واعظی: واگذاریها بر اساس اصل ۴۴ نبوده است! پس از خصوصیسازی مخابرات، مالکیت سه ملک دانشکده مخابرات در تهران، ۴۷۴۰۰ متر مربع زمین مجموعه اداری بیسیم تهران و مجتمع ۲۳۰ هکتاری دانشگاهی فولاد شهر اصفهان میان وزارت ارتباطات و مخابرات محل اختلاف است. به گزارش فارس، طبق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، […]
واعظی: واگذاریها بر اساس اصل ۴۴ نبوده است!
پس از خصوصیسازی مخابرات، مالکیت سه ملک دانشکده مخابرات در تهران، ۴۷۴۰۰ متر مربع زمین مجموعه اداری بیسیم تهران و مجتمع ۲۳۰ هکتاری دانشگاهی فولاد شهر اصفهان میان وزارت ارتباطات و مخابرات محل اختلاف است.
به گزارش فارس، طبق صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت مخابرات ایران، ملک موسوم به دانشکده مخابرات واقع در جنب ترمینال غرب از تاریخ ۱۳۹۴٫۱٫۳۱ توسط وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات تصرف شده است.
طبق همین اسناد، همچنین اسناد مالکیت ۴۷۴۰۰ متر مربع زمین مجموعه اداری بیسیم و ۲۳۰ هکتار زمین مجتمع دانشگاهی فولاد شهر اصفهان به درخواست این وزارت و توسط اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ابطال و سند مالکیت به نام آن وزارتخانه صادر شده است.
۴۷۴۰۰ متر مربع زمین مجموعه اداری بیسیم مجموعه وزارت ارتباطات در سیدخندان است.
این اقدامات منجر به دعوی طرفین در مراجع قضایی و هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شده است که نتیجه آن هنوز مشخص نیست.
کمال بیگدلی، معاون مالی شرکت مخابرات ایران در این باره اظهار داشت: وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات هر دو مجوز ایجاد دانشکده را دارند و پیگیری مخابرات از مراجع قضایی درباره زمین دو دانشکده تهران و اصفهان همچنان ادامه دارد.
اعاده حق از سوی مخابرات در حالی اعلام شده که کمتر از یک ماه پیش وزیر ارتباطات در هشتادوهشتمین سالگرد تأسیس دانشکده پست و مخابرات در سخنانی موضوع این دانشکده را تمام شده اعلام کرد و درباره دانشکده اصفهان نیز با جدیت اظهار نظر کرد.
این اظهار نظر بعد از توافق اخیر وزارت ارتباطات و صاحبان سهام مخابرات برای رفع تنشها بوده است.
محمود واعظی با اعلام دلایل تملک ساختمان دانشکده مخابرات توسط وزارت ارتباطات گفت: معمولاً بخشهایی که در جریان خصوصیسازیها واگذار میشود، باید به نوعی فعالیت اقتصادی داشته باشد که در ورود به وزارت ارتباطات و بررسیهایی که انجام دادیم، متوجه شدیم که این دانشکده بر اساس اصل ۴۴ واگذار نشده، بلکه براساس سلیقه یک وزیر که نمیدانست این دانشکده به چه درد میخورد، به شرکت مخابرات رسیده است.
وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات گفت: بنابراین بررسی کردیم که اگر قانون الزامی ایجاد نکرده و در اسناد واگذاری نیز مدرکی دال بر این موضوع وجود ندارد، دانشکده مخابرات میتواند به وزارت ارتباطات برگردد. این اقدام مرهون تلاشهای زیادی است و گرفتارهای متعددی داشت.
وی همچنین با اشاره به دیگر موضوع اختلاف میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات درباره ملک اصفهان خطاب به یکی از معاونان خود گفت: درباره ملک اصفهان از وی طلبکاریهایی داریم که هنوز وظیفهشان را انجام ندادهاند.
بنابراین هم اکنون ۳ ملک مورد اختلاف وزارت ارتباطات و مخابرات است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.