بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا دکتر سید حسین حسینی * استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد محمدمسعود ملازمیان * دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد چکیده پیشگیری غیرکیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر […]
بررسی تطبیقی پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا
دکتر سید حسین حسینی * استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمسعود ملازمیان * دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
چکیده
پیشگیری غیرکیفری، یکی از رویکردهای مهم سیاست جنایی محسوب می‌شود. پیشگیری وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت‌های جرم‌زا تأثیر به‌سزایی در کاهش بزهکاری دارد. مطالعه حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، اهمیت این نوع پیشگیری را به خوبی مشخص می‌کند. تکنیک‌های حفاظت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم، دشوار کردن ارتکاب جرم از طریق دشوار‌سازی دسترسی به آماج بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم و… موادی را در کنوانسیون مریدا و قوانین ایران به خود اختصاص داده است.
با این همه فقدان نهاد تخصصی و قانون جامع و مانع در پیشگیری در حقوق ایران به خوبی احساس می‌شود و نیاز به این اقدامات را بیش از پیش نمایان می‌سازد. اما نیل به این منظور، ضرورت تطبیق جایگاه پیشگیری وضعی از جرم ارتشا در حقوق ایران و کنوانسیون مریدا را نمایان‌تر می‌کند. موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه‌ها: پیشگیری وضعی، فساد مالی، ارتشا، کنوانسیون مریدا، جرایم اقتصادی.
مقدمه
یکی از رویکردهای سیاست جنایی که در سال‌های اخیر بیش‌تر مورد توجه حقوقدانان کیفری و جرم‌شناسان قرار گرفته، پیشگیری از وقوع جرایم است. لطمات و هزینه‌های اقتصادی که ارتکاب جرایم مختلف بر دولت‌ها بار کرده، آنها را بر آن داشته تا نسبت به اندیشیدن راهکارهایی جهت حذف این معضلات و هم زمان از بین بردن یا به حداقل رسانیدن ارتکاب جرایم با پیشگیری از وقوع آنها ترغیب شوند. پیشگیری غیرکیفری، خود به دو نوع پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی تقسیم می‌شود (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۶۹) و هریک اصول و شرایط خاص خود را دارد. در این میان پیشگیری وضعی که ناظر بر موقعیت‌های قبل از ارتکاب جرم و از بین بردن آنها به جهت حذف ارتکاب جرم است، با توجه به رویکردهای جدید در جرم‌شناسی و کیفر شناسی از جمله رویکرد مدیریتی خطر مدار به جرایم، دارای اهمیت بسیاری است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۸: ۷۳۰). چرا که از رهگذر آن، می‌توان موقعیت‌های جرم‌زا و همچنین افراد دارای تمایلات مجرمانه را کنترل کرد. تعاریف متعددی از پیشگیری وضعی ارایه شده است که از جمله می‌توان آن را «تغییر در موقعیت‌های خاصی که احتمال ارتکاب جرم در آن زیاد است به منظور دشوار کردن، پرخطر کردن یا جاذبه زدایی برای کسانی که قصد ارتکاب دارند.» تعریف کرد. (ابراهیمی،۱۳۹۰: ۸۹) به عبارت دیگر در پیشگیری وضعی که مبنای نظری آن در جرم‌شناسی، وضعیت ماقبل بزهکاری است، ما با فرایند‌گذار از اندیشه به عمل روبه‌رو می‌باشیم و خواستار تغییر وضعیت مشرف بر ارتکاب جرم هستیم تا بدین‌وسیله فرایند‌گذار از اندیشه به عمل مجرمانه قطع و متوقف شود(نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۰: ۷۵۳).
جرایم و مفاسد اقتصادی نظیر ارتشا در دهه‌های اخیر به لحاظ منافع مالی سرشار آن، رشد قابل‌توجهی در سطح جهان داشته است و از طرق و روش‌های مختلف نظیر جرایم سازمان یافته فراملی، قاچاق مواد مخدر و تسلیحات و … منافع مالی زیادی را نصیب مرتکبین ساخته است.این مهم قانون‌گذار ایرانی را وادار ساخته که در سال‌های اخیر فساد را تعریف کند. به استناد بند (الف) ماده۱ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «هرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشا و ارتشا، …» اطلاق می‌شود، گرچه کنوانسیون مریدا تعریفی از واژه فساد ارایه ننموده، مصادیق فساد را جامع‌تر از تعریف قانون‌گذار ایرانی برشمرده است. بنابر این ، جرم ارتشا، یکی از جرایمی است که به دلیل امکان تأثیرگذاری در نظام اقتصادی نه تنها در زمره جرایم و مفاسد اقتصادی قرار می‌گیرد، بلکه می‌توان آن را از مهم‌ترین مصادیق فساد مالی و اقتصادی دانست (حسینی و بهره‌مند،۱۳۹۱: ۱۲۸) و دادخدایی،۱۳۹۰: ۱۱۳). که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرارگرفته است و در واقع عنوان فساد، یک عنوان کلی است که مصادیقی از جمله ارتشا را دارا است (دادخدایی، همان: ۸۲). رویکرد غیراقتصادی این جرم دارای سابقه بسیار طولانی در تاریخ زندگی بشر است و همواره سبب تحریک افکار عمومی می‌شده و عمدتاً مختص کارکنان دولت و کارگزاران حکومت است (ساکی،۱۳۹۰: ۴۰۰). در این رویکرد، ارتشا را معمولاً «به معنی اخذ وجه، مال یا سند تسلیم وجه یا مال از سوی مأموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آنها» دانسته‌اند (میرمحمدصادقی، ۱۳۸۱: ۳۶۵) مسلم است که رواج جرم ارتشا در هر جامعه‌ای، آسیب‌های اجتماعی فراونی را به دنبال خواهد داشت که اهمیت این آسیب‌ها، لزوم توجه خاص به این جرم و اهمیت دادن به بحث پیشگیری از جمله پیشگیری وضعی در جرم ارتشا را توجیه می‌کند. در حقوق ایران به لحاظ مبنای فقهی، این جرم مواجه با اختلاف نظرهایی بوده است.قولی ارتشا را مختص قضات و قول دیگر به غیرقضات نیز توسعه داده است. آثار این اختلاف در اراده قانون‌گذار تأثیر و در ماده۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با عبارت «در حکم ارتشا» آن را نمایان ساخته است، با بررسی سوابق فقهی، به نظر می‌رسد ایراد خاصی در تسری این جرم به غیرقضات وجود نداشته و باید رویکرد پیشگیرانه وضعی محمول به مفهوم موسع ارتشا باشد (ملازمیان،۱۳۸۶: ۸۳ و ۸۴). قانون اساسی نیز در بند ۵ اصل ۱۵۶پیشگیری از جرم را به عنوان یک محور اساسی وظایف قوه‌قضاییه می‌داند (صفاری،۱۳۹۰: ۲۷۰) اجمال مفهومی فساد اقتصادی از یک سو و الزام قانون اساسی در توجه به رویکرد پیشگیری ایجاب می‌کند که نظام حقوقی ایران تکنیک‌های پیشگیری از پدیده شوم مظاهر فساد مانند ارتشا را منسجم‌تر وهماهنگ‌تر ارایه نماید.شایسته است این مهم با تصویب قانون پیشگیری از جرم و تعیین نهاد اختصاصی این امر، جامه عمل بپوشد. توجه به پیشگیری از جرم و فساد را در وجود «کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری» و «کنگره‌های ۵سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمان در سازمان ملل متحد (نجفی‌ابرندآبادی،۱۳۸۳: ۵۶۲) و یا ابتکار قانون‌گذار فرانسه در سال۱۹۹۳ و تشکیل مرکز اختصاصی جلوگیری از جرم رشوه در این کشور (حسینی،۱۳۸۳: ۱۴۴) می‌توان جستجو کرد.
