براساس قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ «اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی […]
براساس قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸ «اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا ۳ سال و جزای نقدی به میزان آنچه من غیرحق تحصیل کرده‌اند، محکوم می‌شوند…»
براساس بند ۵ ماده ۱ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ «تبانی: هرگونه سازش و مواضعه بین عرضه‌کنندگان کالا و خدمات به منظور افزایش قیمت یا کاهش کیفیت یا محدود نمودن تولید یا عرضه کالا و خدمات یا تحمیل شرایط غیرعادلانه براساس عرف در معاملات» بوده و براساس ماده ۸ آن هرگونه تبانی جرم است.
لذا در بند جزء ۵ بند ب ماده ۲۴ قانون برگزاری مناقصات صرف جرم تبانی در معاملات دولتی مد نظر نمی‌باشد زیرا عنصر مادی این جرم ورود ضرر به منافع دولت است چه آن‌که در اینجا هنوز قراردادی منعقد نشده است که ضرری وارد شده باشد پس «تبانی در عرضه کالا و خدمات» و یا «شروع به جرم تبانی در معاملات دولتی» (یا به زبان ساده‌تر احتمال تبانی) مد نظر است.
عکس‌العمل مقابل آن براساس بند ۳۱-۱راهنمای مناقصه عبارت است از: «هرگاه در جریان مناقصه، اطلاع حاصل شود که مناقصه‌گرانی به زیان مناقصه‌گزار یا منافع جمهوری اسلامی ایران، مصالحه کرده‌اند و مراتب به مناقصه‌گزار گزارش شود و در صورتی که به تشخیص مناقصه‌گزار، این امر صورت گرفته باشد، مناقصه لغو خواهد شد و مناقصه‌گزار گزارش امر را با درج نام پیشنهاددهندگانی که در این جریان شرکت داشته‌اند برای اقدام قانونی به مراجع ذی‌صلاح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارسال خواهد کرد.» که ملاحظه می‌شود در اینجا صرف تشخیص کمیسیون مبنی بر افزایش قیمت و ورود زیان مد نظر می‌باشد لذا لغو مناقصه احتیاج به اثبات در دادگاه و رأی ندارد.
به هر حال تبانی در مناقصه بیش‌تر ممکن است به شکل‌های زیر تحقق یابد:
-ارایه قیمت بسیار بالا برای برنده کردن شخص مورد نظر؛
-ارایه پیشنهادهای مبهم، مشروط، بدون سپرده و خارج از نوبت؛
-انصراف از ادامه فرایند مناقصه؛
-عدم حضور در فرایند مناقصه؛
-خودداری از انعقاد قرارداد؛
-عدم اعلان برآورد معامله؛ و
-انتشار فراخوان مناقصه در زمان خاص از سوی عوامل دستگاه.
یکی دیگر از مواردی که می‌تواند احتمال تبانی را بالا ببرد حضور شرکت‌های دارای سهامدار مشترک مؤثر در تصمیم‌گیری یا اعضای هیأت مدیره مشترک است، چون مطابق بند الف ماده ۱۶، تسلیم بیش از یک پیشنهاد ممنوع است ولی در شرکت‌های دارای منافع مشترک با این‌که هر شرکت یک پیشنهاد ارایه می‌دهد ولی در حقیقت همه آنها یک پیشنهاد واحد است زیرا در غیر این صورت تعارض منافع بین مدیران یا سهامداران مشترک حادث می‌شود، لذا رقابتی در کار نیست. پس بهتر است با اعلام در اسناد مناقصه از حضور شرکت‌های دارای هیأت مدیره مشترک و سهامدار مؤثر مشترک ممانعت شود.
نهایتاً این‌که براساس تبصره ماده ۵ قانون اساس‌نامه هیأت رسیدگی به شکایات «در صورتی که طی فرایند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته است (اعم از این‌که با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.»
علی قره‌داغلی- ۳ مهر ۱۳۹۷
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.