براساس ماده ۲۲ قانون برگزاری مناقصه «ارسال مکاتبات در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن» اما براساس تبصره ماده ۲۵ آیین‌نامه معاملات دولتی «احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه […]
براساس ماده ۲۲ قانون برگزاری مناقصه «ارسال مکاتبات در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل، قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکس و نظایر آن» اما براساس تبصره ماده ۲۵ آیین‌نامه معاملات دولتی «احکام ابلاغ مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم در مورد ابلاغ نتیجه مناقصه مجری خواهد بود.» لذا اگر عبارت «ارسال مکاتبات» را اعم از «ابلاغ» بدانیم حکم ماده ۲۲ مجری بوده و ماده ۲۵ نسخ ضمنی شده است ولی در صورت قایل شدن تفاوت بین این دو عبارت و خاص پنداشتن مفهوم «ابلاغ» نسبت به «ارسال مکاتبات» باید به مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ مالیات‌های مستقیم و ۶۷ تا ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه کنیم.
لذا براساس بخشی از ماده ۲۰۷ قانون مالیات‌های مستقیم «در مواردی که مؤدی [بخوانید مناقصه‌گر یا پیمانکار] محلی را به‌عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی [بخوانید مکاتبات مناقصه و پیمان] معرفی کند و… و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند، ابلاغ اوراق… به همان نشانی، قانونی و صحیح است.» و براساس تبصره ۲ ماده ۲۰۳ همان «سازمان امور مالیاتی کشور [بخوانید مناقصه‌گزار یا کارفرما] می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مأمور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مؤدی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مؤدی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مأمور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مأمور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «۱۵ روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را عودت می‌دهد. مأمور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین‌ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.»
همچنین براساس ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که به موجب قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب ۸/۷/۱۳۹۳ الحاق شده است «در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.»
و براساس ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی «در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی [غیر از ادارات دولتی] دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به مسؤول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.» و براساس تبصره ۱ آن «در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.»
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.