اهمیت پیشگیری از جرایم مبتنی بر فساد مالی و اقتصادی در سطح جهان، تا بدان جاست که هم زمان با تهیه و تدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی (پالرمو) بحث‌های زیادی در خصوص فساد مالی و ارتشا و پیشگیری از آن مطرح شد (باقرزاده،۱۳۸۳: ۱۸) و با توافقات صورت گرفته بین کشورها در سال ۲۰۰۳ میلادی شاهد تصویب کنوانسیون سازمان‌ملل متحد برای مبارزه با فساد(مریدا) هستیم. این کنوانسیون در ۱۹ آذرماه ۱۳۸۲ به امضای دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران رسید و به موجب قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی ایران به کنوانسیون، سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۲۹/۸/۱۳۸۷ ایران به این کنوانسیون ملحق شده است (روزنامه رسمی جمهوری‌اسلامی‌ایران، شماره ۱۸۵۶۳، سال ۶۴، تاریخ ۲۹/۸/۱۳۸۷). اگر هم این مقدار اقدام حقوقی ایران به کنوانسیون مریدا ارزش قانونی بدهد، امکان اجرای کنوانسیون مزبور فراهم نشده و ضروری است از طریق قوانین عادی دیگری موجبات پذیرش مفاد آن فراهم شود.
در ماده۱ این کنوانسیون شاهد توجه به پیشگیری غیرکیفری در کنار اقدامات کیفری برای مبارزه با فساد هستیم (لانگست، ۱۳۸۷: ۱۵) و در بیان اهداف آن در بندهای الف و ب با عبارات «ارتقا و تحکیم اقدامات جهت پیشگیری و مبارزه مؤثرتر و کاراتر با فساد» و همچنین «ارتقا، تسهیل، و حمایت از همکاری‌های بین‌المللی و کمک‌های فنی در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد از جمله بازگرداندن دارایی‌ها» تأکید اصلی خود را بر محور پیشگیری، به عنوان یکی از مهم‌ترین راه‌های کنترل جرم (صفاری، همان، ۲۶۸) نشان داده است. بررسی جایگاه پیشگیری وضعی در قبال جرم ارتشا و با رویکرد تطبیقی حقوق ایران و کنوانسیون مریدا، میزان الزامات و پایبندی تدابیر پیشگیرانه در کشور را نشان می‌دهد. تکیه بر تکنیک‌های پیشگیری وضعی، و مطالعه وجوه اشتراک و افتراق موجود براساس پیشینه تحقیق، موانع و چالش‌های موجود در جهت اجرای کامل مفاد کنوانسیون در کشور، اهمیت موضوع را نمایان می‌سازد. بررسی جرم ارتشا از طریق تکنیک‌های پیشگیری وضعی سنتی- فنی (بخش اول) و همچنین تکنیک‌های پیشگیری وضعی فن‌آورانه (بخش دوم) با توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات کمک شایانی به مطالعه تطبیقی که موضوع اصلی مقاله را تشکیل می‌دهد، خواهد نمود.
برای پیشگیری وضعی ، تکنیک‌ها و روش‌های مختلفی وجود دارد. با توجه به ارتباط برخی تکنیک‌ها با جرم ارتشا و باتوجه به این که تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی و فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر مورد استفاده جرم‌شناسی نیز قرار گرفته است، بررسی تکنیک‌های پیشگیری وضعی در قوانین ایران و کنوانسیون مریدا را با تفکیک این تکنیک‌ها زیر دو عنوان پیشگیری وضعی سنتی- فنی و پیشگیری وضعی فناورانه بررسی می‌نماییم.
۱٫ پیشگیری وضعی سنتی-فنی
رویکرد موقعیت مدار در پیشگیری وضعی سنتی -فنی از جایگاه قابل بررسی برخوردار است.در این رویکرد با استفاده از راهکار‌ها و روش‌های سنتی و عمومی جهت کاهش موقعیت‌های جرم‌زا اقدام می‌شود. به عبارت دیگر، در این رویکرد تکیه بر ابزار‌ها و منابع انسانی و غیرسیستماتیک است. ارتباط جرم ارتشا با مصادیق این رویکرد حایز اهمیت بوده که به بررسی آن می‌پردازیم.
۱-۱- حفاظت یا تقویت حمایت از بزه دیده یا آماج بالقوه جرم
در پیشگیری وضعی، اوضاع و احوال و وضعیت‌های پیش جنایی که مجرم را در آستانه ارتکاب جرم قرار می‌دهند، مورد توجه و اقدامات خاص قرار می‌گیرند. بزه دیده یا آماج جرم از جمله این موقعیت‌ها قلمداد می‌شود (نجفی‌ابرندآبادی،همان:۵۸۰). یکی از مصادیق حفاظت و حمایت از بزه دیده، می‌تواند آگاه‌سازی و دادن اطلاعات و آموزش‌های لازم به شهروندا نباشد (دادخدایی، همان: ۲۶۳). از این طریق اشخاص جامعه با اطلاع از حقوق خود و همچنین خطرات احتمالی، می‌توانند اقدامات مؤثری را در خصوص پیشگیری و بر هم زدن موقعیت‌های جرم‌زا، از خود بروز دهند.
