دریافت می‌کنند، در حالی که چک طبق قانون پول نقد محسوب می‌شود و این مسأله خود خلاف قانون است و برای پرداخت‌های وعده‌دار باید از سفته استفاده شود.

به گفته رییس‌زاده اصلاح قانون چک نیز در گروه اصلاح قانون تجارت است که متأسفانه به دلیل آن‌که اصلاح قانون تجارت از سال گذشته مسکوت مانده و شامل هزار و چند ماده است، قانون چک هم معطل مانده است.

رییس‌زاده تصریح کرد: قبلاً چیزی به اسم برات نزولی داشتیم که شرعی هم بود و تولیدکننده با کسر یک رقمی می‌توانست پول نقد بگیرد، ولی اکنون نیز دیگر از آن خبری نیست و برات هم که می‌توانست برای خرید دِین مورد استفاده قرار بگیرد، اکنون معمول نیست و اگر از تجار بپرسید برات چیست، اطلاع چندانی ندارند.

وی در پایان گفت: قانون چک باید به گونه‌ای اصلاح شود که چک فقط به عنوان ابزار نقدی استفاده شود و تمبر سفته و برات را به مقدار معقولی کاهش دهیم.

 

به گفته مشاور مالی اتاق بازرگانی ایران، قانون چک باید به حالت کیفری برگردد و به گونه‌ای تدوین شود که اگر فرد چک برگشتی دارد، امیدی برای وصول آن وجود داشته باشد، چرا که با حقوقی شدن چک فرد باید درگیر بوروکراسی‌های طولانی اداری شود.