فقر اقتصادی واحدهای صنفی با کاهش ارزش پول ملی

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران‌ فقر اقتصادی واحدهای صنفی با کاهش ارزش پول ملی نایب رییس اول اتاق اصناف کشور گفت: ارز یک میزان‌الحراره اقتصادی است که با کوچک‌‌ترین واکنش، بحران ایجاد می‌کند. به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از روابط‌عمومی اتاق اصناف گیلان جلال‌الدین‌محمدشکریه اظهارکرد: اما همه ما در یک کشتی حضور […]

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران‌

فقر اقتصادی واحدهای صنفی با کاهش ارزش پول ملی

نایب رییس اول اتاق اصناف کشور گفت: ارز یک میزان‌الحراره اقتصادی است که با کوچک‌‌ترین واکنش، بحران ایجاد می‌کند.

به گزارش اتاق اصناف ایران به نقل از روابط‌عمومی اتاق اصناف گیلان جلال‌الدین‌محمدشکریه اظهارکرد: اما همه ما در یک کشتی حضور داریم و وقتی بحران در کشور ایجاد شود همه ما از آن متضرر خواهیم شد و این‌که بگوییم این بحران از عملکرد دولت فعلی یا قبلی یا بخش خصوصی است ره به جایی نخواهیم برد، بلکه باید بیندیشیم که چگونه از بحران یک فرصت ساخته و شرایط را به نفع کشور و مردم تغییر دهیم.

رییس اتاق اصناف مرکز گیلان تأکید‌کرد: منصفانه نیست انگشت اتهام را به سمت بخش خصوصی و اصناف نشانه بگیرم چرا که تنها گروهی که به راحتی از سوی نهادهای نظارتی رصد می‌شوند اصناف هستند.

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران ادامه‌داد: یکی از مشکلات عدیده صنوف، اصرار سیستم بانکی بر روی دریافت سودهای زیاد است که معتقدیم با چنین درصدهایی شکوفه تولید جوانه نخواهد زد.

وی افزود: نظام بانکی باید در چنین بحران‌هایی با ارایه سیستم‌های انبساطی ‌و انقباظی پول وضعیت را کنترل کند‌. قیمت ارز غیرقابل کنترل نیست و مطمئنا ً دولت فارغ از دستورالعمل‌های هیجانی نرخ واقعی را تثبیت خواهد کرد.

شکریه با اشاره به متضرر شدن صنوف از نوسانات شدید ارز در کشور گفت: وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، برای واحد صنفی فقر اقتصادی ایجاد و سرمایه واحد صنفی کاهش می‌یابد.

رییس اتاق اصناف مرکز گیلان با اشاره به این‌که در کشور‌های توسعه یافته توجه ویژه‌ای به بنگاه‌های اقتصادی کوچک برای رسیدن به اشتغال پایدار انجام می‌گیرد، گفت: دولت با تغییر قانون کار‌، تغییر در بعضی از قوانین تأمین اجتماعی و قوانین مالیاتی می‌تواند به بنگا‌ه‌های اقتصادی کو چک و اصناف در جهت ایجاد اشتغال پایدار کمک کند‌.

وی اهمیت تغییر در قوانین موجود در جهت حمایت از صنوف را در حد مصوبه FATF در مجلس دانست و گفت برای ۳ میلیون واحد صنفی باید برنامه‌های حمایتی ارایه داد چون این واحدها، کارگران شاغل در آنها و خانواده‌های زیر مجموعه یک سوم جمعیت کشور را شامل می‌شوند‌.