کنوانسیون مریدا، ضمن تأکید بر بالا بردن میزان آگاهی و شناخت افراد جامعه در خصوص فساد مالی، در قسمت‌های «الف، ب‌وپ» بند۱ ماده ۹ کنوانسیون مریدا، به مواردی به عنوان نمونه از این دست اقدامات اشاره کرده‌اند که کشورهای عضو طبق اصول قانون اساسی خود باید آنها را به مرحله اجرا درآورند. بند «الف» مذکور در این زمینه به «توزیع عمومی اطلاعات مربوط به تشریفات کارپردازی و قرارداد‌ها از جمله اطلاعات مربوط به دعوت برای مناقصه و اطلاعات مربوط درباره جایزه قرارداد‌ها که برای مناقصه‌گذاران بالقوه وقت کافی را فراهم می‌آورد تا پیشنهادهای مناقصه خود را تهیه و ارایه دهند.» و بند «ب» نیز به «برقراری شرایط مشارکت از جمله گزینش و معیار پاداش و مقررات مناقصه و انتشار آنها از قبل» و همچنین بند«پ» به «استفاده از اهداف و معیارهای از پیش تعیین شده جهت تصمیمات مربوط به کارپردازی دولتی به منظور تسهیل تأیید بعدی اجرای درست مقررات یا تشریفات»، اشاره دارند که تمامی آنها به نحوی در آگاه‌سازی افراد از روند صحیح امور و تشریفات قانونی، مؤثر بوده و می‌تواند موقعیت‌های جرم‌زا را از بین ببرد. در ادامه بند۲ ماده۱۳ کنوانسیون نیز به دولتهای عضو توصیه و تأکید کرده تا اقدامات لازم و کافی را جهت شناسایی نهادهای ضد فساد برای مردم تأمین کنند. طبیعی است با چنین تدابیری، افراد جامعه به جهت عدم اطلاع از مقررات و تشریفات، مجبور نخواهند شد تا به جهت رسیدن به حقوق خود و یا اجرای امور شخصی و یا شغلی خود، اقدام به پرداخت رشوه به‌کارگزاران مربوطه که درصدد سوء استفاده از این وضعیت هستند، نمایند و به عبارت دیگر از آماج بالقوه جرم در برابر مرتکب ، حفاظت به‌عمل آمده است. در حقوق ایران مقررات کم و بیش مشابهی عمدتاً در سال‌های اخیر تصویب شده‌اند که در مجموع هدف مورد بحث را مدنظر قرارداده‌اند و از جمله آنها می‌توان به بند «الف» ماده۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد که مقرر نموده کلیه قوانین و مقررات و تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و شرح وظایف دستگاه‌های مختلف و… باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم برسد. بند «الف» ماده ۸ قانون مذکور به عنوان مثال موانع مرتبطی را پیش‌بینی و مقرر کرده است تا «تدوین سیاست‌ها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه اطلاعات…» اجرایی گردد.
بند«د» قسمت ۱ ماده ۲۱۲ قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ در زمینه امور قضایی، آموزش‌های همگانی را از جمله وظایف قوه‌قضاییه و سازمان صدا و سیما قرارداده است. ماده۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۵/۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حق دسترسی عمومی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است. علاوه بر این موارد، در بندهای ۱۰ و ۱۱ ماده ۳ آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب۲۶/۱۲/۱۳۹۲ هیأت وزیران، مساعدت به دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و بخش‌خصوصی به منظور آموزش و تقویت آگاهی‌های عمومی در جهت مبارزه با فساد، از وظایف مرجع ملی دانسته شده است. این مرجع به استناد بند (ب) ماده۱ این آیین‌نامه، وزارت دادگستری به عنوان نهاد هماهنگ کننده است.گرچه همسویی مقررات داخلی با کنوانسیون مریدا، در خصوص پیشگیری وضعی از جرایم مبتنی بر فساد از جمله ارتشا، البته در حد قانون‌گذاری مشاهده می‌شود، ولی جهت ریشه‌کن شدن یا به حداقل رسانیدن ارتکاب این جرم، اجرای دقیق و اصولی این قوانین ضروری می‌باشد.
۱-۲- جلوگیری از تعارض منافع
تعارض منافع از جمله زمینه‌های بروز فساد است که در صورت عدم توجه و فقدان ضمانت اجراهای مناسب، می‌تواند به ارتکاب فساد منجر شود. (شمس‌ناتری و توسلی‌زاده، همان:۲۰۱) به‌طور طبیعی در جرم ارتشا نیز تعارض منافع شخصی فرد با منافع شغلی و اداری او وجود دارد. بنابر این با توجه به پذیرش این اصل که یکی از راهکارهای مورد توجه در پیشگیری وضعی، تغییر وضعیت‌های ماقبل بزهکاری و پیش جنایی است (نجفی‌ابرندآبادی، همان:۵۸۰). توجه به این مهم ضروری می‌نماید تا جلوگیری از این وضعیت به پیشگیری از ارتشا منتهی گردد.
در کنوانسیون مریدا می‌توان به بند۴ ماده ۷ اشاره کرد که به دولتهای عضو توصیه می‌کند تا طبق اصول اساسی قوانین داخلی خود، تلاش کنند تا نظام‌هایی را که شفافیت را ارتقا می‌دهد و از تعارض منافع جلوگیری می‌کند، اتخاذ کرده و در صورت وجود از قبل، آنها را حفظ کرده و تحکیم بخشند. در همین راستا در بند ۵ ماده ۸ کنوانسیون، مصداق‌هایی دیگر از شفاف‌سازی و رفع تعارض منافع، به عنوان یک عامل پیشگیرانه وضعی آمده است که به دولتهای عضو توصیه شده تا اقدامات و نظام‌های مورد نیاز مقامات دولتی را جهت فعالیت‌های بیرونی خود، استخدام، سرمایه‌گذاری، ذخایر مالی و هدایای کلان یا منافعی که ممکن است از آن، تضاد منافع در رابطه با وظایف آنها به عنوان مقامات دولتی بروز کند، تهیه و فراهم کنند. کنوانسیون از بخش‌خصوصی نیز با توجه به رشد روز افزون آن در عرصه اقتصاد ملی و بین‌المللی، غافل نشده است. در حقوق ایران، جرم ارتشا جایگاهی در بخش‌خصوصی ندارد. بدین جهت اجرایی شدن توصیه‌های کنوانسیون مریدا در این بخش در حال‌حاضر منتفی است.با توجه به تغییر سیاست‌های کلی اقتصادی که جهت‌گیری به بخش‌خصوصی را هدف‌گذاری کرده است، ایجاب می‌کند تدابیر پیشگیرانه از جرم ارتشا محدود به نوع دولتی نشده و با جرم‌انگاری در نوع خصوصی، راهکارهای پیشگیری وضعی نیز پیش‌بینی شود (رجب،۱۳۹۰: ۳۴۵). در ماده ۱۲ و از جمله قسمت‌های مختلف بند۲ آن، تدابیر پیشگیرنده وضعی از جمله رفع تعارض منافع و شفافیت در فعالیت‌های این بخش را به عنوان عاملی مانع ارتکاب فساد و از جمله ارتشا پیش‌بینی کرده است. قسمت «پ» بند۱ ماده ۷ کنوانسیون نیز از زاویه‌ای دیگر، عاملی پیشگیرنده در فساد مالی و ارتشا به دست می‌دهد و آن عبارت از این است که دولتهای عضو مکلف به ارایه راهکارهایی شده‌اند که طی آن با در نظر گرفتن سطح توسعه اقتصادی کشور عضو، معیارهای پرداخت برابر و پاداش را ارتقا دهد.
اصل۱۴۱ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران با مدنظر قراردادن منافع دولت و جامعه و جلوگیری از ایجاد تعارض منافع در میان مقامات و مسؤولین دولتی، ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی را تصویب کرده است. به موجب این اصل «رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای‌اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت‌مدیره انواع مختلف شرکت‌های خصوصی، جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است. سمت‌های آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.»
