هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال‌هاست با این پدیده شوم روبه‌روست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده، موجب شده است که متأسفانه ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود. پانزده سال از پیام ۸ ماده‌ای رهبر معظم […]
هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال‌هاست با این پدیده شوم روبه‌روست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده، موجب شده است که متأسفانه ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود.
پانزده سال از پیام ۸ ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا در خصوص مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی می‌گذرد. به همین مناسبت، در این نوشتار علاوه بر تشریح جایگاه ایران از نقطه‌نظر شاخص فساد در جهان، به عمده دلایل بروز فساد در کشور و دستگاه‌های اداری و همچنین راه‌های برون‌رفت از این منجلاب اشاره خواهد شد.
اهمیت فساد
توجه به فساد در ۳ دهه اخیر و در مقیاس جهانی، به‌صورت چشمگیری افزایش داشته است. از دیدگاه تمامی ادیان توحیدی و از دیدگاه همه حکومت‌ها، حداقل در سطح شعار و تبلیغات، فساد مالی به‌عنوان یک پدیده مذموم در نظر گرفته شده است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است. دولت‌‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حدومرزی هم نمی‌شناسد. همان‌طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه‌یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل بر سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده و صدمات جبران‌ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده است.
جایگاه ایران
هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال‌هاست با این پدیده شوم روبه‌روست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود. سازمان شفافیت بین‌الملل سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. یکی از پارامترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی است. این نوع فساد، سوءاستفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولاً در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می‌کند. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از منظر شاخص فساد در ۱۱ سال اخیر، به‌خوبی گویای عمق فساد در نظام اداری کشورمان است.
این بررسی در سال‌های گذشته بین ۱۸۰ کشور دنیا انجام شده و کشورهایی مثل دانمارک، فنلاند و زلاندنو در بالای جدول و در زمره پاک‌‌ترین کشورها و کشورهایی همچون کره شمالی، افغانستان و سومالی نیز در انتهای جدول و در میان فاسد‌ترین کشورها قرار گرفته‌اند.
بررسی روند حرکتی ایران در ۱۱ سال اخیر نشان‌دهنده حرکت ما به‌سمت فساد بیش‌تر بوده است. بد‌ترین رتبه کشور در سال ۲۰۰۹ رقم خورده است که در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی، جایگاه ۱۶۸ را به خود اختصاص داده است. جالب آن‌جاست که در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۱۰ صریحاً عنوان شد که در سال ۲۰۰۹ بیش از ۱۲ میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های نفتی خارجی جابه‌جا شده که برمبنای شاخص فساد، این مبلغ حداقل میزان رشوه‌ای است که مقام‌ها و واسطه‌های نفتی در ایران طی سال ۲۰۰۹ میلادی دریافت کرده‌اند. قطعاً عوامل زیادی در شکل‌گیری این نارسایی نقش داشته و دارند. در ادامه، برخی از مهمترین عوامل مؤثر در ایجاد فساد به اختصار معرفی خواهند شد.
عوامل مؤثر در بروز فساد
۱٫ حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات و انحصارات دولتی یا توانایی اعطایی ویژه در فعالیت‌های اقتصادی. این نوع فساد از مهمترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم است که سرمایه‌گذاران را ناامید و فراری می‌کند. کشورهایی که با پدیده فرار سرمایه روبه‌رو می‌شوند، مفاسد اقتصادی زیادی گریبان‌گیر اقتصادشان خواهد شد. پیامدهای منفی این فساد بسیار عمیق‌تر و تهدیدکننده‌تر از رشوه‌خواری در ادارات دولتی است، زیرا این نوع فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه منجر می‌شود.
۲٫ پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم در کشور آن‌قدر پیچ‌وخم دارند که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند و یا از طرق غیرقانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها، هرچه زودتر خارج از سیستم پیچیده اداری، به مقصود خود برسند که این زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود.
۳٫ خویشاوندگرایی. پیچیدگی و فراگیری پدیده خویشاوندگرایی به‌عنوان یکی از بارز‌ترین الگوهای فرهنگی در ایران، یکی از مهمترین عوامل فساد در نظام اداری و تضییع حقوق عامه مردم به نفع خواص است.
۴٫ عوامل اداری و تربیتی شامل تفسیر بیش از پیش قوانین و مقررات و نبود انگیزه ناشی از عدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب، نبود شفافیت پاسخگویی در فعالیت‌های نظام اداری، عدم توجه به شایسته‌سالاری و همچنین فقدان وجدان کاری کارمندان، از دیگر عوامل بروز فساد اداری است.
راه‌حل‌ها
جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه‌هایی را برای ممانعت از تحقق آن‌‌ها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد، متمرکز نمود. موارد ذیل جهت کاهش سطح فساد در ایران قابل اجرا و مؤثر به نظر می‌رسد:
۱٫ ساده‌سازی قوانین: هرچه اقتصادی دولتی‌تر باشد، با رانت و عدم شفافیت گسترده‌تری نیز همراه است. لذا از یک طرف حذف برخی محدودیت‌های غیرمنطقی حاکم بر مناسبات اقتصادی در بخش‌های گمرکی، بازرگانی، فضای کسب‌وکار و بخش بانکی و از طرف دیگر ساده‌سازی و شفاف‌سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور و همچنین تصویب قوانین نظارتی کارآمد می‌تواند موجب رفع زمینه‌های فسادآفرین باشد.
۲٫ استقلال دستگاه قضا و نهادهای نظارتی: تا زمانی که قوه قضاییه مستقل است، دادگاه‌ها تعاملات فاسد قدرتمندان یک کشور را تهدید می‌کنند. سیستم قضایی و نظارتی با دوری از مسایل جناحی و سیاسی می‌تواند با تأکید بر مدت زمان لازم برای برخورد با مفسدین و هم تناسب شدت مجازات، بر میزان فساد مؤثر واقع شود. رسیدگی به‌موقع به پرونده مفسدین و اعمال مجازات مناسب بدون نگاه به جایگاه و مقام فرد، عاملی اثرگذار بر جلوگیری از وقوع فساد است.
۳٫ ایجاد جریان آزاد اطلاعات: شفاف‌سازی قوانین و آگاهی همه مردم از فرصت‌‌ها و امکانات، یکی از مهمترین موانع بروز فساد است. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اصلی‌‌ترین زیرساخت برای جریان آزاد اطلاعات است. مطبوعاتی که آزاد باشند، می‌توانند فساد را کنترل کنند، زیرا ضمن آگاه‌سازی جامعه، مسؤولین را نیز در رصد خود خواهند داشت.
۴٫ بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان دولت: فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه‌های بروز فساد است. لذا هرآنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد، مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. برخی مطالعات نشان می‌دهد که حقوق پایین، مستخدمین دولتی را وادار به تکمیل کردن درآمدشان از طرق نامشروع می‌کند.
در انتها باید به این نکته اشاره کنیم که فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبه‌رو هستند. با توجه به آثار زیانبار فساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی، لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی بیندیشد. بند ۱۹ از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صریحاً به این موضوع اشاره دارد: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و…» متأسفانه کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد جایگاه ایران از نظر شاخص فساد نامناسب است. در نتیجه، مسؤولین ۳ قوه و مردم در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» باید در جهت هرچه کم‌تر شدن این پدیده شوم قدم‌هایی اساسی‌بردارند تا حرکت امروز کشور به‌سمت توسعه و پیشرفت با تأخیر کم‌تری به سرمنزل مقصود برسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.