در همین راستا، ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۷۳، مفاد اصل۱۴۱ قانون اساسی را با جزییاتی بیش‌تر بیان کرده است. اصل وجود چنین محدودیتی برای مقامات مذکور، صحیح و قابل‌تقدیر است چرا که از اقدامات احتمالی بر مبنای ترجیح سود و نفع خود بر منافع ملی پیشگیری می‌کند، ولی آنچه مورد ابهام است نحوه به‌کار بستن این مقررات در خصوص کارمندان دولتی می‌باشد. گذشته از آن در قانون اساسی و ماده واحده به عضویت در هیأت‌مدیره و مدیرعاملی انواع شرکت‌های خصوصی اشاره شده است، ولی در جایی که افراد به صورت انفرادی به مشاغلی دیگر اشتغال دارند و بعضاً در تعارض و تضاد با منافع شغل دولتی آنها است، قانون ساکت است.
لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ را نیز می‌توان مصداق دیگری از روش‌های پیشگیری وضعی در جرایم مبتنی بر فساد مالی و ارتشا دانست. به موجب این قانون، اشخاصی که دارای سمت‌های دولتی و کشوری هستند و همچنین کارمندان و سایر اشخاصی که به نحوی از دولت حقوق یا مقرری یا… دریافت می‌کنند، نمی‌توانند طرف معاملات دولتی و کشوری واقع شده و یا در این معاملات دخالت کنند. وجود این قانون و ممنوعیت مذکور در آن، نقش مهمی در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد، زیرا افراد دارای اقتدار سیاسی ممکن است از این جایگاه و موقعیت، بهره‌برداری خصوصی کرده و با ترجیح منافع فردی بر منافع عمومی، زمینه ایجاد فساد مالی و ارتشا را فراهم سازند(حسینی،۱۳۹۰: ۱۷۳). نکته مهم در این قانون، تبصره۱ ماده۱ می‌باشد که دامنه ممنوعیت را به اقربای کارمند نظیر پدر و مادر و برادر و خواهر و… تسری داده است تا از ورود غیرمستقیم جلوگیری به عمل آید.
براساس قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲، اخذ هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروهای مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آنها ممنوع است و علاوه بر رد پورسانت، مجازات حبس نیز برای مرتکب در نظر گرفته شده است. این قانون نیز در زمینه پیشگیری از فساد و ارتشا و جلوگیری از تقدم منافع فردی بر منافع ملی و دولتی، مهم و تأثیر‌گذار است. ماده۱۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز هر نوع فعالیت اقتصادی مستقیم یا غیرمستقیم را برای دستگاه‌های دولتی و عمومی که در وظایف و اختیارات آنها، چنین فعالیت‌هایی پیش‌بینی نشده، ممنوع کرده است تا از این رهگذر، زمینه ورود دستگاه‌ها به برخی رقابت‌های ناسالم و سوء‌استفاده از موقعیت ایجاد نگردد.
۱-۳- اعلام دارایی مقامات
اعلام دارایی به مردم یا نهاد‌ها و مراجع خاص در مورد برخی مقامات کشورها، می‌تواند یکی از راهکارهای پیشگیری از فساد مالی و از جمله ارتشا باشد. چرا که بدین ترتیب همواره نظارت و بررسی خواهد شد تا چنانچه دارایی یک مقام عمومی به صورت غیرمعمول و غیرمنطقی افزایش یافته باشد، اقدامات لازم در خصوص منبع آن و از حیث قانونی بودن یا قانونی نبودن آن صورت پذیرد.
در بند ۵ ماده۸ کنوانسیون مریدا، هر چند به صورت غیرصریح، به این مهم اشاره شده و تأکید شده تا با ارسال اظهاریه‌هایی این مورد جنبه عملی به خود گیرد .طبیعتاً الزام تمام افراد دولت به این امر ممکن و قابل اجرا نبوده و صرفاً برای اشخاصی که در سطح خاصی از ارشدیت قرار دارند، قابل اجراست (لانگست،همان: ۳۶۹).
اصل۱۴۲ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، با پذیرش این راهکار پیشگیری وضعی اعلام می‌نماید که «دارایی رهبر، رییس‌جمهور، معاونان رییس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رییس قوه‌قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» البته ضمن وجود نقیصه‌هایی در این خصوص، امکانات و سازوکارهای خاص و کافی جهت اجرای این مسأله پیش‌بینی نشده است (رحیمی‌نژاد، ۱۳۹۲: ۲۱۵). قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها مصوب ۱۹/۱۲/۱۳۳۷ نیز بر مبنای روش پیشگیری فوق، وضع شده است. طبق این قانون، وزرا و معاونان و سایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و اعضای انجمن‌های شهر و کارمندان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سرمایه یا منافع آن متعلق به دولت یا سایر مؤسسات مذکور است و یا نظارت یا اداره یا مدیریت آن مؤسسات با دولت است و همچنین کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی دریافت می‌دارند به استثنای بازنشستگان یا کسانی که وظیفه یا مستمری قانونی دارند، مکلف هستند صورت دارایی و درآمد خود و همسر و فرزندانی را که قانوناً تحت ولایت آنها هستند، به مراجعی که طبق تصویب نامه هیأت‌وزیران تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند. با وجود این که شناسایی روش‌های پیشگیری از طریق اعلام دارایی در متون قانونی امری پسندیده است، ولی قلمروی اجرایی آن به‌طور محدود پیش‌بینی شده است. از این روی ضرورت تسری قلمرو اعلام دارایی به برخی مقامات و مشاغل در حوزه‌های دارای خطر احساس می‌شود (حسینی، همان:۱۷۳). این ایراد، قانون‌گذار را به بررسی طرح قانونی توسعه قلمروی اجرای اصل۱۴۲ قانون اساسی واداشت که به دلیل مغایرات صریح با اصل مذکور و مخالف شورای‌نگهبان، هم‌اکنون موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت.در این صورت نیز سیستم نظارتی و سازوکارهای پیشگیری باید در مرکز تخصصی نهادینه شود تا موقعیت ارتکاب جرم به‌طور مطمئن‌تری از گروه‌های مورد نظر سلب شود.باید در نظر داشت که تا زمان تصویب چنین قانونی، در مورد مدیریت پیشگیری از جرم، موازی کاری و اقدام هر یک از نهادهای دولتی با توجه به طرز تلقی صنفی و سازمانی خود در امر پیشگیری از جرم، عملاً وضعیت نامنسجم و ناهماهنگ را موجب شده است (بابایی، ۱۳۸۸: ۵۶).
۲٫پیشگیری وضعی فناورانه
پیشرفت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات در سال‌های اخیر وجود داشته است، می‌تواند معرف نسل جدید مدل‌های پیشگیری وضعی باشد .در این رویکرد با استقاده از امکانات علمی، مدرن و نرم‌افزارهای مربوطه، سعی می‌شود تا موقعیت‌های ارتکاب جرم کاهش یابد و تکنولوژی در خدمت به پیشگیری به‌کار گرفته شود. ابزارهای مجهز به فناوری اطلاعات در این نوع پیشگیری می‌تواند به پیشگیری از جرم ارتشا نیز کمک شایانی کند.
۲-۱٫ دشوار کردن ارتکاب جرم
یکی از تکنیک‌های پیشگیری وضعی، دشوار کردن یا افزایش دشواری ارتکاب جرم است که معمولاً از طریق دشوار‌سازی دسترسی به سیبل یا آماج بالقوه جرم، فرصت‌زدایی و کنترل ابزار ارتکاب جرم، محقق می‌شود (ابراهیمی، همان:۱۰۰ و نجفی‌ابرندآبادی، همان:۵۸۱) به عبارت دیگر در این روش به دنبال این هستیم تا با ایجاد موانعی مرحله‌گذار از اندیشه به فعل مجرمانه را دشوار و در صورت امکان غیرممکن سازیم تا از این طریق مرتکب با ملاحظه دشواری‌ها و مشکلات ارتکاب جرم، تمایل خود را به ارتکاب از دست بدهد.
در کنوانسیون مریدا، می‌توان مصادیقی از این تکنیک پیشگیری وضعی را در مورد جرایم فساد مالی و ارتشا ملاحظه نمود. بند۲ ماده ۸ کنوانسیون درخواست نموده هر کشور عضو تلاش نماید تا در چارچوب نظام حقوقی و سازمانی خود، مقررات یا استانداردهای رفتاری را جهت اجرای صحیح و مناسب عملکردهای دولتی مهیا کند، در حقیقت ناظر به نوعی کنترل فنی ابزار در اختیار کارگزاران دولتی است تا از طریق آن، رفتارهای مبتنی بر فساد و ارتشا به حداقل برسد. همین طور در قسمت‌های «ت وث» بند۱ ماده۹ کنوانسیون مریدا، راهکار‌ها و تکنیک‌هایی جهت دشوار ساختن ارتکاب فساد و ارتشا ارایه شده است. در قسمت «ث» بند مذکور، پیشنهاد شده تا کشورهای عضو، نظام و سیستمی را ایجاد کنند تا از طریق آن، اطمینان حاصل شود که راهکارهای مقابله با نقض قواعد و تشریفات مقرر قانونی، مدنظر قرار گرفته و اجرا می‌شود. قسمت «ث» این بند هم پیش‌بینی نموده است تا در صورت لزوم، اقداماتی جهت تنظیم مسایل مربوط به فرد مسؤول کارپردازی مثل اعلام سود در کارپردازی های دولتی ویژه، بررسی مراحل کاری و نیازهای آموزشی انجام شود. ماده۱۰ کنوانسیون نیز ضمن توصیه به دولتهای عضو در شفافیت اقدامات و فعالیت‌ها در بخش‌های دولتی، برخی راهکار‌ها را جهت رسیدن به این موضوع و تدارک پیشگیری وضعی از فساد مالی از جمله تسهیل تشریفات اداری و انتشار اطلاعات و گزارش‌های دوره ای در خصوص خطرات فساد در مدیریت دولتی و اقداماتی نظیر آن را گوشزد می‌کند. با شفافیت تشریفات اداری، به‌طور طبیعی از ارتکاب جرایم فساد مالی که گا‌ها ناشی از تشریفات پیچیده و مبهم اداری است، پیشگیری به عمل می‌آید.
در حقوق داخلی مانند بندهای «ب و ج» ماده ۸ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دشوار‌سازی ارتکاب جرم از طریق دشوار ساختن دسترسی به سیبل جرم یا بزه‌دیده بالقوه مدنظر قرار گرفته است. برای نمونه فرایندهای اداری از جمله ثبت شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و اخذ مجوزهای مراحل مختلف صادرات و واردات و اموری که به‌طور کلی انجام آن به چند سازمان مربوط می‌شود، باید با ایجاد و راه‌اندازی فرایندهای مرتبط و مکانیزه به گونه‌ای انجام گردد که نیاز مراجعه اشخاص به ادارات مورد نظر را به حداقل برساند. به عنوان نمونه فرایند ثبت شرکت‌ها که در کشور از طریق سایت اینترنتی سازمان ثبت اسناد و املاک صورت می‌پذیرد و یا ارتباط آنلاین دفاتر اسناد رسمی با سایت سازمان ثبت‌احوال کشور را می‌توان از این دست اقدامات به‌شمار آورد. نحوه انجام معاملات بزرگ مندرج در قانون مناقصات که از طریق گشایش اعتبار ریالی از طریق نظام بانکی قابل انجام خواهد بود.از این روی علاوه بر کاهش مراجعات غیرضروری اشخاص به ادارات و سازمان‌های دولتی، مهم‌تر از آن، محدود بودن قلمروی مداخله دولت در حوزه اقتصاد و تداوم خصوصی‌سازی می‌تواند تا حد زیادی زمینه ظهور فساد مالی و اقتصادی را از بین ببرد (فرجی‌ها و مقدسی،۱۳۹۲: ۱۱۷۸)، در نتیجه با استفاده از فناوری اطلاعات، می‌توان به فرصت‌زدایی در این موارد پرداخت و با تغییر ماهیت محیط ارتکاب جرم و ارایه خدمات دولتی و اداری از طریق شبکه‌های رایانه‌ای، از مواجهه کارمندان با اشخاص و ایجاد فرصت احتمالی ارتکاب جرم، جلوگیری کرد (خانعلی‌پور و اجارگاه،۱۳۹۰: ۱۱۸). ولی تأکید به این امر ضروری است که اجرای عملی و صحیح این تکنیک‌ها فراتر از قانون‌نویسی صرف، زمینه دستیابی به نتایج مطلوب را ایجاد خواهد کرد.همچنین قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه کشور مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، برخی مصادیق و راهکارهایی را در خود گنجانده که می‌توان آنها را به مثابه تکنیک‌های پیشگیری وضعی از فساد مالی و ارتشا تفسیر کرد. بند «و» ماده۴۶ این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف به ایجاد پایگاه‌های حقوقی املاک و یا الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل‌وانتقال و همچنین پایگاه امور اطلاعات شرکت‌ها و سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور کرده است که اجرای صحیح این تدابیر، گامی در جهت دشوار‌سازی ارتکاب جرایم فساد مالی و ارتشا از طریق دشوار و محدود کردن رویارویی آماج بالقوه جرم با مرتکبین بالقوه و کنترل ابزار ارتکاب جرم می‌باشد. در همین راستا، شاهد اجرای سیستم آنلاین و مکانیزه ای جهت ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی کشور هستیم که شرایط خاص آن زمینه سوء‌استفاده و تغییر در اسناد را دفاتر اسناد رسمی کشور هستیم که شرایط خاص آن زمینه سوء‌استفاده و تغییر در اسناد را به وسیله دشوار کردن ارتکاب آن رفتار در این سیستم، کاهش می‌دهد. بند «د» ماده۸۲ قانون فوق‌الذکر با عبارت «تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک‌میلیون دلار باشد، با رعایت قوانین مربوط شامل قانون… تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می‌شود… در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی‌وکیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است…» در حقیقت اقدامات احتمالی برخی مسؤولین در جهت تبانی با طرفهای قراردادهای خارجی از طریق ارتشا را دشوار ساخته است. بنابراین اجرای طرح دولت الکترونیک و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شفافیت فرایند‌ها و تصمیم‌گیری‌ها (آقابابایی، ۱۳۸۸: ۲۵) عامل وضعی پیشگیری از فساد تلقی می‌شود.
۲-۲- بالا بردن خطر شناسایی جرم
در این تکنیک پیشگیری وضعی، به بزهکار بالقوه اعلام می‌شود که در صورت تبدیل اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه، مشاهده، کنترل و دستگیر خواهد شد (ابراهیمی، همان: ۱۰۲). به عبارت دیگر در این روش، با اعمال نظارت بر برخی رفتار‌ها و ایجاد رؤیت‌پذیری و ردیابی رفتارهای مجرمانه به کمک ابزار مجهز به فناوری اطلاعات (خانعلی‌پور و اجارگاه،همان: ۹۱)، افراد دارای تمایلات مجرمانه احساس خطر نسبت به شناسایی و شرمساری را درک کرده و تمایل به ارتکاب جرم در آنها کاهش مییابد.حجم قابل‌توجهی از عواید حاصل از جرایم اقتصادی و از جمله ارتشا، از طریق سیستم‌های پولی و بانکی می‌تواند به جریان افتد. نظارت و کنترل مؤسسات مربوطه می‌تواند یکی از عوامل و روش‌های مهم پیشگیری محسوب شود (شمس‌ناتری و توسلی‌زاده، ۱۳۹۰: ۲۰۲).همچنین کنترل و نظارت بر موقعیت‌هایی که احتمال ارتکاب جرم ارتشا در آنها وجود دارد، به عنوان یکی از تکنیک‌های پیشگیری وضعی و بالا بردن خطر شناسایی و دستگیری بزهکار (نجفی‌ابرندآبادی، همان: ۵۸۱). از طریق کنترل و نظارت و کاهش سود و منافع احتمالی، به عنوان تکنیک‌های پیشگیری وضعی از جرایم مبتنی بر فساد مالی و ارتشا، مهم و قابل‌توجه هستند.
بند۴ ماده ۸ کنوانسیون مریدا که طی آن کشورهای عضو را بر آن داشته تا اقدامات و نظام‌هایی را جهت تسهیل گزارش‌دهی فساد به مراجع مربوط توسط مقامات دولتی پیش‌بینی کنند تا در مواقعی که به چنین اعمالی در حال اجرای وظایف خود بر خورد می‌کنند، آنها را گزارش و اعلام کنند، می‌تواند یکی از مصادیق همین سازوکار نظارت و کنترل محسوب گردد تا از طریق اعمال اصل شفافیت، ترس مرتکب از افشای جرم و دستگیری، عاملی جهت صرف‌نظر کردن از ارتکاب جرم و تغییر وضعیت پیش جنایی باشد (جعفری،۱۳۸۸: ۲۲۸). مدلول بند۶ ماده۸ و قسمت‌های مختلف بند۱ ماده۹ کنوانسیون، مصادیق مختلف دیگری از کنترل و نظارت شامل توزیع عمومی اطلاعات درباره تشریفات قرارداد‌ها و مناقصات و … را پیش‌بینی کرده است.
بالا بردن خطر شناسایی مرتکبین، در سیاست جنایی تقنینی ایران نیز مغفول نمانده است. قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران در اصل۴۹، دولت را موظف کرده است تا ثروت‌های نامشروع ناشی از رشوه را گرفته و به صاحب حق رد کند. ماده۴ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ نیز، تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها را موظف کرده تا در اجرای این قانون سوابق مربوط به همه وزرا، معاونان، مدیران کل وزارتخانه‌ها و سایر مقامات ذی‌نفوذ مقرر در این ماده را بررسی کرده و هرگاه به موارد مشمول اصل ۴۹ قانون اساسی برخورد نمایند، موضوع را در محاکم صالحه طرح کنند. این روش، خطر شناسایی و دستگیری مرتکبین را از طریق کنترل و نظارت افزایش می‌دهد ولی باید توجه داشت که هدف پیشگیری نباید کاربرد هر وسیله یا اقدامی را توجیه کند و بهانه ای جهت توسل به مقررات خاص و فوق‌العاده شود (نجفی‌ابرندآبادی،همان: ۵۶). بلکه باید همان‌طور که در اصل۴۹ قانون اساسی نیز ذکر شده، کلیه این مسایل با رعایت اصول قانونی و قضایی و رعایت حقوق و آزادی‌های افراد صورت پذیرد. این قبیل اقدامات که نوعی نظارت و کنترل قانون‌مند محسوب می‌شود، خطر شناسایی جرم را افزایش داده و نتیجه کاهش این نوع جرایم را به دنبال دارد.
اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران، براساس حق نظارت قوه‌قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری، تشکیل سازمانی زیر نظر ریاست قوه‌قضاییه به نام «سازمان بازرسی کل کشور» را پیش‌بینی می‌کند. سپس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۹/۷/۱۳۶۰ به تصویب می‌رسد، که در ماده۱ آن و در بیان هدف تأسیس این سازمان، نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری را مطرح می‌سازد. ماده۲ این قانون نیز به‌طور صریح و شفاف به بیان وظایف سازمان در بازرسی مستمر کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی و اعلام موارد تخلف و نارسایی‌ها و سوء‌جریانات اداری و مالی به رییس‌جمهور و وزرای ذی‌ربط پرداخته است. وجود این سازمان و اجرای صحیح وظایف محوله به آن، می‌تواند در جهت نظارت و کنترل در دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و از جمله پیشگیری وضعی از فساد مالی و ارتشا از طریق افزایش خطر شناسایی جرم، مؤثر و مفید واقع شود.
در راستای سیاست نظارت بر جریان‌های اقتصادی و اولویت دادن به پیشگیری از جرایم مبتنی بر فساد مالی و ارتشا و در راستای تحقق بخشیدن به اهداف مورد نظر کنوانسیون مریدا، هیأتی به نام هیأت تشخیص در ماده۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیش‌بینی شده است که نحوه فعالیت آن در آیین‌نامه اجرایی تبصره۴ ماده۶ قانون مذکور مصوب ۲۵/۴/۱۳۹۲ ریاست قوه‌قضاییه، نشان‌دهنده نوعی نظارت خارج و پیش از مرحله دخالت قوه‌قضاییه در این فرایند است، با اعمال و همچنین نگهداری سوابق محرومیت‌های اشخاص، به‌طور غیرمستقیم در امر پیشگیری وضعی از طریق بالا بردن خطر شناسایی جرم تأثیر دارد. همچنین بند «الف» ماده۹ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، وظیفه اعمال نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و انعکاس هرگونه سوء‌جریان را به همراه پیشنهادهای اصلاحی به مراجع ذی‌ربط، بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی قرارداده است. ماده۱۱ قانون مورد بحث نیز ضمن اهمیت دادن به پیشگیری از جرایم و مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط قوه‌قضاییه، در بند«ج» لزوم ایجاد پایگاه اطلاعات مدیریت پرونده‌های مطروحه در دستگاه قضایی را جهت ارایه نسخه الکترونیکی از پرونده‌ها و نوبت‌دهی رسیدگی و ثبت نامه‌های وارده و لوایح ارسالی و… پیش‌بینی نموده است تا از این طریق به‌وسیله نظارت مستمر، خطر شناسایی ارتکاب جرایم احتمالی را بالا ببرد. اخیراً هیأت وزیران در آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ موضوع تشویق اشخاصی که در راه‌اندازی کامل پایگاه اطلاعاتی مکانیزه تلاش فوق‌العاده‌ای داشته باشند را تصویب کرده است. ماده ۱۵ قانون نیز، مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحد در سازمان‌های دولتی را به تناسب مسؤولیت خود، موظف به نظارت بر واحدهای تحت سرپرستی و پیشگیری و مقابله با فساد اداری و شناسایی موارد آن و اعلام به مراجع ذی‌صلاح دانسته، هر چند در عمل کیفیت و ابزارهای این نظارت و پیشگیری از فساد مشخص نشده و با توجه به تخصصی بودن بحث پیشگیری، به‌خصوص در جرایم اقتصادی و مالی، صرف چند متن قانونی به تنهایی نمی‌تواند مثمر ثمر واقع شود. با توجه به طبع جرایم مبتنی بر فساد مالی و اقتصادی نظیر ارتشا، به‌خصوص در مباحث مالیاتی و گمرکی که طرفین جرم از عدم کشف آن منتفع می‌شوند و با عنایت به لزوم روشن و شفاف‌سازی محیط‌های تاریک و مساعد برای رشد فساد مالی (مهدوی‌پور، ۱۳۹۲: ۵۳۴). به نظر می‌رسد متون قانونی یاد شده، بدون یک نهاد خاص به عنوان متولی بحث پیشگیری، نتایج رضایت بخشی را به ارمغان نخواهد آورد.
پیچیدگی زیاد در تشریفات اداری و عدم وجود شفافیت می‌تواند زمینه ارتکاب فساد مالی را افزایش دهد (لانگست،همان: ۳۵۶ و بهره‌مند، ۱۳۸۷: ۳۵). بنابراین لزوم شفاف‌سازی از لحاظ اقتصادی، یعنی اطلاع‌رسانی واقعی و کامل در عرصه فعالیت‌ها و سازوکارهای حاکم بر روابط اقتصادی (توسلی‌زاده،۱۳۹۲: ۱۶۰) از طریق ابزارهای ارتباطی نوین، می‌تواند به عنوان یک تکنیک پیشگیری وضعی فناورانه محسوب شود. در همین راستا، در قانون برنامه ۵ساله پنجم توسعه جمهوری‌اسلامی‌ایران نیز مواردی در هماهنگی با کنوانسیون مریدا در راستای پیشگیری از فساد مالی و ارتشا به چشم می‌خورد. به عنوان نمونه بند«د» ماده ۹۷ این قانون، شورای پول و اعتبار را موظف کرده تا اقدامات لازم را جهت اصلاح ساختار بانک‌مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و همین طور افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارایه خدمات بانکی از طریق الزام بانک‌ها به رعایت استانداردهای تعیین شده توسط بانک‌مرکزی در ارایه گزارش‌های مالی و اطلاع‌رسانی مبادلات مشکوک و راه‌اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیت‌های غیرمتعارف بانک‌ها را تحقق بخشد. بند۴ قسمت «ک» ماده۲۱۱ قانون نیز نظارت مستمر بر پرونده‌های قضایی و اعلام تخلفات احتمالی را پیش‌بینی کرده و ماده۲۲۱ قانون نیز نهادی به عنوان شورای دستگاه‌های نظارتی را پیش‌بینی نموده است.
نتیجه‌گیری
یکی از مفید‌ترین و کم هزینه‌‌ترین راه‌های کاهش نرخ جرایم، به خصوص فساد مالی و ارتشا، توسل به رویکرد پیشگیرانه در سیاست جنایی کشورها می‌باشد. پیشگیری وضعی به عنوان یکی از راهکارهای مبتنی بر حذف یا کاهش موقعیت‌های جرم‌زا و دور نگه داشتن گروه‌های خطردار از موقعیت‌های مجرمانه در جرایم فساد مالی و ارتشا دارای اهمیت به‌سزایی است. اهمیت این موضوع از توجه در مصادیق مختلف مورد توجه در کنوانسیون مریدا به خوبی پیداست. قانون‌گذار ایران نیز از گذشته تا به‌حال، اقداماتی را در زمینه مبارزه با ارتشا به عمل آورده است ولی به نظر می‌رسد که گرایش غالب در اقدامات مذکور با رویکرد سرکوبگرانه شکل می‌گیرند و به نسبت، پیشگیری غیرکیفری و به خصوص پیشگیری وضعی مورد توجه قرار نگرفته است. در مواردی نیز که تکنیک‌ها و روش‌های پیشگیری وضعی از متون قانونی استنباط می‌شود، فقدان نهاد خاص و فنی در موضوع پیشگیری، به روند کند اثرگذاری پیشگیری وضعی دامن میزند، هرچند اخیراً شاهد تصویب آیین‌نامه مرجع ملی و نهاد هماهنگی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد در هیأت وزیران بوده‌ایم، ولی به نظر نمی‌رسد شیوه مطرح در این آیین‌نامه کافی به مقصود باشد بنابراین به نظر می‌رسد بتوان با تصویب یک قانون جامع و مانع در خصوص پیشگیری از جرم بر مبنای اصول فنی و تخصصی و با رعایت موازین حقوق بشری، کلیه تکنیک‌های پیشگیری وضعی را نیز در این قانون پیش‌بینی و از متون پراکنده قانونی که بعضاً متروک به نظر می‌رسد، پرهیز نمود.وضعیتی که با تصویب لایحه پیشگیری از جرم که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است، می‌تواند تا حدودی بهبود یابد.
افزایش محتوای قانونی و اقدامات عملی در زمینه آگاه‌سازی افراد از سازوکارهای اداری، ایجاد نظارت و کنترل دقیق رفتار کارکنان و کارگزاران دولتی و عمومی، شفاف سازی محیط‌های مالی و اقتصادی و طراحی سیستم‌های الکترونیکی خاص و به روز جهت کاهش مراجعه اشخاص به ادارات و سازمان‌های مختلف و ارایه فرمول‌های دقیق و غیرقابل تفسیر به خصوص در موضوعات مالیاتی، گمرکی و صادارت و واردات، می‌توانند به عنوان تکنیک‌های مؤثر در پیشگیری وضعی از فساد مالی و ارتشا مدنظر قرار گیرند.این در حالی است که در کنوانسیون مریدا نیز گرایشی حداقلی به حقوق کیفری استنباط می‌شود و محور این کنوانسیون به توسعه رویکرد پیشگیری بنا شده است. با وجود این کنوانسیون مریدا صرفاً پیشگیری وضعی را به عنوان بهترین و تنها گزینه برای پیشگیری از جرم ارتشا معرفی نکرده است.زیرا این گزینه چنانچه مبتنی بر مدیریت خطرمدار و امنیت محور باشد، علل اصلی ارتکاب جرم ارتشا را به فراموشی می‌سپارد.
منابع و ماخذ:
۱٫ آقابابایی، حسین (۱۳۸۸)، ) ، توانمندسازی عمومی و پیشگیری اجتماعی از فساد اقتصادی، مجموعه مقالات همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، جلد دوم، تهران: نشر میزان.
۲٫ ابراهیمی، شهرام (۱۳۹۰)، جرم‌شناسی پیشگیری، چاپ اول، جلد اول، تهران: نشر میزان.
۳٫ بابایی، محمدعلی(۱۳۸۸)، ) ، ارزیابی برنامه عملی پیشگیری از جرم، مجموعه مقالات همایش ملی علمی-کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، جلد دوم، تهران: نشر میزان.
۴٫ باقرزاده، احد (۱۳۸۸) ، پولشویی در حقوق ایران و انگلستان واسناد بین‌المللی، چاپ دوم، تهران: نشر میزان.
۵٫ توسلی‌زاده، توران (۱۳۹۲) ، پیشگیری از جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگلجاودانه.
۶٫ جعفری، امین (۱۳۸۸) ، جایگاه شفافیت تجاری در حقوق کیفری اقتصادی در فرانسه، مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی (دایره‌المعارف علوم جنایی) کتاب دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان، صص۲۳۳-۲۱۹٫
۷٫ حسینی، سیدحسین (۱۳۸۳)، «نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم‌های حقوقی فرانسه، ایتالیا، سوییس و چین»، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره۶، صص ۱۴۶-۱۲۹٫
۸٫ _____ (۱۳۹۰) ، درآمدی بر مدیریت پیشگیری از جرایم اقتصادی، مجموعه مقالات همایش ملی علمی – کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، جلد دوم، تهران: نشر میزان.
۹٫ حسینی، سیدمحمد و بهره‌مند، حمید (۱۳۹۱)، «ارتشای مقام‌های عمومی و دادن رشوه به آنها در آیین قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا»، فصلنامه حقوق‌مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۲، شماره۲، صص۱۴۶-۱۲۷٫
۱۰٫ خانعلی‌پور واجارگاه، سکینه (۱۳۹۰) ، پیشگیری فنی از جرم، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
۱۱٫ دادخدایی، لیلا (۱۳۹۰) ، فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن، چاپ اول، تهران: . نشر میزان.
۱۲٫ دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (۱۳۸۷) ، رهنمودهای تقنینی جهت اجرای کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، ترجمة حمید بهره‌مند بگ نظر، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی.
۱۳٫ رجب، محمدعلی (۱۳۹۱) ، رشا و ارتشای بخش‌خصوصی، مطالعه تطبیقی با کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، مجموعه مقالات برتر همایش نقش مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی، چاپ اول، تهران: نشر کارگاه.
۱۴٫ رحیمی‌نژاد، اسماعیل (۱۳۹۲)، «نگاهی بر محدودیت‌ها، موانع و نواقص قانونی کنترل جرایم اقتصادی در ایران» دایره المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان، صص۲۱۸-۲۱۳٫
۱۵٫ شمس ناتری، محمدابراهیم و توسلی‌زاده، توران(۱۳۹۰)، «پیشگیری وضعی از جرایم اقتصادی»، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره۴۱، شماره۴، صص۲۱۷-۱۹۹٫
۱۶٫ ساکی، محمدرضا (۱۳۹۰) ، حقوق کیفری اقتصادی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگلجاودانه،
۱۷٫ صفاری، علی (۱۳۸۰)، «مبانی نظری پیشگیری از وقوع جرم» مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره۳۳ و ۳۴، تهران، صص۳۲۱-۲۶۷٫
۱۸٫___ (۱۳۹۰)، مقدمات ضروری پیشگیری از جرم، مجموعه مقالات همایش ملی علمی – کاربردی پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، جلد دوم، تهران، نشر میزان.
۱۹٫ فرجی‌ها، محمد و مقدسی، محمدباقر (۱۳۹۲)، «پاسخ‌های کیفری عوام‌گرایانه به مفاسد اقتصادی» دایره‌المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی) کتاب دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان، صص ۱۱۹۳-۱۱۱۷۵٫
۲۰٫ لانگست، پیتر و دیگران (۱۳۸۷) ، برنامه‌های جهانی مبارزه با فساد، ترجمة امیرحسین‌جلالی فراهانی و حمیدبهرهمند بگ‌نظر، چاپ اول، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای‌اسلامی.
۲۱٫ میر محمد صادقی، حسین (۱۳۹۱) ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ دوم، تهران: انتشارات میزان.
۲۲٫ مهدی‌پور، اعظم (۱۳۹۲)، «تعقیق و تحقیق جرم اقتصادی؛ روش‌ها و ویژگی‌ها» دایره‌المعارف علوم جنایی (مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، تهران: نشر میزان، صص۵۳۵-۵۱۷٫
۲۳٫ ملازمیان، محمد مسعود (۱۳۸۶) ، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، پایان کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد.
۲۴٫ نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین (۱۳۸۰)، تقریرات درس جرم‌شناسی (پیشگیری) ، دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، نیم‌سال اول سال تحصیلی ۸۰- ۱۳۷۹ به کوشش محمد علی بابایی.
۲۵٫ نجفی ابرندآبادی، علی‌حسین(۱۳۸۳)، «پیشگیری عادلانه از جرم»، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمدآشوری)، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت، صص۵۹۸-۵۵۹٫
۲۶٫ __ (۱۳۸۸)، «کیفر شناسی‌نو- جرم‌شناسی نو- (درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی خطرمدار)» مجموعه مقاله‌های تازه‌های علوم جنایی (دایره‌المعارف علوم جنایی)، کتاب دوم، چاپ اول، تهران: نشرمیزان، صص۷۵۰-۷۱۷٫
۲۷٫___ (۱۳۹۱) ، از جرم یقه‌سفیدی تا جرم اقتصادی، دیباچه در جرایم یقه‌سفیدی – رویکرد فرصت مدار، مایکل ال.بنسون و سالی‌اس. سیمپسون، ترجمة اسماعیل رحیمی‌نژاد، چاپ اول، تهران: نشرمیزان.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.